پاسخ وزارت کشور به اظهارات حجت الاسلام منتجب‌نیا

باسمه تعالی

۱- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزیر محترم کشور به استناد ماده(۲۰) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر بر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت ۲۴ کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت ۲۴ بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز (روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( ۸ )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدیدزمان اخذرای تا روز آینده(بامداد۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت ۲۴ اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.

۲- تا پیش از این انتخابات،  بالاترین میزان مشارکت در ۳۱ دوره انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  با حداکثر۳۹ میلیون رای بوده است؛ لکن اهتمام و عزم جدی وزارت کشور درخصوص حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای منجر به این گردید که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت قریب به ۴۲ میلیون نفر برگزار شود که این حضور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بی نظیر بوده است.

۳.وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم ۵۲ هزار شعبه اخذ رای در نظر گرفته بود در حالیکه برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با توجه به اهمیت موضوع  از طریق هیات های اجرایی اقدام به افزایش ۱۲ هزار شعبه اخذ رای دیگر در سراسر کشور کرد و انتخابات  با بیش از ۶۴ هزار شعبه اخذ رای برگزار گردید که این امر نشان از اهمیت بالای جایگاه انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه وزارت کشور و تلاش جهت اخذ رای حداکثری از آحاد جامعه را داشت .

۴-بر اساس ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی تعیین محل ها، استقرار شعب نام و اخذ رأی به عهده هیأت اجرایی هر شهرستان می باشد که اعضای آن شامل ۱۳ نفر عبارتنداز: فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ثبت احوال و ۹ نفر از معتمدین که از بین ۳۰ نفر منتخب شهرستان؛ مورد تایید نمایندگان شورای نگهبان (هیأت نظارت )، انتخاب می شوند، تصمیم گیری می کند و مصوبات این هیأت حدود یکماه قبل از روز اخذ رأی تعیین و تکلیف می گردد و در روز اخذ رأی بدون نظر نمایندگان شورای نگهبان نمی تواند شعبات را کم و زیاد کند .