مطالبه مهریه بیشترین دلیل مراجعه زنان به مراجع قضایی است
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان قزوین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 50 درصد پروندههای خانواده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی میشود، افزود: بیش از 50 درصد پروندههای خانواده که به صلح و سازش منتهی میشود دوباره به این شورا ارجاع داده میشود که علت اصلی آن کمبود مددکار در دستگاههای قضایی است.
فریدون پروینیان با بیان اینکه در سه ماه اول امسال بیش از 200 زوج به مرکز مشاوره شورای حل اختلاف مراجعه كردند، افزود: 47 درصد از زوجین كه به این مركز مراجعه میكنند در سنین بین 16 الی 29 ساله هستند.
وی با اظهار اینکه بیشترین اختلافات خانوادگی در دوران نامزدی و پنج سال اوایل زندگی مشترک اتفاق میافتد، گفت: بیشترین پروندههای منجر به طلاق مربوط به قشر جوانان است که باید برای کاهش طلاق در قشر جوانان برنامهریزی موثری از سوی مسوولان مربوطه انجام شود.
کمترین آمار طلاق مربوط به قشر میانسال است
پروینیان افزود: کمترین آمار طلاق مربوط به قشر میانسال است که این نشان دهنده پایدار بودن زندگیهای مشترک سنتی است.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد آمار طلاق مربوط به افراد با تحصیلات دیپلمه بوده است، گفت: سه درصد از آمار طلاق مربوط به افرادی با تحصیلات کارشناسی و بیسواد بوده که این نشاندهنده کاهش آمار طلاق در بین تحصیلکردهها و بیسوادان است.
پروینیان افزود: بیش از 9 درصد پروندههای خانواده مربوط به ضرب و جرح زوج نسبت به همسرش بوده است که باید با فرهنگسازی مناسب رفتار زوجین در خانواده را تغییر داد و این معضل را برطرف کرد.
دخالت خانوادههای زوجین یکی از علتهای طلاق
وی گفت: دخالت خانوادههای زوجین یکی از علتهای طلاق است که باید به جایگاهی در جامعه برسیم که دخالت طرفین خانوادهها را به منزله انتقال تجربیات بزرگان برای درست زندگی کردن خود بدانیم.
پروینیان در ادامه با اظهار اینکه با اجرای طرح تعدیل كشوری شوراهای حل اختلاف در این استان تعداد شعبه روستایی این شورا از آمار 439 به 140 شعبه کاهش یافته است، بیان کرد: با اجرای این طرح تعداد شعبه شهری این شورا از 170 شعبه به 125 شعبه کاهش داده شده است.
وی افزود: بعد از اجرای طرح تعدیل تعداد نیروی انسانی اداری و دفتری در روستاها از 208 نفر به 132 کاهش و تعداد اعضای این شورا از 2 هزار و 649 نفر به هزار و 703 نفر کاهش یافته است.
پروینیان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح افزایش نظارت بهینه بر عملکرد شورای حل اختلاف، آموزش کیفی اعضای شورا و ایجاد توان مالی مناسب برای این شوراها بوده است.
وی با بیان اینکه بعد از اجرای این طرح واحدهای شعبههای روستایی در زمینه عمومی و قتل عمد در سال گذشته آغاز به فعالیت کرده است، گفت: در سال گذشته با فعالیت این شعبات 8 نفر از اعدام نجات یافتند و 20 نفر نیز قبل از فعالیت این شعبه از اعدام نجات یافته بودند.
فعالیت سه شعبه صلح و سازش تخصصی
پروینیان با اظهار اینکه سه شعبه صلح و سازش تخصصی در این استان تشکیل شده است، افزود: پروندههای خاصی که از طرف رییس کل دادگستری به این شعبات ارجاع داده شود در این شعبه رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه طرح تجمیع استانی شوراهای حلاختلاف که توسط دستور رییس کل دادگستری اجرا شده است، گفت: با اجرای این طرح نیروهای شورای حل اختلاف در بدنه دادگستری مستقر میشوند که کاهش هزینههای جاری از اهداف اجرای این طرح بوده است.
پروینیان با اظهار اینکه بر عملکرد شخصی و کاری اعضای شورا نظارت بهینه میشود، بیان کرد: واحد نظارت بر رسیدگی به شکایات مردمی به صورت دورهای به این شوراها نظارت میکند.
وی گفت: این واحد با رسیدگی به 101 پرونده شکایت مردمی، 66 فقره پرونده را بدون دلیل دانسته و 35 پرونده را نیز به دلیل اعتراض وارده به قاضی و اعضای شورای مربوطه تذکر و یا عملیات رسیدگی به پرونده را در آن شعبه متوقف کرده است.
پروینیان افزود: در سال جاری استان قزوین هفدهمین استان مجهز به حفاظت اطلاعات شده است که این واحد نظارت خود را به صورت محسوس و نامحسوس از شعبههای شورای حل اختلاف انجام میدهد.
وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف قزوین در حوزه آموزش اعضای این شورا در سال گذشته رتبه اول را در کشور کسب کرده است، گفت: بیش از 60 هزار ساعت آموزش به اعضای این شورا در زمینههای مختلف از جمله سازش و داوری، آشنایی بر قواعد حاکمیت، آشنایی بر وظایف کارشناسی، آشنایی بر قواعد کارشناسی، آشنایی بر وکلای دادگستری و آشنایی برتحقیق محلی داده شده است.
پروینیان افزود: امسال کلاسهای آموزش حقوقی به اعضای این شورا در تیر ماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه پروندههای ورودی به این شورا بیش از 50 درصد امور قضایی را کاهش داده است، گفت: سیاست کلان شورا حل اختلاف و افزایش صلح و سازش بین طرفین دعوا است.
پروینیان بیان کرد: بیش از 27 درصد پروندههای این شورا در استان قزوین از جمله فرار از خدمت نظام وظیفه به صلح و سازش منتهی میشود.
صلح و سازش 90 درصد پروندهها در روستاها
وی افزود: بیش از 90 درصد پروندهها در روستاها به صلح و سازش منتهی میشود و 10 درصد دیگر آن به علت عدم توانایی رسیدگی در این شعبات از جمله معاملات ملکی و اختلافات خانوادگی به شعبات شهر قزوین ارجاع داده میشود.
پروینیان بیان کرد: میانگین استاندارد پروندههای صلح و سازش در کشور 16 درصد است که استان قزوین بالاتر از این استاندارد بوده است که این نشاندهنده موفقیت این شورا در صلح و سازش است.
وی با اظهار اینکه در سه ماه اول سال جاری در شورای حل اختلاف استان قزوین بیش از 20 هزار پرونده تشکیل شده است، بیان کرد: از این تعداد پرونده بیش از 5 هزار پرونده منتهی به صلح و سازش، بیش از 14 هزار پرونده منتهی به صدور حکم و بیش از 900 پرونده منتهی به عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف شده است.
كاهش 12درصدی تشكیل پرونده
پروینیان با بیان اینکه تعداد پروندههای تشکیل شده در سه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است، گفت: بیشترین پروندههای تشکیل شده در این شورا مربوط به مطالبات و تعهدات مالی، راهنمایی و رانندگی و اختلافات خانواده بوده است.
وی بیشترین علت پروندههای تشکیل شده در زمینه مطالبات و تعهدات مالی این شورا را عدم آگاهی افراد جامعه از اطلاعات حقوقی معادلات تجاری و اعتماد نابهجا افراد به یکدیگر در معامله دانست و عنوان کرد: آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی حقوق معادلات تجاری در جامعه از بروز تشکیل این پروندهها در شورا پیشگیری خواهد کرد.
پروینیان با بیان اینکه بیش از 30 درصد پروندههای شورا مربوط به مطالبات و تعهدات مالی است، افزود: با نظارت بر معاملات تجاری در بنگاهها میتوان این میزان تشکیل پروندهها را کاهش داد.
پروینیان با اظهار اینکه شورای حل اختلاف استان قزوین بیش از 8 سال تاسیس شده است، گفت: هرساله این شورا 15 درصد از ورود پروندههای قضایی به دادگستری را کاهش میدهد.
