دیپلماسی دولت حجم سرمایه خارجی در ایران را افزایش داد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، هر چند در دوران پسابرجام، شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم شده و با رفع تحریم ها و کاهش موانع بانکی امکان جذب سرمایه تسهیل شده است اما برخی از بازیگران خارجی تلاش دارند فضای مثبت ایران برای جذب سرمایه خارجی را برهم بزنند. در این بین اما برخی از کارشناسان وجود مخالفت­ های داخلی و افزایش ریسک سرمایه­ گذاری را در این موضوع دخیل می­ دانند.

در دولت گذشته کشور در وضعیت اسفناکی به سر می­ برد و دولت یازدهم همه هم و غم خود را حل مشکل کشور در فضای بین المللی قرار داد و با امضای برجام توانست بار دیگر مسیر از سرگیری روابط کشورمان با نظام بین­ الملل را هموار سازد. تحقق توافق هسته ای در تیرماه سال 1394 موجب شد بسیاری از کشورهای اروپایی روابط خود با ایران را بار دیگر آغاز کنند؛ برهمین اساس به دنبال امضای برجام شاهد حضور هیات­های تجاری مختلف به کشورمان به منظور بررسی بازار ایران بودیم. هر چند بازار ایران دارای ظرفیت­‌های بسیاری برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی بود اما موضوع مهم آن بود که در کنار اهمیت ظرفیت های بازار ایران برای سرمایه گذاران خارجی موضوع مهم دیگر شرایط پایدار سیاسی در داخل و خارج، فضای کسب و کار مناسب و پایداری قوانین بوده است. همین موضوع موجب شد دولت حسن روحانی در کنار تاکید بر دیپلماسی سیاسی توجه جدی خود را بر دیپلماسی اقتصادی قرار دهد تا از این طریق بتواند در حل دومین چالش بزرگ کشور یعنی اقتصاد موفق عمل کند. در حالی عمر دولت یازدهم به منظور تحقق توافق هسته ­ای و همسو با آن حل مشکل اقتصاد کشور در 4 سال گذشته به سر شد که مسببان شرایط نامناسب کشور همچنان تاکید بر رویه گذشته خود دارند. در این بین افزایش فشارهای بین­ المللی از سوی آمریکا موجب شده که وضعیت آن گونه که باید پیش نرود.

دولت یازدهم در 4 سال گذشته تلاش کرد با ترمیم فضای بین المللی از طریق دیپلماسی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در دولت­ گذشته را از بین ببرد. در شرایطی که سنگ اندازی برخی ها در داخل و خارج موجب شده تا حجم هیات های تجاری برای شکل گیری روابط اقتصادی در شرایط پساتحریم رو به کاهش برود و در این بین برخی فضای نامناسب کسب و کار را عامل تعیین­ کننده ای در این خصوص بدانند اما کارشناسان تاکید دارند که تعاملاتی فراتر از مسائل اقتصادی داخلی و ارتباطات تجاری بسیار حائز اهمیت است زیرا که ما علاوه بر رفع تحریم­ ها و موانع بانکی، باید فضای امنی برای حضور سرمایه­ گذاران فراهم کنیم. بنابراین لازم است از ظرفیت ­های ایجاد شده در یک فضای آرام و بدون تنش استفاده شود.

براساس آمارهای دفتر سرمایه­ گذاری خارجی، کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، چین و امارات متحده عربی بیشترین سرمایه­ گذاری را در دوران پسابرجام در ایران را داشته­ اند و در این میان بیشترین حجم سرمایه­ گذاری مصوب از کشور آلمان صورت گرفته است. هر چند بیشترین سرمایه­ گذاری خارجی در حوزه انرژی بوده ولی بخش خودرو، دارو، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و گردشگری نیز شاهد جذب سرمایه بوده است. با وجود این به اعتقاد کارشناسان تعامل و سازگاری با دنیا که خواسته اصلی بخش خصوصی است می­ تواند موجب شود که حجم سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند. 

یکی از موضوعات مهم آن است که امنیت سرمایه­ گذاری در ایران باید تامین شود؛ بنابراین شفافیت در فضای سیاسی و اقتصادی باید افزایش پیدا کند. از آنجا که سرمایه­ گذار خارجی نمی­ تواند آینده کار و سرمایه خود را پیش­ بینی کند و با ریسک سرمایه­ گذاری در ایران مواجه است و از سوی دیگر تنش ­های سیاسی داخلی نیز موجب افزایش ریسک حضور در ایران می­ شود بنابراین در جذب سرمایه دچار مشکل شده­ ایم که این موضوع کمک گروهای مختلف به دولت به منظور حل این مشکل را طلب می­ کند. براین اساس باید مسیر حرکت برای سرمایه­ گذار خارجی و فعالان اقتصادی در کشور مساعد شود تا به واسطه تعامل با دنیا و افزایش حجم سرمایه در کشور رونق اقتصاد کشور صورت بگیرد.