بهزیستی و دادگستری قزوین تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تایید این خبر گفت: برنامه ریزی مدون در راستای پیشگیری از شیوع انواع آسیب های اجتماعی در سطح استان مهم ترین هدف این تفاهمنامه است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین انجام پروژه های کاربردی مشترک در خصوص آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی از معلولیت ها و ارایه خدمات تخصصی مددکاری، روان شناخت، حقوقی  و مداخلات سریع و به موقع در خصوص جامعه هدف بهزیستی استان با هدف پیشگیری و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر اهداف این تفاهمنامه برشمرد.

 وارثی خاطرنشان ساخت: بر اساس این تفاهمنامه با رویکرد پیشگیری، کنترل و کاهش معلولیت و آسیب های اجتماعی ناشی از آن از حقوق معلولان در مراجع قضایی به استناد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین حمایت های ویژه خواهد شد.

وی تبادل آمار و اطلاعات در حوزه آسیب های اجتماعی  جهت  کنترل و ساماندهی  این آسیب ها را ضروری دانست و بیان کرد: طبق این تفاهمنامه مشترک آمار و اطلاعات در حوزه آسیب های اجتماعی و آسیب های ناشی از معلولیت  با هدف شناخت ریشه ای آسیب های موجود فی مابین بهزیستی و دادگستری به اشتراک گذاشته خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به اجرای طرح دادگاه درمان مدار عنوان کرد: این طرح با مشارکت دادگستری استان قزوین  در راستای اجرای تفاهمنامه  و ساماندهی معتادین سخت و متجاهر اجرا و شروع به فعالیت نموده است .

وارثی خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه بهزیستی استان متعهد به استمرار استقرار تیم تخصصی کاهش طلاق  در محل دادگاه خانواده شده و نسبت به ارایه خدمات مشاوره به خانواده های دارای معلول و یا مبتلا به آسیب همچنین مشاور پیش و پس از طلاق برای زوجین معرفی شده از سوی دادگستری به منظور حل اختلاف و پیشگیری از طلاق و نیز مقابله اصولی با مشکلات پس از طلاق نیز از جمله تعهدات ذکر شده در این تفاهمنامه است .

این مقام مسوول در پایان عنوان کرد: دادگستری در این تفاهمنامه متعهد به حمایت های قانونی از بهزیستی در ترخیص بیمارن روانی مزمن، کم توانان ذهن ، سالمندان و معلولین دارای سرپرست یا وابسته پس از پایان دوره دریافت خدمات قانونی با نظر کمیسیون های بهزیستی در صورت ضرورت صدور مجوز ترخیص موقت یا دائم به سالمندان و بیمارن روانی مزمن پس از بهبود نسبی با اخذ نظر پزشکی قانونی که با دستور قضایی در مراکز تحت نظارت بهزیستی مورد پذیرش گرفته اند شده است .