لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی قضایی ایران و عراق تقدیم مجلس شد

به گزارش سرویس سیاسی برنا، لایحه موافقتنامه همكاری حقوقی و قضایی در امور كیفری بین ایران و عراق با هدف گسترش مناسبات دو كشور و ارتقای سطح همكاری‌های دوجانبه و تحكیم مناسبات میان آنها، از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس این گزارش، این لایحه كه بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاری‌های قضایی بین ایران و عراق و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو كشور و ارتقای سطح همكاری‌های دوجانبه و تحكیم مناسبات میان آنها، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همكاری حقوقی و قضایی در امور كیفری بین ایران و عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر این اساس، طرف‌های متعاهد، متعهد می‌شوند كه مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه به جرائمی كه در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست‌كننده است، در عالی‌ترین سطح با یكدیگر همكاری كنند.

همكاری قضایی در امور كیفری شامل مواردی چون اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، كارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات، ابلاغ تصمیمات و اوراق و مدارك قضایی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق كیفری متهمان، اجرای تصمیمات قضایی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم، جمع‌آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر، انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی و توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه است.

* امتناع از همكاری
بر اساس این لایحه، همكاری قضایی چنانچه درخواست به جرم‌هایی مربوط باشد كه طرف متعاهد درخواست‌شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب كند و چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجرای درخواست را متعارض با حاكمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، می‌تواند رد شود.

* حضور افراد
طرف متعاهد درخواست‌شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست‌كننده را از زمان و مكان اجرای نیابت‌های قضایی آگاه می‌كند و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذینفع امكانپذیر است.

* دعوت از شهود و كارشناسان
بر اساس این لایحه، در صورتی كه طرف متعاهد درخواست‌كننده حضور شاهد یا كارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند، لازم است در درخواست ابلاغ اوراق ضرورت حضور آنها را تصریح كند. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده شاهد یا كارشناس را دعوت به حضور می‌كند.

* مصونیت شاهد و كارشناس
شاهد یا كارشناسی كه به سبب احضاریه مراجع قضایی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌كننده حاضر می‌شوند، صرف نظر از تابعیتشان نباید به خاطر جرم ارتكاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده، تحت تعقیب كیفری قرار گیرند یا مجازات شوند.

* انتقال موقت
در صورتی كه شخص كه طرف متعاهد درخواست‌كننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می‌داند در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست‌شونده به صورت موقت با رعایت مفاد ماده (7) این موافقتنامه ـ ‌تا حدی كه قابل اعمال باشد ـ منتقل می‌شود.

* ارسال اطلاعات
طرف متعاهد درخواست‌شونده در حدود صلاحیت مراجع قضایی خود، تصویر سوابق قضایی و اطلاعات مربوط به آنها كه به منظور رسیدگی به پرونده كیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده است را ارسال می‌كند.

* تعقیب كیفری
بر این اساس، هر یك از طرف‌های متعاهد، متعهد می‌شوند كه بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب كیفری علیه اتباع خود كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده مرتكب جرائمی شده‌اند را آغاز كند.

همچنین درخواست اقامه دعوای كیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتكاب یافته باشد.

* اعلام موارد دستگیری
مراجع صلاحیت‌دار هر یك از طرف‌های متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یكی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسئولان دیپلماتیك یا كنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند كرد.

همچنین مأموران دیپلماتیك یا كنسولی می‌توانند با این تبعه ملاقات، ‌گفت‌وگو و مكاتبه كنند و وكیلی برای دفاع از او در دادگاه تعیین كنند، مگر اینكه تبعه مذكور صراحتا در حضور مأمور كنسولی با این امر مخالفت كند.

* لازم الاجرا شدن موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از (30) روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیك مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر كدام از طرف‌های متعاهد لازم اجرا می‌شودد و برای مدت (5) سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید می‌شودتا زمانی كه یكی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام كند.

همچنین این موافقتنامه شامل یك مقدمه و 18 ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، ‌عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شده است.