لایحه موافقتنامه حمایت از سرمایهگذارى بین ایران و گینهبیسائو تقدیم مجلس شد
به گزارش سرویس سیاسی برنا، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و گینه بیسائو با هدف به كارگیری منابع اقتصادی و امكانات بالقوه در امر سرمایهگذاری و ایجاد و حفظ شرایط مساعد و تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی كه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
بر اساس این لایحه، هر یك از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد كرد و هر یك از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را برای جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در بهكارگیری منافع و امكانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای یاد شده در جهت ارتقا و تحكیم همكاریهای اقتصادی و تأمین منابع هر دو دولت، این لایحه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و گینه بیسائو به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
* تشویق سرمایهگذاری
هر یك از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد كرد و هر یك از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را برای جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم میآورد.
* پذیرش سرمایهگذاری
هر یك از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد و هر یك از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، تمام مجوزهایی را كه طبق قوانین و مقررات برای تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است، اعطا میكند.
* حمایت از سرمایهگذاری
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت كامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر كشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
* مصادره و جبران خسارت
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالكیت نمیشود یا تحت تدابیر مشابه قرار نمیگیرد، مگر آنكه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فزاینده قانونی به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و كافی غرامت انجام پذیرد.
میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالكیت یا آگاهی از آنها باشد.
* رعایت تعهدات
هر یك از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را كه در ارتباط با سرمایهگذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل كرده است، تضمین میكند.
* دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود كه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایهگذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری كه جایگرین آن شود.
* حل و فصل اختلافات میان یك طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یك یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یك سرمایهگذاری بروز كند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
* حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
همه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل میشود و در صورت عدم توافق هر یك از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یك هیئت داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یك سر داور ارجاع كند.
این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یك از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیدار آنها خواهد رسید.
این موافقتنامه 30 روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد دیگر مبنی بر اینكه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت 10 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه یكی از طرفهای متعاهد فسخ آنرا به طور كتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند كه در این صورت موافقتنامه (6) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی میشود.
پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یك دوره اضافی 10 ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه مشتمل بر یك مقدمه و 15 ماده، تنظیم شده است.
