به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،
علی ابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 28 مرداد) در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت گفت: سخنانی که در نقد وزیر پیشنهادی مطرح می شود عمدتا مربوط به وضع موجود است و توجهی به برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری نشده است.
نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ساختاری شکل یافته و تدوین شده متشکل از چهار وزارتخانه با ماموریت ها و اهداف راهبردی خطیر و مجموعه گسترده ای با شرح و وظایف حساس برخواسته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، برنامه ششم توسعه ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر مقررات مربوطه است.
وی در ادامه افزود: بخش صنعت ، معدن و تجارت در سال 95 در حدود 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و هم اکنون 7 میلیون نفر در حوزه های صنعتی ، معدنی و تجاری اشتغال دارند. این ارقام نشان دهنده اهمیت این بخش در حوزه اشتغال است.
ابراهیمی گفت: سپردن سکان وزارتخانه بزرگ صنعت ، معدن و تجارت نیازمند وزیری سرد و گرم چشیده ، با تجربه ، کارآمد ، متعهد ، مقبول در جامعه و حافظ خون شهدا است.
کارنامه درخشان شریعتمداری
وی با بیان این که خدمات و سوابق آقای محمد شریعتمداری بر کسی پوشیده نیست ، گفت: وزیر پیشنهادی در دولت سازندگی وزیر بازرگانی بودند ، به حکم مقام معظم رهبری عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و رئیس این ستاد از سال 73 تا 76 بودند ، نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و ورود کشورمان به عنوان عضو ناظر در این سازمان بودند.
این نماینده مجلس در ادامه بازخوانی سوابق وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: 8 سال وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات از تجربه های آقای شریعتمداری است. وی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با حکم مقام معظم رهبری بودند و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا از سال 77 تا 92 بوده اند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت یازدهم نیز از سوابق وزیر پیشنهادی است.
وی بیان داشت: خصوصیات اخلاقی ، عملکردی و برنامه های ایشان دلایلی محکم برای حمایت از آقای شریعتمداری است.ایشان ارتباط مناسبی با جریانات سیاسی کشور و مقامات موثر نظام دارند که شرایط مناسبی را برای فعالیت در دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت فراهم می کند.
ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری دارای تجربه در حوزه بازرگانی است و آشنایی کامل به موضوعات اقتصادی دارند.امیدواریم با به کار گیری افراد کارآمد در حوزه صنعت ، معدن بتواند در راستای تحقق اهداف برنامه های ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق باشند.
وی تصریح کرد: ساماندهی ساختار ، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد ، واگذاری تصدی گری امور در راستای اجرای اصل 44 ، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت ، ایجاد سازمان تجارت نشان دهنده درک بالای آقای شریعتمداری برای ایجاد ساختاری متشکل و منسجم است.
توجه اصناف به وزیر پیشنهادی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای شریعتمداری در جهت ایفای نقش تشکل ها ، صنوف و اتحادیه ها در امور کسب و کار ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی پیش گام بوده اند تا جایی که اصناف اصلی ترین حامی وی به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت هستند. این موارد زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: کیفی سازی و رعایت استاندادردهای ملی و ایفای نقش اساسی سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت ، معدن و تجارت از باورهای آقای شریعتمداری است. وزیر پیشنهادی بر تمام مشکلات و معضلات حوزه اقتصادی اشراف کامل داشته که برای رفع مشکلات صنایع دارای اهمیت است.
ابراهیمی گفت: خوشبختانه اهالی فن در حوزه صنعت برای همکاری با وزیر پیشنهادی ابراز تمایل کرده اند و ایشان هم سابقه خوبی در به کارگیری افراد متخصص در کارنامه دارند.
وی تاکید کرد: در سال های اخیر که تصدی معاونت اجرایی رئیس جمهوری را برعهده داشتند باتوجه به ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور زمینه ورود آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم کردند.
رئوس برنامه های وزیر پیشنهادی
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و امنیت سرمایه گذاری ، توجه به آمایش سرزمینی ، بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای کاهش خام فروشی ، توسعه دیپلماسی کسب و کار ، ایجاد صنایع تبدیلی و تلاش برای افزایش ارزش افزوده ، توجه به محیط زیست در ایجاد صنایع و بهره برداری از منابع معدنی ، جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی ، تلاش درجهت افزایش صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت ، را باید از رئوس برنامه های آقای شریعتمداری قلمداد کرد.
وی بیان داشت: 70 درصد برنامه های وزیر پیشنهادی با وظایف قانونی و اسناد بالادستی منطبق است و 30 درصد نیز همسو است. توقعاتی که از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است مسئولیتی سنگین بر دوش وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد قرار خواهد داد.
ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری ! شما وارث مشکلات زیادی خواهید بود که حاصل سیاست های اشتباه و مدیریت های ناکارآمد در گذشته ایجاد شده است.حل معضلات موجود نیازمند همت فراوان است . شاخص های بین المللی ایران در زمینه های اقتصادی باید بهبود پیدا کند.
وی بیان داشت: ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه 120 دارد ، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 155 را داریم ، در شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 76 را داریم ، در شاخص توانمند سازی تجاری رتبه 136 را داریم. سهم ایران در تجارت جهانی حدود 0.3 درصد است که هیچ کدام زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: بیش از 85هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک ، 790 شهرک صنعتی شرایط خوبی ندارند که منجر به بی کاری کارگران شده است.وارادات بی رویه کالا و قاچاق کالا عرصه را بر تولید کنندگان داخلی بسته است.
وی تصریح کرد: خصوصی سازی در کشورمان حقیقی نبوده و فرصت ها را در اختیار شرکت های شبه دولتی همانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادها قرار داده است. در مواردی که در اختیار افراد قرار گرفته به دلیل استفاده از رانت و فرصت ویژه بوده است.
ابراهیمی گفت: محل استقرار بسیاری از صنایع بزرگ همانند فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، سرب و روی اراک ، پالایشگاه و نیروگاه شازند از لحاظ مصرف آب و آلایندگی زیست – محیطی مشکلات جدی دارند که باید در صدد رفع آنها باشیم.
وی تاکید کرد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی کشورمان باید ورود جدی داشته باشد. زمانی که هدف تولید خودرو محدود به بازار داخلی باشد به لحاظ کمی ، کیفی و ایمنی شاهد توسعه نخواهیم بود.فراهم سازی شرایط ورود به بازار جهانی خودرو موجب توسعه و بهبود کیفی صنایع خودروسازی کشورمان خواهد شد.
این نماینده مجلس دهم گفت: توجه به صنایع بزرگ باید مورد توجه وزیر صنعت ، معدن و تجارت باشد ؛ ماشین سازی اراک ، آذرآب ، هپکو ، کمباین سازی که در خاورمیانه مطرح هستند باید به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرند. صادرات محور شدن صنایع کشور موضوعی است که در بحث اقتصاد مقاومتی به کار خواهد آمد.
وی در انتها گفت: اینجانب با بررسی و دقت نظر در کارنامه آقای شریعتمداری و توجه به رویکرد شایسته سالاری ایشان با وزارت وی موافق هستم.