تحقق حقوق شهروندی زمینه ساز جامعه قانونمند است

|
۱۳۹۶/۰۵/۳۰
|
۱۴:۵۴:۳۳
| کد خبر: ۶۰۳۰۳۰
تحقق حقوق شهروندی زمینه ساز جامعه قانونمند است
قائم مقام معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیرازگفت: نیل به جامعه قانونمند مدنی و مردم سالاری دینی، بدون تحقق حقوق شهروندی امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،دکتر "محمدرضا سمائی اظهارداشت:رعایت حقوق شهروندی، در واقع ساز و کار بخشیدن به بدنه عمومی جامعه و هدفمندسازی کلان اجتماع یک کشور محسوب می شود و هیچ جامعه ای بدون تدوین و اجرای دقیق و علمی منشور حقوق شهروندی، قادر نیست تا به مردم سالاری و جامعه مدنی دست یابد.
وی با تعریف حقوق شهروندی به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری، افزود: حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق ذاتی و فطری انسان ‌ها، نه قابل انتقال و نه شایسته کتمان است.

قائم مقام معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه  علومپزشکی شیرازحقوق  شهروندی را بسیار فراتر از شهرنشینی دانست و ادامه داد: شرط لازم و کافی برای شهرنشینی، حضور و سکونت در یک منطقه شهری است، اما این پیش شرط، به هیچ وجه نمی تواند شرط کافی برای شهروندی محسوب شود و برای کسب مقام شهروندی، باید فرد یک سلسله قوانین مشخص و مدون را رعایت و تمامی حقوق دیگر شهروندان، از سوی او محترم شمرده تا بتواند به عنوان یک شهروند شناخته شود.
سمائی ، اضافه کرد: باید بدانیم که حقوق شهروندی یک حق است، نه یک امتیاز و بنا به تعریف برخی صاحبنظران، مردم یک جامعه هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسوولیت خود در قبال جامعه عمل کنند، به شهروند بودن ارتقاء می ‌یابند.
وی، بیان کرد: حقوق شهروندی به افرادی تعلق می گیرد که تابعیت یک کشور را داشته باشند و به تمام تبعه یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و جغرافیای محل زندگی و طبقه‌ اجتماعی آنها تعلق می ‌یابد، همچنین چنانچه در کشور ایران، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست، در واقع این حقوق، رنگ و بوی انسانی به خود گرفته و به صفات گفته شده، ارتباطی ندارند.
قائم مقام معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هدف غایی و نهایی حقوق شهروندی را حفظ کرامت انسانی مردم دانست و گفت: حقوق شهروندی از جزیی ترین قوانین جامعه، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی آغاز و بالاترین سطح از مطالبات اجتماعی مثل حق رای و حضور در انتخابات را شامل شده و همه اینها برای تحقق و حفظ کرامت انسانی افراد جامعه برنامه ریزی شده است.
سمائی افزود: حقوق شهروندی را می ‌توان در چند حوزه و در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد، که هر کدام از آنها خود به صورت تخصصی می تواند دست مایه نگارش صدها صفحه متن و مقاله شود.
وی ادامه داد: در آموزه های ناب دینی ما و نیز تفسیرات معتبر آیات الهی، می توانیم به وضوح شاهد تاکید خداوند و اولیای دین بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و محترم شمردن حقوق سایرین باشیم و زیباترین معانی و تعبیرات کرامت انسانی و حقوق شهروندی را می توان در همین آموزه های اسلامی یافت.
قائم مقام معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: در دولت یازدهم شاهد تدوین و ابلاغ منشور جامع حقوق شهروندی به تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی کشور بودیم، که این خود گام بزرگی برای پیشبرد و نیل به یک جامعه قانونمند مدنی است، همچنین رئیس جمهور کشور ایران، تحقق حقوق شهروندی را از اساسی ترین برنامه های دولت تدبیر و امید معرفی کرد و امیدوارم که در دولت دوازدهم شاهد اهتمام هر چه بیشتر و فراگیرتر شدن این دستورالعمل جامع باشیم.
منشور جامع و کامل حقوق شهروندی، در آذر ماه سال گذشته از سوی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران،  به تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی کشور ابلاغ و لازم الاجراء اعلام شد.
نظر شما