تصویب ریاضت اقتصادی در کابینه ایتالیا
کابینه ایتالیا برای جلوگیری از رویارویی با بحرانی مشابه با بحران بدهی یونان در این کشور و مقابله با کسری بودجه در سال 2014، برنامه ریاضت اقتصادی را تصویب کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پرس تی وی، برنامه ریاضت اقتصادی ایتالیا که روز گذشته تصویب شده است، شامل افزایش مالیات بر معاملات مالی، کاهش حقوق وزیران و تثبیت کنونی دستمزدهای بخش عمومی و استخدام با هدف صرفهجویی 47 میلیارد یورویی و جلب اطمینان سرمایه گذاران میشود.
سخنگوی دولت ایتالیا در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، در کاهش 47 میلیارد یورویی بودجه در مدت 4 سال، 1.5 میلیارد یورو امسال، 5.5 میلیارد یورو سال آینده، 20 میلیارد یورو سال 2013 و 20.5 میلیارد یورو در سال 2014، صورت خواهد گرفت.
دولت ایتالیا همچنین قرار است مالیات بر درآمد را کاهش داده و معافیتهای مالیاتی را لغو کند.
برای اجرایی شدن سیاستهای ریاضت اقتصادی در ایتالیا، تصویب پارلمان مورد نیاز است.
آژانس رتبهبندی "مودی" و "استاندارد اند پور" هشدار دادهاند که اعتبار ایتالیا به خاطر ناتوانی در اجرای اصلاحات، کاهش بدهیهای مالی و روند کند رشد اقتصادی خدشهدار خواهد شد، مگر آن که رم با اقدامی مناسب، کسری بودجه عمومی را کاهش دهد.
در سال 2013 احتمالا دولت جدیدی در ایتالیا روی کار میآید که در آن سال و سال 2014 با کسری بودجه 40 میلیارد یورویی روبرو خواهد بود که این مسئله میتواند بر بسیاری از خانوادههای این کشور آسیب وارد کند.
دولت سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است که قصد دارد بودجه وزیران دولت و مقامات محلی را کاسته و معافیتهای مالیاتی شرکتها و خانوادهها را کاهش دهد اما برنامهای برای کاهش بودجه تحصیلی، تحقیقاتی و فرهنگی ندارد.
مسأله بودجه آخرین آزمون پیش روی برلوسکنی است که شکست سختی را در انتخابات محلی و چهار همهپرسی ماه گذشته تجربه کرده است. میزان رضایت عمومی از برلوسکنی به دنبال چندین مورد اتهام فساد مالی، رسواییهای جنسی و همچنین اقتصاد راکد این کشور کاهش یافته است.
سخنگوی دولت ایتالیا در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، در کاهش 47 میلیارد یورویی بودجه در مدت 4 سال، 1.5 میلیارد یورو امسال، 5.5 میلیارد یورو سال آینده، 20 میلیارد یورو سال 2013 و 20.5 میلیارد یورو در سال 2014، صورت خواهد گرفت.
دولت ایتالیا همچنین قرار است مالیات بر درآمد را کاهش داده و معافیتهای مالیاتی را لغو کند.
برای اجرایی شدن سیاستهای ریاضت اقتصادی در ایتالیا، تصویب پارلمان مورد نیاز است.
آژانس رتبهبندی "مودی" و "استاندارد اند پور" هشدار دادهاند که اعتبار ایتالیا به خاطر ناتوانی در اجرای اصلاحات، کاهش بدهیهای مالی و روند کند رشد اقتصادی خدشهدار خواهد شد، مگر آن که رم با اقدامی مناسب، کسری بودجه عمومی را کاهش دهد.
در سال 2013 احتمالا دولت جدیدی در ایتالیا روی کار میآید که در آن سال و سال 2014 با کسری بودجه 40 میلیارد یورویی روبرو خواهد بود که این مسئله میتواند بر بسیاری از خانوادههای این کشور آسیب وارد کند.
دولت سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده است که قصد دارد بودجه وزیران دولت و مقامات محلی را کاسته و معافیتهای مالیاتی شرکتها و خانوادهها را کاهش دهد اما برنامهای برای کاهش بودجه تحصیلی، تحقیقاتی و فرهنگی ندارد.
مسأله بودجه آخرین آزمون پیش روی برلوسکنی است که شکست سختی را در انتخابات محلی و چهار همهپرسی ماه گذشته تجربه کرده است. میزان رضایت عمومی از برلوسکنی به دنبال چندین مورد اتهام فساد مالی، رسواییهای جنسی و همچنین اقتصاد راکد این کشور کاهش یافته است.
نظر شما