نرخ بازده صنعتی پایین به معنای خواباندن صنعت است/ ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی در دولت یازدهم استقرار یافت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد شریعتمداری» امروز (سه شنبه) در آئین تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در محل نمایشگاه بین المللی تهران گفت: امروز تن بهبود یافته در حال برخاستن از بستر بیماری طولاتی بخش های صنعت، معدن و تجارت، از برخی بیماری ها رنج می برد.

وی افزود: قدرت خرید مردم در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با کاهش به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصدی در بخش های شهری و روستایی به سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازگشت.

به گفته این مقام مسئول، امروز تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا داشته باشیم این مشکلات برطرف نمی شود.

شریعتمداری با اشاره به سایر برنامه های خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: رونق بخش مسکن که بیش از ۱۲۰ نوع کسب و کار به آن وابسته است و خارج کردن آن از رکود طولانی، از جمله این برنامه هاست.

وی با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست، یادآوری کرد: بخشی از واگذاری های انجام شده در سال های گذشته به خصولتی ها بوده و امروز بنگاه های کشور با چالش مدیریت مواجه اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات بانکی، تصریح کرد: بپذیریم با نرخ بازده کمتر از ۱۰ درصد، نرخ های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به معنای خوابانیدن و منفعل کردن بخش صنعت است و اینجانب هرگونه تعلل در این زمینه و رفع مشکلات نظام بانکی را برنخواهم تافت.

وی تاکید کرد: اعطای تسهیلات باید به واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار در اولویت باشد.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه سهم بهره وری در اقتصاد در همه ادوار گذشته در حد صفر بوده، بر لزوم توجه به آن تاکید کرد و در ادامه با اشاره به بخش معدن، خاطرنشان کرد: در این بخش ظرفیت های زیادی برای شکوفایی وجود دارد و نهضت اکتشاف آغاز شده در این دوره با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: توجه به توازن و تعادل صنعتی در کشور با توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق کمتر برخوردار با کمک سازمان های ایدرو، ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، همچنین توجه به صنایع نوآور و دانش بنیان که ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند، در این دوره مورد اهتمام جدی خواهد بود.

وی بیان داشت: این وزارتخانه در پیگیری سیاست های آقای نعمت زاده جوانتر خواهد شد و از مجموعه زنان فرهیخته کشور، همچنین توسعه ارتباط با دانشگاه ها برای تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره خواهد گرفت.

این مقام مسئول در ادامه با تقدیر از خدمات وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد:نعمت زاده تن بی جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفت و مجموعه ای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعف هایش بهبود یافته و رشد منفی ۱۰ درصدی صنعت را متوقف و مثبت کرد.

به گفته وی، تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه فعال شد.

شریعتمداری افزود: تلاش های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در حوزه فضای کسب و کار، سبب بهبود رتبه شاخص جهانی ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۰ و شاخص رقابت پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد.

وی اضافه کرد: زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با تلاش های نعمت زاده از ۵۸ میلیون تن به ۶۸ میلیون تن در دولت یازدهم رسید، همچنین در دولت یازدهم ۴۶۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف معدنی در کشور انجام شد که پیش از شروع کار دولت یازدهم این آمار ۱۸۰ هزار کیلومتر بود.

شریعتمداری گفت: ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی در زمان وزارت نعمت زاده تجهیز شد و از ۷۱۸ به ۷۹۴ ناحیه رسید.

به گفته این مقام مسئول، توسعه بازارهای هدف صادراتی - که در گذشته ۸۰ درصد محصولات به هشت کشور صادر می شد- به ۱۵ کشور، امر مهمی بود که با مدیریت آقای نعمت زاده میسر شد.

وی تصریح کرد: میزان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ۸.۱ میلیارد دلار بود که بیش از هفت میلیارد دلار آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.