به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛مسعود خوانساری در کمیتهی حمایت قضایی از سرمایهگذاری لرستان با بیان اینکه سرمایهگذاری یا باید از طریق بانکهای داخلی یا سرمایهگذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی این سرمایهگذاری صورت گیرد، اظهار داشت: متاسفانه بانکها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایهگذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که صورت گرفتن آن را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی سالهای سختی را پشت سر گذاشتهایم و سالهای سختی هم پیش رو داریم، افزود: دلیل این امر این است که درآمد سرانهی ما، و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا هم کاهش پیدا کرده و دچار رکود شدهایم.
خوانساری با بیان اینکه درآمد سرانهی کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، تصریح کرد: مادامی که نتوانیم افزایش درآمد داشته باشیم، نمیتوانیم به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع نائل شویم.
وی با اشاره به بحران بیکاری در کشور گفت: متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم که غلبه بر آن نیازمند ایجاد دستکم یک میلیون شغل در سال است.
خوانساری عنوان کرد: سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم تولید ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایهگذاری هستیم که در این زمینه در حال حاضر در حوزهی بانکهای داخلی و سرمایهگذاری خارجی با چالشهایی مواجه هستیم و شاید راهحل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهرهوری باشد.
خوانساری با اشاره با تاکید بر این که اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود، در سالهای آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود، کوچک کردن دولت و کاهش تصدیگری او را یکی از راهحلها دانست و اضافه کرد: متاسفانه دولت بنگاهدار و متصدی خوبی نیست، نشان به این نشان که بر اساس تحقیقات انجامشده، بهرهوری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.
وی تصریح کرد: در 38 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است.
خوانساری به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و این امر باعث میشود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاههای اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.