با یک توافق چند جانبه اجرا می‌شود/ دو برنامه ملی ایجاد اشتغال با تامین مالی ۳۰ هزار میلیاردی

به گزارش خبرگزاری برنا؛ اجرای ۲ برنامه ملی ایجاد اشتغال با عنوان «برنامه اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال ۹۶» صبح امروز با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه مناطق محروم و روستایی رئیس‌جمهور و مدیرعامل صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه کلید خورد.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این مراسم گفت: آنچه که برای اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری در نظر گرفته شده، مصوب شورای عالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه که درخصوص آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تامین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه در شب گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی کشور، همراهی می‌کند، برای اشتغال روستایی و عشایری نیز مقرر شد که معادل ۱.۵ میلیارد دلار ارزی که در حد ۵ هزار میلیارد تومان تلقی می‌شود و به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت. ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می‌شود.

معاون رییس‌جمهور درخصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیا است، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شود، اول برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی با ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شده و دوم اینکه ۳۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه پرداخت شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نه تنها در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال در سه ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

وی افزود: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ریزی در حوزه کار است، چراکه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت‌آموزی داشته‌اند. البته نظام بانکی گرایش خود را نشان داد که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گام برمی‌دارد، البته باید منابع لازم را هم داشته باشد.

معاون رییس‌جمهور گفت: حجم سپرده مردم نزد بانک باید بیشتر شود، اما بانکها سپرده‌ها را در اختیار طرح‌های دولتی قرار داده بودند، اما بازگشت پیدا نکرد، به همین جهت در سال گذشته ۱۳۲۵۰ میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت شد.

وی افزود: تلاش کردیم که در جهت افزایش سرمایه بانکها ۲۹ هزار میلیارد تومان تزریق کنیم.

در این مراسم سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اشتعال روستایی و عشایری ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تامین مالی شده که سازمان برنامه و بودجه به لحاظ یارانه‌ای حمایت صورت می‌گیرد.

همچنین در این زمینه کارگروه ملی با حضور معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه تشکیل شده که برخی بانکها و صندوق توسعه ملی منابع آن را تامین می‌کنند.

معاون توسعه امور تولیدی تاکید کرد: متوسط نرخ سود تسهیلات اشتغال ۹ درصد بوده اما با توجه به اینکه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شده که این نرخ ۶ درصد باشد برای اشتغال روستایی سعی شده ۳ واحد درصد آن را کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه های سرشار خارجی، در راه است.

سیف حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن را در قالب سه برنامه عملیاتی مورد اشاره قرار داد و گفت که حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامه‌های حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.

وی به نکاتی در رابطه با برنامه‌های دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در رابطه با تامین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴ هزار و ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها دانست و بر آن تاکید کرد.

سیف البته بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی برنامه‌هایی که در دستور کار قرار دارد را مورد توجه قرار داد.

در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت که متوسط اشتغال ایجاد شده مناسب است اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود.

وی در این رابطه معتقد است که سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد در حالی که در حال حاضر عمدتا سیاست‌های ما سرمایه‌ گذاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم اما این در شرایطی است که در بهترین حالت اگر رشد اقتصادی ادامه دار هم باشد سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمی‌کند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامه‌های رشد فراگیر پیگیری کرد.

در این جلسه دوست حسینی، رییس صندوق توسعه ملی هم حضور داشت که توضیح کوتاهی درباره یک رقم ۳۰۰۰ میلیاردی داد.

دوست حسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است از جمله  ۲۵ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها تامین مالی می‌کنند و یا ۵۰۰۰ میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت نیز به ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشاره‌ای داشتند اما باید بگویم که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به عنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع یارانه این طرح را به ۴۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گزارشی از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار دارد. مطالعات در سطح کشور انجام شده و پهنه‌بندی‌ها نیز به صورت کلی انجام شده است؛ به نحوی که طی چند ماه اخیر، ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار با برندهای خارجی در حوزه پوشاک، قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: اولویت تامین سرمایه در گردش برای قراردادهای فروش- خرید در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که اگر قرارداد بسته شده باشد، خرید تجهیزات به عنوان سرمایه گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و هماهنگی بسیار نزدیکی بین برنامه و نظام بانکی وجود دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر ۶ ماهه، یکساله و نیمه تمام به ترتیب در اولویت‌های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شیوه نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت های استان و سپس احصاء پروژه هایی است که در سطح ملی اولویت دارند.

منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا ۵ درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح‌های اولویت‌دار یارانه پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر نرخ مصوب ۱۸ درصد است، یارانه ۲ تا ۵ درصدی سود پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه باید سامانه‌هایی طراحی شود که منجر به سردرگمی متقاضیان نشود.

منصوری گفت: ارجاع همه باید به یک برنامه فراگیر باشد و بنابراین همه باید به آن ارجاع کنند.