عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار:

دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری تصویب شد/ هیاتی مرکب از سه قوه برای نظارت بر فروش املاک کاسپین تشکیل خواهد شد/ مبالغ توقیفی خطوط اعتباری کاسپین رفع توقیف شد

|
۱۳۹۶/۰۷/۱۷
|
۰۵:۲۴:۳۹
| کد خبر: ۶۲۲۰۸۶
دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری تصویب شد/ هیاتی مرکب از سه قوه برای نظارت بر فروش املاک کاسپین تشکیل خواهد شد/ مبالغ توقیفی خطوط اعتباری کاسپین رفع توقیف شد
عضو ناظر مجلس در شورای عالی پول و اعتبار گفت: هیاتی مرکب از سه قوه برای نظارت برای نظارت بر فروش املاک کاسپین تشکیل خواهد شد.

«محمدرضا تابش» عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، پیرامون وضعیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین گفت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل قوانین و مقررات موسسات اعتباری به تصویب رسید.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در این جلسه اعضا پیرامون لزوم بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی بحث و تبادل نظر کردند، افزود:نظرات متفاوت درباره نحوه صدور ضمانت نامه و تامین وثایق لازم سبب شد تا ادامه رسیدگی به موضوع در جلسه بعد پیگیری شود.

تابش با اشاره به موضوع اخیر موسسات مالی و اعتباری ادامه داد: در نشست اخیر بحث مفصلی پیرامون اتفاقات در برخی موسسات فاقد مجوز و یا دارای مجوز مطرح شد و اعضا دیدگاه های مختلفی را پیرامون چگونگی تامین سپرده های مردم بیان کردند. همچنین بحث مدیریت بانک مرکزی در کمک به حل مشکل و اعطای خطوط اعتباری نیز طرح و بررسی شد.

او یادآور شد: برای نظارت بر فروش مال و املاک کاسپین و چگونگی صرف آن جهت پرداخت سپرده های مردم قرار شد هیاتی مرکب از نمایندگانی از هیات تسویه فرشتگان، هیات مدیره کاسپین، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی، نماینده وزارت اقتصاد و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین دادستان کل اعلام کرده است که با پیگیری های انجام شده همه مبالغ خطوط اعتباری که توسط بعضی محاکم قوه قضاییه توقیف شده بود، آزاد شده است. این اقدام روند تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین را تا سپرده های یکصد و دویست میلیون تومان تسهیل می کند.

تابش در خاتمه گفت: در حال حاضر بخشی از سپرده های مردم از محل خطوط اعتباری که در قبال قیمت گذاری و فروش اموال و املاک موسسات اعتباری تامین می شود، پرداخت و در مراحل بعدی در صورت لزوم مجلس و دولت راجع به چگونگی تامین خسارت ها تصمیم می گیرند.

 

نظر شما