باید نظارت دقیق تری بربنگاه های املاک و عملکرد آنان صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد حسین منتهایی امروز در دیدار دبیر کمیته ملی داوری و اعضای هیأت مدیره کانون داوری استان قم با تشریح مراکز ثقل اختلافات در قراردادها به ویژه قراردادهای املاک، بر بررسی و روشن شدن جایگاه قانونی بنگاه های املاک تأکید کرد و گفت: بنگاه ها و دفاتر مشاور املاک استان باید طبق قانون تجارت کار کنند و نظارت دقیق تری نسبت به شیوه عملکرد آنان صورت گیرد چرا که بسیاری از پرونده ها و دعاوی مطروحه در دستگاه های قضایی ناشی از ضعف در تنظیم قراردادها و عدم توجه به اسناد رسمی در این مراکزاست.                                                

وی با اشاره به نقش کانون داوری در توسعه و ترویج فرهنگ داوری بردورنمای امید بخش این کانون تأکید کرد و گفت: برای توسعه داوری باید داوری معاضدتی پیش بینی شود.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: برای موفقیت در زمینه داوری باید تمهیدات لازم پی ریزی شود و زیر ساخت های این نهاد تقویت گردد.

وی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های سنگین باید به صورت تخصصی در این کانون صورت گرفته و منجر به صدور رأی شود.

منتهایی، فرهنگ سازی و شناساندن نهاد داوری به مردم را از اولویت های لازم برای توسعه این نهاد دانست و افزود: به نظر من اگر بخواهیم کانون داوری استان به نحو گسترده، رسیدگی به دعاوی و اختلافات را تحت  سیطره بگیرد، باید داوری معاضدتی را در دستور کار خود قرار دهد تا بدین وسیله مردم با مزایای فوق العاده رسیدگی و فصل خصومت در داوری آشنا شوند.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب استان قم ، آیین نامه مصوب این کانون را گام موثری در جهت همگون سازی رسیدگی به پرونده های داوری دانست و تأکید کرد: شیوه ی اقدام و نحوه رسیدگی باید به گونه ای باشد که آرای داوری از استحکام لازم برخورد بوده و با اسقاط حق اعتراض طرفین، قابلیت ابطال این آراء وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر همکاری مجّدانه و نقش حمایتی دادگستری از کانون داوری استان، اظهار امیدواری کرد تا کلیه خلاء های قانونی و مشکلات پیش روی کانون با همکاری دادگستری برطرف شود.

قابل ذکر است در این نشست که با حضور دکتر مجدد دبیر کمیته ملی داوری و نیز دکتر حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، دکتر لاجوردی، حاجیلو، نصیرپور، داوود ابادی ، موحدی، یار جانلی و کرمی برگزار شد چالش های احتمالی پیش روی داوری و راهکارهای تعامل دو جانبه با دادگستری به صورت مشروح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به زودی جلسه ی مشترک اعضای هیأت مدیره این کانون با مقامات قضایی و قضات استان برگزار شود.