ارتقاء رتبه هرمزگان در شاخص پیشگیری از وقوع جرم/۵۶ دستگاه عهده دار وظایف پیشگیرانه در سطح کشور

وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در سال 1395 با حجم انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی مواجه بودیم که 15 میلیون و 370 هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشور شد و در این راستا 6 میلیون پرونده در محاکم و دادگاه‌ها و 3 میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: حوزه پیشگیری از وقوع جرایم نیازمند توجه تمامی دستگاه‌های  نظارتی و اجرایی  به منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی اجتماعی می باشد.

ساوری با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در قانون بر عهده قوه قضائیه است افزود: بدون همکاری سایر قوا چنین اقدامی میسر نخواهد بود و56 دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم​ عهده‌دار تکالیفی هستند که بر موضوع پیشگیری اثرگذار است.

وی با بیان اینکه در سطح جامعه با حجم  وسیعی از قانون‌گریزی مواجه هستیم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی بیشترین خسارت را از عدم اجرای قانون متحمل می شوند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها  به عنوان مهمترین عامل در افزایش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نام برد و تصریح کرد: نگاه ما این است که بتوانیم چهار هدف عمده از جمله احساس رضایت شهروندی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی را در سطح کشور محقق سازیم.