شورای نگهبان تشکیل دو وزارتخانه جدید را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری فرجام آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح كرد.
به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از ادارهكل روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی, سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح دوفوریتی استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب 1378 و اصلاحات بعدی) مصوب جلسه مورخ هفتم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- از آنجا كه توسعه مفهوم یك دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نبوده و بلكه تقنین محسوب میشود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین اطلاق یك دوره نمایندگی به كمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- عبارت «دیگر مراجع قانونی ذیصلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه دوفوریتی تشكیل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت»، مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات بهعمل آمده در جداول و ردیفهای بودجه سال 1390 كل كشور را به این شرح اعلام كرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیكم، عطف به نامه شماره 20476/506 مورخ 01/04/1390 و پیرو نامه شماره 42793/30/90 مورخ 08/04/1390؛ در خصوص اصلاحاتی در احكام ذیل جداول و ارقام و ردیفها در قانون بودجه سال 1390 كل كشور، موضوع در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی كشورهای مستقل مشتركالمنافع كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی كه ملك شرعی اشخاص است بدون حكم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
كدخدایی افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است كلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح شد.
وی گفت: اساسنامه شركت سهامی آب منطقهای البرز، مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه یكهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان درخصوص این اساسنامه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (20) كلمه «با» به كلمه «به» اصلاح شود.
1- از آنجا كه توسعه مفهوم یك دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نبوده و بلكه تقنین محسوب میشود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین اطلاق یك دوره نمایندگی به كمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- عبارت «دیگر مراجع قانونی ذیصلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه دوفوریتی تشكیل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت»، مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات بهعمل آمده در جداول و ردیفهای بودجه سال 1390 كل كشور را به این شرح اعلام كرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیكم، عطف به نامه شماره 20476/506 مورخ 01/04/1390 و پیرو نامه شماره 42793/30/90 مورخ 08/04/1390؛ در خصوص اصلاحاتی در احكام ذیل جداول و ارقام و ردیفها در قانون بودجه سال 1390 كل كشور، موضوع در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی كشورهای مستقل مشتركالمنافع كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی كه ملك شرعی اشخاص است بدون حكم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
كدخدایی افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است كلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح شد.
وی گفت: اساسنامه شركت سهامی آب منطقهای البرز، مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه یكهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان درخصوص این اساسنامه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (20) كلمه «با» به كلمه «به» اصلاح شود.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
