مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد:

وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حلقه‌های بزرگراهی دور تهران است

|
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
|
۱۲:۱۰:۵۶
| کد خبر: ۶۴۲۴۰۵
وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حلقه‌های بزرگراهی دور تهران است
نادر محمدزاده گفت، چند پروژه در شرق تهران تعریف شده است که وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل و سرعت بخشیدن به آن است.

به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، نادر محمدزاده اظهار کرد: چند پروژه در شرق تهران تعریف شده است و وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حلقه‌های بزرگراهی دور تهران است که این حلقه‌ها و رینگ‌ها باید به سرعت تکمیل شود.

وی افزود: کریدور چرمشهر به پردیس تعریف شده است و تفاهم اولیه برای مشارکت اتفاق افتاده است و مسیر آزاد سازی آن مناسب‌تر از آزادراهی بود که قرار بود از پارک سرخه حصار گذر کند ولی هنوز در این خصوص به جمع بندی صد درصدی نرسیده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: فعلا احداث پروژه‌ بزرگراهی در محدوده سرخه حصار منتفی است.

محمدزاده درباره وضعیت پرونده‌های زمین خواری استان تهران گفت: استان تهران همواره به دلیل ویژگی‌های شهری مورد توجه زمین خواران است و هجمه به اراضی ملی آن بسیار زیاد است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده در استان تهران آزادسازی شده است که از ارزش ریالی فوق العاده بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر با پدیده زمین خواری در سطح کلان در استان تهران مواجه نیستیم افزود: عمده پرونده‌هایی که در حال پیگیری آن هستیم مربوط به اراضی است که در گذشته تصرف شده‌اند، در این میان برخی پرونده‌ها پیچیدگی‌های زیادی در سیستم قضایی پیدا کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام برگزاری جلسات هفتگی در استان تهران با همکاری سیستم قضایی در قالب یک شورای خاص اقتصادی خاطر نشان کرد: در این جلسات به پرونده‌های مختلف در این زمینه با جزئیات رسیدگی می‌شود.

محمدزاده یکی دیگر از موارد پیگیری شده این ارگان را برخورد با جعل عنوان کرد و اظهار کرد: حجم زیادی از پرونده‌ها مربوط به زمین خواری مربوط به جعل است که از آن جمله می‌توان جعل وکالت‌نامه و برگه‌های آرای دولتی را نام برد که به شدت این موارد را از طریق سیستم قضایی پی گیری می کنیم.

وی در خصوص شرایط جلوگیری از تکرار این مسائل گفت: روش‌هایی برای جلوگیری از این گونه فعالیت‌ها انجام شده که مسیر جعل را کاملا بسته است، مثلا زمانی که حکمی از سیستمی اداری به عنوان یک مستند صادر می‌شود روش‌هایی برای بررسی صحت و سقم آن با مرجع وجود دارد. همچنین احکامی برای ابطال صورت گرفته است که برخی با تامل بیشتری اجرا می‌شود؛ مثلا برای جعلی که ١٥ سال پیش صورت گرفته و اکنون با فردی طرف هستیم که هیچ نقشی در این موضوع نداشته است دولت به سعه صدر بیشتری برخورد می‌کند و تلاش می‌شود که به این افراد خسارت حداقلی برسد.

 

نظر شما