مسوولیت ها فرصتی برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "حجت الاسلام نورا... قدرتی" رییس کل دادگستری استان قزوین در جلسه شورای اداری بویین زهرا بیان داشت: مسئولیت ها فرصتی برای خدمت به مردم است و لازم می باشد با تلاش و همت جمعی، دست در دست هم دهیم و بزرگترین خدمت در نظام اسلامی که همانا خدمتگذاری به مردم است را به شایستگی ادا کنیم.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مسوولیت ها نیز فرصتی برای ماست تا علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها، در مسیر خدمت بر مدار قانون تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: هر چه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مردم به نظام دلگرم تر و پایه های نظام اسلامی مستحکم تر می شود البته انسان خطاکار می باشد و ممکن است کوتاهی صورت گیرد ولی باید همواره این موضوع را در خاطر داشته باشیم که مدارا کردن با مردم امر مهمی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: شدت رفتار با مردم باید بر محور مدارا باشد و به یاد داشته باشیم که مجازات، گام نهایی است که باید برای آن اقدام شود.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: در جریان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگی بود و مشکلاتی را به وجود آورد ولی با حضور و مشارکت مردم شاهد صحنه های ماندگاری از همدلی بودیم، زلزله کرمانشاه بسیار برای مردم سنگین بود، اینها همه امتحان الهی است تا بندگی خود را در درگاه الهی نشان دهیم.

وی اظهار داشت: 80 درصد جامعه باید توسط دفتر امام جمعه، حوزه های علمیه، نهادها و دستگاه های فرهنگی، سازمان های متولی تربیت همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و ... اصلاح شوند و حداکثر 20درصد دیگری که با هر نوع تلاش ارشادی و اندرز و نصیحت اصلاح نمی شوند و به هنجارشکنی خود ادامه می دهند، برخورد قضایی نیاز دارند.

حجت الاسلام قدرتی توضیح داد: نظم و امنیت قابل معامله نیست و قطع یقین در این مرحله کوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشکنان، قانون شکنان و قانون گریزان با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در همه حکومت ها هم این امر جاری است و مختص حکومت اسلامی نیست، این یک بحث عقلی می باشد ولی در جاهایی که بحث شرعی پیش می آید حکومت اسلامی معیارها و شاخصه های خود را دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتی در برخوردهای شدید که دستگاه قضایی مکلف به اجرای آن می باشد، دستور دین بر حفظ حرمت افراد است.

وی اعلام کرد: دستگاه قضایی خود را در همه فعالیت ها اعم از فرهنگی یا قضایی سهیم می داند؛ از این رو در بخش اصلاح و کار فرهنگی نیز دستگاه قضایی پای کار است و در بخش دوم نیز دستگاه قضایی در صورت نیاز به برخورد با افراد اصلاح ناپذیر، به رسالت قانونی و تکلیف شرعی خویش با جدیت عمل خواهد کرد.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گام های نخستین برخورد با جرائم و آسیب ها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینه ای کمتر به رسالت خود عمل می کند.