به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در این نشست بر پیگیری بودجه ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر تاکید و اظهار کرد: مشروط بر این که دستگاه قضایی استان هم که عضو این ستاد است مساعدت لازم را انجام دهد و اگر لازم است بودجه ای جا به جا شود.
وی افزود: هیچ نهاد و دستگاهی در خراسان رضوی از برخورد با منکرات چه توسط شهروندان ایرانی و چه توسط اتباع خارجی منع نشده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: هر فردی چه شهروند ایرانی و چه تبعه خارجی اگر منکرات را مطرح می کنند مستندات ادعاهای خود را نیز به همراه آورند تا بتوان محکم با موارد اعلامی برخورد کرد.
رشیدیان ادامه داد: منکراتی که در اداره ها و دستگاه های دولتی مستوجب نهی می شود؛ آن دست از تخلفات، جرائم یا گناهانی است که آشکار و عیان باشد؛ بنابر این جرائمی مانند اختلاس که اثبات تحقق آن به تجسس و پیگیری نیاز دارد مشمول نهی از منکر نمی شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نیز بر لزوم اختصاص بودجه مشخص برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان تاکید و بیان کرد: در سالی که گذشت بلاتکلیفی بودجه این ستاد مشکل ساز بود.
آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: اموری که به حوزه نمایندگی ولی فقیه منجر می شود تولی آن نیز با نماینده ولی فقیه است. در زمان مرحوم آیت الله طبسی چون وی تولیت آستان قدس رضوی را هم در اختیار داشت از طریق منابع آستان اینگونه امور پشتیبانی می شد اما پس از آن مرحوم وضعیت متفاوت است.
وی ادامه داد: بطور مثال این که چه کسی باید حقوق دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ها و کسانی را که با این ستاد همکاری می کنند بدهد یا ساختمان ستاد چگونه تامین شود همه اموری است که باید در خصوص بودجه آنها فکری شود. بخشی از پیش نرفتن کارهای اجرایی این ستاد در سال 1396 نیز بخاطر مشخص نبودن این دست از مسائل بوده است که می طلبد بودجه مشخصی برای این امر یا از تهران و یا در استان اختصاص یابد.