سهولت کسب و کار نیازمند تغییر رویکرد در نظام اقتصادی است/ تاثیر قوه قضاییه در تسهیل کسب و کار کمتر از قوه مجریه نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سهولت  کسب و کار  از جمله شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی  کشورها به شمار می آید.  بر اساس اعلام بانک جهانی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) مطلوب نمی باشد به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ می باشد. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان می باشد. از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نیمی از جمعیت کشور نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند. سازمان ملی آمار اعلام کرده است که بر اساس یافته های این سازمان مشکلات ناشی از  پیدا کردن شغل مناسب، باعث شده است تا بیش از 500 هزار نفر از جست‌وجوی شغل دلسرد و ناامید شده و به این دلیل در جمع بیکاران جای گرفته‌اند. در این بین اصلاح روند موجود  در سهولت ایجاد کسب و کار نیازمند  تفاهم ملی میان بخش های مختلف حاکمیتی  است.

بر اساس یافته های منتشر شده توسط مراجع ذی صلاح، برای حدود 1600 مجوز کسب و کار در کشور، 8900 سرویس شامل استعلام، مجوز پیش‌نیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تاییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است.از این 8900 سرویس به ترتیب قوه قضائیه با 2479 سرویس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با 1225 سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با 982 سرویس، وزارت کشور با 798 سرویس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 415 سرویس از مجموع 8900 سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصا شده برای مجوزها، رتبه‌های اول تا پنجم را از بین 46 مرجع سرویس دهنده شناسایی شده به خود اختصاص داده‌اند.

تسهیل فضای کسب و کار یک بحث دستوری نیست

  هوشیار فقیهی، رئیس هیات مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص روند تسهیل فرآیند کسب و کار در کشور به خبرنگار اقتصادی برنا گفت:  تسهیل فضای کسب و کار یک بحث دستوری نیست که در چارچوب دستور بتوانیم حکم کنیم که این اتفاق بیافتد . بیشتر مجوز ها در اختیار نهاد های حاکمیتی و بخش اندکی در اختیار بخش خصوصی است. واقعیت این است که برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید تغییر رویکرد در نظام اقتصادی کشور رخ دهد.برای تعدیل فضای کسب و کار کشور دستگاه های حاکمیتی باید قبول کنند که در  بخش خصوصی توانمندی از نظر عقلانیت وجود دارد و بهتر می تواند راجع به فضای اقتصادی کشور تصمیم گیری کند. کسی که سرمایه و زندگی اش درگیر مسایل اقتصادی است قطعا بهتر می توانند تصمیم بگیرند. دولت یعنی حاکمیت چون تاثیر قوه قضاییه در تسهیل کسب و کار کمتر از قوه مجریه نیست.

وی در ادامه افزود:  معتقدم بهبود فضای کسب و کار نیازمند تغییر رویکرد در نظام اقتصادی کشور و دستگاه های مختلف حاکمیتی است. این تغییر رویکرد تغییری یک شبه نیست که دستور دهیم همه به خط شوند و تغییر رویکرد پیدا کنند. تجربه کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان می دهد که بهبود فرآیندها چند صد سال طول کشیده است تابه این نتیجه رسیدند که خردجمعی باید در دستور کار قرار گیرد. البته در کنار آن تجارب، ما تجربه کشورهای در حال توسعه مثل کره جنوبی و کشورهای آسیای جنوب شرقی را هم داریم که نشان می دهد که در طی چند دهه می توان به بهبود نسبی در شرایط کسب و کار دست یافت.

دستگاه های مختلف مجوز ها را بخشی از قدرت خود می دانند

  فقیهی در ادامه گفت: صدور مجوز در تفکر حاکم بر نظام اقتصادی ما همواره به این سمت است که از بخش دولتی صیانت کند.  این تفکر زمانی که غالب می شود به این سمت می رود که ما بایستی در نهادهای حاکمیتی  نسبت به سرمایه، مالکیت معنوی و فضای کسب و کار  اشراف داشته باشیم . در چنین فضایی که بخش خصوصی آزادی عمل نداشته باشد، قاعدتا تسهیلی در فرآیند کسب و کار  صورت نخواهد گرفت. البته در چند سال گذشته شاهد بودیم یک مقداری صعود و بهبود در رنکینگ جهانی ایجاد شده ولی این  به علت تغییر ساختارها بود و نه تغییر رویکرد.

 فقیهی در ادامه  با اشاره به تلاش های قوه مجریه برای بهبود فضای کسب و کار گفت:  در چند سال اخیر، به خصوص در دولت یازدهم، مسئولین به شدت دنبال این بودند که در کمیته رفع موانع تولید، تعداد مجوزها را کاهش دهند. تلاش های مقام  های دولتی  نشان  می دهد  که دولت به بخش خصوصی اهمیت می دهد و  در امور اجرایی سعی بر این دارد که از تفکر بخش خصوصی استفاده کند.  اما این نشانه ها بایستی در اقتصاد کشور ما ظاهر شود. ما  این را نمی بینیم  که دولت در معنای حاکمیت و دستگاه های مختلف، تمایلی به تقویت  بخش خصوصی داشته باشند. واقعیت این است که هیچ نهاد حاکمیتی حاضر نیست که هیچ کدام از مجوزها را حذف کند. متاسفانه دستگاه ها  نسبت به شرایط موجود  چسبندگی دارند و قدرت را در این مسأله می بینند.

وی در ادامه در خصوص تلاش های بخش خصوصی برای تغییر رویکرد به منظور تسهیل فرآیند کسب و کارگفت: الان در کمیسیون های مختلف مجلس در سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هر سه این بحث ها را مطرح می کنیم. در کمیسیون های اقتصادی و کمیسیون های ویژه حمایت از تولید این بحث ها مطرح است. خوشبختانه حرکت های رو به جلویی صورت گرفته است . میدواریم با کاهش قیمت نفت و کاهش در آمدهای نفتی در اقتصاد کشور ما، این احساس به وجود آید که بخش خصوصی هم وجود دارد و اجازه دهند که بخش خصوصی پروبال بگیرد. باید توجه کنیم که تنها در این بخش است که می توانیم فضا را بهبود دهیم . در چنین فضایی است که تولید و صادرات راحت تر و تولید ارزش در کشور معنی پیدا خواهد کرد.البته با توجه به مشکلاتی که از نظر تأمین منابع مالی برای دولت به وجود آمده انتظار می رود که این حرکت با سرعت بهتری در کشور صورت گیرد.