هیچ برنامهای برای افزایش قیمتها در سالجاری نداریم
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، "سید شمس الدین حسینی" امروز در حاشیه همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، با بیان اینکه تا کنون ده دستور العمل برای مبارزه با پولشویی در کشور تدوین و اجرا شده است، اظهارداشت: نقشه راه و برنامه عملی مبارزه با پولشویی برای دو تا سه سال آینده تدوین شده و در هر مرحله بازبینی هایی براساس نتایج آن انجام می شود.
وی افزود: علاوه بر این امر، اگر موارد مشكوكی از طریق سیستم بانكی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی ارایه شود، برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال می شود.
حسینی همچنین در مورد حذف 4 صفر از پول ملی و پول خرد، بیان کرد: ا اگر گزینه حذف 4 صفر مورد اجرا شود؛ اجزایی برای آن تعریف خواهد شد و بانك مركزی نیز با انتشار بیانیه ای پولهایی با قطعات مختلف منتشر و چگونگی برابری آن را اعلام می كند و پولهای هم كه 4 صفر دارند به راحتی قابل خواندن خواهند شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در باره نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری گفت: بانك مركزی به عنوان ناظر پولی و در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار روی نرخهای قانونی و احتیاطی برای مؤسسات مالی و اعتباری اعمال نظارت میكنند و اگر بانك یا مؤسسهای از این قوانین تجاوز كند بانك مركزی با آن برخورد و میكند.
وی در خصوص اختصاص اعتبار به طرح مسكن مهر، اظهار داشت: بانك مسكن در راستای اجرای طرح اجتماعی مسكن برای طبقات متوسط جامعه راهكار مناسبی در نظر گرفت و آن مسكن مهر است كه بانك مركزی نیز با اعطای خط اعتباری از این طرح پشتیبانی كرد و امسال نیز با انتشار اوراق مشاركت به تامین مالی مسكن مهر اقدام میكند.
حسینی در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها در سالجاری گفت: با وجو آنکه قانونگذار به دولت اجازه افزایش قیمت در سال جاری را داده است اما برای امسال برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم و در ستاد هدفمندی یارانهها و دبیرخانه طرح تحول نیز هیچ طرحی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها باید در فرآیند زمانی و با برنامه ریزی اجرایی شود و قانونگذار چارچوبی را برای آن تدوین كرده است، تصریح کرد: ارزیابی از اجرای مرحله اول این قانون مثبت بوده و افزایش قیمت ها نیز براساس آن انجام شده است.
وزیر اقتصاد در مورد صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی اساسنامه قانونی دارد و اركان آن پیش بینی شده كه یكی از این اركان هیات امنا به عنوان ركن سیاست گذار است كه رییس آن رئیس جمهور است و هیات عامل به عنوان ركن اجرایی صندوق مشخص شده است.
وی ادامه داد: هیات امنای صندوق توسعه ملی اولویتهای مهم اختصاص منابع را مشخص كرده که به اولویت بخش صنعت و معدن، صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی و بخش مسكن تاكید كرده است.
حسینی با اعلام اینکه در قانون بودجه امسال اختصاص10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش كشاورزی تصویب شده است، بیان داشت: كلیت اولویت بندی بخشهای اقتصادی توسط هیات امنای صندوق سیاستگذاری شده و هیات عامل در چارچوب این سیاستگذاری و بر اساس قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق با بانكهای عامل وارد مذاکره شده و قرارداد میبندد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تاكنون هیچ قراردادی با متقاضیان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منعقد نشده است، گفت: فقط سیاستگذاری صورت گرفته و هنوز هیئت عامل هیچ پولی را به بانكها پرداخت نكرده است.
