دستگاه های اجرایی مکلف به هزینه صحیح اعتبارات پژوهشی خود هستند

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در این جلسه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند از اعتبارات مربوط به حوزه پژوهش خود به نحو صحیح استفاده کرده و از دستاوردهای پژوهشی جوانان این استان بهره گیرند.

وی افزود: بودجه بخش پژوهش دستگاه های اجرایی باید از تکلیف اداری خارج شده و به یک نیاز اساسی برای بخش پژوهشی مربوط به آن دستگاه تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار از روز گذشته در نمایشگاه دائمی مشهد گشایش یافته و مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند دستاوردهای پژوهش مربوط به حوزه خود را در این نمایشگاه بازیابند و در صورت سهل انگاری، مدیر پژوهش آن دستگاه باید تغییر کند.

وی گفت: در حوزه مسائل مربوط به توزیع بودجه و اعتبارات استان به منظور رسیدن به اهداف توسعه ای گام های مثبت برداشته و تلاش شده است در توزیع این بودجه ها همه موارد و نیازهای دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

رشیدیان افزود: در حوزه اعتبارات مربوط به ارتقای شاخص های توسعه استانی، محور اصلی افزایش تولید و اشتغال در استان و به تبع آن ایجاد ثروت بیشتر و بهره گیری از مزیت های بالقوه می باشد و تلاش شده است به پروژه های عمرانی که در سال جاری به بهره برداری می رسند، اعتباری اختصاص یابد.

وی اظهار امیدواری کرد: براساس ظرفیت های اعتباری و توسعه ای مبتنی بر نیازهای بالقوه استان و اهداف توسعه عمرانی آن با همکاری همه مدیران دستگاه های اجرایی صرف نظر از نگاه بخشی و سازمانی، تمام بخشها متناسب با همدیگر رشد کنند.

استاندار خراسان رضوی همچنین با تسلیت به خانواده های کوهنوردان این استان که در ارتفاعات اشترانکوه لرستان بر اثر ریزش بهمن جان باختند، گفت: از 14 عضو تیم کوهنوردی استان، هفت نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و یک نفر به نام 'سید علی حسینی' هنوز مفقود است.

وی افزود: اعضای تیم کوهنوردی استان ورزشکاران باتجربه ای بودند که 2 نفر از آنان نیز جزو امدادرسان هلال احمر خراسان رضوی به شمار می رفتند.

وی از استانداری لرستان به سبب امدادرسانی به موقع و تلاش های آنان برای یافتن کوهنوردان خراسان رضوی قدردانی کرد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی نیز گفت: درآمدهای این استان در سال جاری سه هزار و 248 میلیارد تومان است که پیش بینی می شود در پایان سال 97 به سه هزار و 431 میلیارد تومان برسد.

رضا جمشیدی افزود: درآمدهای مصوب خراسان رضوی در سال 97 نسبت به امسال 5.6 درصد افزایش خواهد داشت در حالی که این میزان رشد برای استان های دیگر 10.9 درصد پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: لایحه بودجه سال 97 دولت فردا به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود که براساس پیش بینی های انجام شده سهم اعتباری خراسان رضوی در سال آینده 560 میلیارد تومان خواهد بود.

وی گفت: براساس بودجه سال 97، استانها در مجموع 49 درصد از درآمدهای کشور را وصول می کنند و سهم درآمدهای خراسان رضوی از 3.8 درصد در سال جاری به 3.6 درصد در سال 97 کاهش می یابد که علت آن واقعی تر شدن درآمدها در سال آینده است.

جمشیدی افزود: براساس بودجه سال 97، قرار است سال آینده 980 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که تحقق این میزان نیاز به 70 هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد.

وی اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه سال 97 این است که منابع بودجه عمومی نسبت به سال 96 تغییر نخواهد داشت و اعتبارات هزینه ای رشد کمی دارد و اعتبارات عمرانی به دلیل اینکه واقعی شده است، کاهش خواهد داشت.

وی گفت: مجموع اعتبارات استان تا پایان سال جاری یکهزار و 965 میلیارد تومان شامل بخش جاری و عمرانی است که در 9 ماه امسال 867 میلیارد تومان معادل 44 درصد از کل بودجه تخصیص یافته است.

جمشیدی افزود: از این میزان بودجه در سال جاری، 591 میلیارد تومان اعتبارات جاری با تخصیص 58 درصد و یکهزار و 374 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی با تخصیص 38 درصد بوده است.

وی اظهار کرد: اعتبارات دیگر امسال خراسان رضوی شامل 792 میلیارد تومان اعتبارات استانی با میانگین تخصیص 45 درصد، 280 میلیارد تومان از محل سه درصد سهم درآمدهای نفت و گاز با تخصیص 46 درصد و 512 میلیارد تومان با تخصیص 44 درصد از محل جزء دوم اعتبارات پیوست قانون که اعتبارات استانی است، می باشد.

وی گفت: 27 صدم درصد ارزش افزوده مربوط به پروژه های تربیت بدنی به میزان 38 میلیارد تومان با میانگین تخصیص 20 درصد، اعتبارات ملی استانی شده به میزان 97 میلیارد تومان با تخصیص 32 درصد و اعتبارات توازن منطقه ای به میزان یک میلیارد تومان با تخصیص 100 درصد از دیگر اعتبارات امسال خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: اعتبارات مربوط به ماده 23 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی برای خراسان رضوی 25 میلیارد تومان با تخصیص پنج درصد، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ماده 180 قانون برنامه پنجم 359 میلیارد تومان با تخصیص 29 درصد و اعتبارات ماده 12 مدیریت بحران 28 میلیارد تومان با تخصیص 55 درصد است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: امسال 133 میلیارد تومان از محل اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی به این استان اختصاص یافته که اولویت هزینه آنها در حوزه اشتغال است.

وی اظهار کرد: در این راستا 21 پروژه عمرانی در حوزه های تولید و گردشگری و اشتغال استان برای جذب اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده که اعتبار مورد نیاز آنها 66 میلیارد و 761 میلیون تومان است.

وی گفت: در حوزه مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان استان در سال 1395 تعداد 416 نفر بازنشسته مشمول نظام بودجه می شدند که سهم پاداش آنان 42 میلیارد تومان بود که از این میزان بخش قابل توجهی در سال گذشته توسط دستگاه های اجرایی پرداخت شد و 25 میلیارد تومان باقی ماند.

جمشیدی افزود: از محل بودجه امسال خراسان رضوی، 17 میلیارد تومان برای وصول مطالبات بازنشستگان مربوط به پاداش پایان خدمت آنها اختصاص یافته که تاکنون پنج درصد از این مبلغ تخصیص یافته است، همچنین مرخصی های استفاده نشده بازنشستگان باید از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی تامین شود.

وی اظهار کرد: 25 میلیارد و 400 میلیون تومان از محل ماده 23 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی در سال جاری به این استان اختصاص یافته که قرار است 70 درصد از این وجوه به شهرداری ها اختصاص یابد و 30 درصد در اختیار دهیاری های استان قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به سهم بسیار شهرستان مشهد از این قانون، مقرر شد 50 درصد از میزان اعتباراتی که قرار است از محل 70 درصد وجوه ماده 23 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی به شهرداری ها اختصاص یابد، برای شهرداری مشهد در نظر گرفته شود.