به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور ظهر امروز در چهارمین همایش منطقه ای صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که در سالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع سمن ها و ورود آنها به موضوعات اجتماعی از جمله مسائل مهمی است که در ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور دنبال میکنیم که روی این موضوع کار بسیار زیادی شده است به طورى که تعداد این سمن ها به دو برابر رسیده است و از نظر توانمندسازی و آموزش نیز کارهای خوبی در حال انجام است.
وى با تاکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد ترک اعتیاد توسط بخش خصوصی و سمن ها در حال انجام است، افزود: یکی از مراحلی که سمن ها به خوبی میتوانند از عهده آن بربیایند موضوع پیشگیری است لذا با توجه به سیاستهای مقام معظم رهبری و تاکیداتی که ایشان نسبت به این موضوع داشتند این مسئله را دنبال میکنیم و در همین راستا این جلسات را در کل کشور همچنان برگزار میکنیم تا با فعالین حوزه صحبت کرده و در جریان مشکلات و مسائل آنان قرار بگیریم همچنین اینکار موجب مى شود ارزیابی از عملکرد سمن ها داشته باشیم تا بر این اساس کمکهایى که دولت می تواند در این راستا انجام دهد صورت بگیرد.
وزیر کشور تاکید کرد: بحث آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت آنها بخصوص در حوزه های علمی، پیشگیری و هم در حوزه های عملکردی به سرانجام مقصود نمى رسد انشاالله با همین شعار اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی آسیب های اجتماعی با ظرفیت مردم بتوانیم گام های بلندتری برداریم.
رحمانى فضلى گفت: عقب افتادگی مدیریت آسیبهای اجتماعی که با آن مواجه هستیم موضوعی نیست که با روش های جاری و معمولی بتوانیم آن را به یک جایگاه مطمئن برسانیم لذا مقام معظم رهبری تاکید داشتند که باید یک کار فوق العاده و تحولی عظیم در این راستا انجام شود.
وى ادامه داد: اقدام فوق العاده با حضور مردم انجام میشود از این رو با توجه به این اهمیت نیز وزارت کشور و دستگاههای مرتبط با آسیب های اجتماعی مکلف شدند در تقویت سمن ها و توانمندسازی و حمایت از آنها گام های اساسی و محکم بردارند.
وزیر کشور تاکید کرد: حمایت از سازمانهای مردم نهاد از گذشته وجود داشته و اکنون نیز استمرار دارد و این حمایت ها در شرایط فعلی بیشتر از گذشته است هرچند باید ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها انجام بشود تا کمک های مادی و غیرمادی و قانونی متناسب با عملکرد آنها انجام بگیرند.