مسئولان باید باور داشته باشند که مردم صاحب حق هستند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ دکتر محمدرضا دولت‌رفتار، حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه، به عنوان چهره‌ای که علاوه بر سابقه تدریس و پژوهش در این زمینه دارای سوابق اجرایی، مشاوره‌ای و اجرایی متعدد در قوه مجریه و سایر نهادهای اجرایی و علمی بوده در آستانه سالگرد تدوین منشور حقوق شهروندی با پایگاه اصلاع‌رسانی دولت گفتگویی داشتند که حائز نکات متعددی در این زمینه بود.  

دکتر دولت رفتار به دلیل عضویت در کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و سمت مدیر پژوهشی مرکز حقوق بشر یونسکو؛ کارشناسی بود که در زمینه منشور ابلاغی توسط رییس جمهور به بحث و گفتگو نشستند.

با وجود پیشینه طولانی موضوعاتی مانند حقوق بشر، شهروندی و انسانی، آیا ما به یک بیان علمی در این زمینه رسیده‌ایم؟

منشوری که به عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه، تدوین و ابلاغ شده به نظر می رسد به عنوان بیان رسمی رییس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی به‌شمار می آید. قانون اساسی ای ‌که رییس جمهور سوگند خورده پاسدار آن باشد و بایستی برنامه خود برای اجرای آن را ارائه کند. این منشور در واقع برنامه رییس جمهور برای اجرای قانون اساسی به ویژه اصول قائل به حقوق ملت است.

الزامات اجرای این منشور چیست؟

مهمترین بحث در حقوق شهروندی یا حق‌های انسانی این است که حق‌هایی وجود دارند که به خودی خود برآورده نمی شوند و نیاز به مطالبه دارند. این حق‌ها معمولا محدود کننده قدرت هستند و به شکل طبیعی هیچ قدرتی اجازه این کار را نمی دهد. لازمه و قدم اول برای احقاق حق‌ها این است که مردم با حق‌هایشان آشنا باشند. قدم دوم مطالبه این حق‌هاست و مرحله نهایی این است که قدرت تکالیفی که بر عهده‌اش گذاشته شده را برآورده کند. مهمترین وظیفه حاکمیت این است که این حقوق ترویج شوند و آگاهی، مبنایی برای مطالبه حق‌های شهروندی و انسانی باشد.

بیان و ارائه این منشور در موقعیت کنونی چه مسیری را طی کرده است؟

اینکه این منشور اکنون ارائه شده است به معنای آن نیست که این حق‌ها تاکنون مطرح یا مطالبه نشده‌اند. در دوره‌های مختلف روسای جمهور وقت، بحث‌ها و اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده‌اند. به عنوان مثال رییس جمهور اول، بحث‌هایی در این زمینه با شورای عالی قضایی وقت مطرح کرد که به سرانجام نرسید. در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری هم ایشان به دنبال تاسیس مرکزی برای پیگیری قانون اساسی بودند اما شورای نگهبان ایرادهایی به این مسئله وارد کردند و اختلاف نظرهایی بود چون در سیستم سیاسی وقت هم رییس جمهور وجود داشت و هم نخست‌وزیر و بحث این بود که درست است که رییس جمهور طبق قانون مجری و پاسدار قانون اساسی است اما تاسیس یک نهاد اجرایی در این زمینه به عهده نخست وزیر خواهد بود. تا اینکه در میانه دهه 60، قانون حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور تصویب و بر اصل اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور تاکید شد به شکلی که رییس جمهور حق تذکر و اخطار به سایر قوا را پیدا کرد.

مسیر تاریخی در زمینه این مسئله در دولت اصلاحات منجر به این شد که آقای خاتمی نهاد مشورتی با عنوان «هیات نظارت و اجرای قانون اساسی» را تاسیس کردند و اعضای این هیات به دیدار مقام معظم رهبری هم رفتند و ایشان عنوان کردند این کار نمی تواند بدون ضمانت اجرایی باشد.

در ادامه و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، او مخالف این هیات بود و این هیات را تعطیل کرد. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد ولی معاونت اجرایی قانون اساسی تاسیس شد که اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های آن منتشر نشد.

 با روی کار آمدن دکتر روحانی با وجود اینکه بحث هیات یا معاونت مطرح نشد اما حجت‌الاسلام انصاری به عنوان مشاور مربوط به اجرای قانون اساسی انتخاب شدند و اقداماتی در این زمینه آغاز شد که منجر به برگزاری همایش اولیه حقوق شهروندی و در نهایت تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی شد. منشوری که برای اولین بار تدوین و عرضه شده و گام مثبتی در این زمینه به شمار می‌آید.

چه بسترهایی برای اجرایی شدن مفاد این منشور باید فراهم شود؟

مهمترین بستر؛ تغییر دیدگاه‌های مسئولین در نهادها و قوای مختلف است و تا زمانی که مسئولان باور نداشته باشند که مردم صاحب حق هستند، نمی توانید دنبال حق مردم باشید. اولین قدم، تغییر دیدگاه مسئولین است.

گام دوم هم این است که مسئولین اجرای این حق‌ها را نافی اقتدار کشور ندانند.

 سومین قدم هم وجود یک نهاد ذی صلاح و تاحدودی مستقل از نهاد قدرت برای پیگیری این حق‌هاست. در کشورهای مدعی مردم‌سالاری، نهادهای پیگیر حقوق شهروندی، حقوق بشر یا حقوق انسانی تحت عنوان نهادهای ملی وجود دارند که مستقل از دولت و قدرت هستند و بی طرفانه پیگیر این حقوق هستند.

چه ضمانت اجرایی ای برای این منشور وجود دارد؟

ما همواره می‌توانیم مدعی این باشیم که حقوق انسانی اجرا می شوند اما برای رسیدن به آن باید سه حوزه را در نظر بگیریم. ابتدا «شناسایی» این حق‌ها، سپس «تضمین» این حق‌ها و در نهایت «اجرای حق‌ها».

شناسایی حق‌ها باید دقیق و درست انجام شود و مطابق حقوق طبیعی صورت بگیرد. برای حق‌های طبیعی هم آنقدر تفسیر نداشته باشیم که آنها را محدود کنیم.

در زمینه تضمین حق‌ها هم باید این کار بر اساس موازین حقوقی صورت بگیرد. مثلا اگر حکومت نظامی ممنوع است این تضمین را بگذاریم که در شرایط اضطراری هر کدام از قوا چگونه برخورد کنند که این موارد در قانون پیش‌بینی شده است.

در زمینه منشور متاسفانه این تضمین‌ها خیلی جدی و قوی نیست. در دوره اول دولت دکتر روحانی مشورت‌هایی در این زمینه دادیم و عنوان کردیم که بسیاری از حق‌ها بین قوه‌ای هستند اما یکسری حق‌ها اختصاصا منحصر به قوه مجریه است، بهتر است چند حق انحصاری را پی گیری و اجرا کنند.

 بر اساس اصل 113 و 121 ، رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و سوگند یاد می کند که پاسدار آن باشد، همین سوگند از لحاظ حقوقی ضمان‌آور است.

سخن آخر در مورد منشور حقوق شهروندی؟

اگر دولت حق‌های انحصاری را پیگیری و اجرا کند آن وقت حقوق بین قوه‌ای تجمیع می شود و نهادهای مختلف را می تواند به یک اقناع برساند که اجرای برخی حق‌ها ممکن است در کوتاه مدت منجر به محدود شدن قدرت و اختیارات آنها شود اما در درازمدت به نفع نظام سیاسی است.