با عاملین تعطیلی کارخانه فولاد در زرند برخورد خواهد شد/هر گونه اقدام و حرکت فاقد مجوز قانونی از نظر قضایی جرم است

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سید مهدی قویدل در این خصوص اظهار داشت: چنانچه از سوی مسئولین کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد

وی با اشاره به موضوع نحوه استخدام و جذب نیرو در کارخانه فولاد زرند ایرانیان  گفت: قطعا از سوی مسئولین  موضوع اشتغال در این واحد صنعتی شفاف سازی و نتایج ان به اطلاع مردم خواهد رسید .

دادستان زرند خاطرنشان ساخت:چنانچه فرد یا افرادی مدعی تضییع حق و حقوق خود باشند باید با دلایل و مستندات لازم از طریق فرمانداری یا دستگاه قضایی  اقدام نمایند .

این مقام قضایی با بیان اینکه اینگونه اقدامات غیر قانونی اخلال در نظم عمومی محسوب می شود عنوان کرد: عاملین و محرکین اصلی شناسایی و دستور دستگیری انها صادر شده است .

دادستان زرند هشدار داد: با هرگونه تجمع،اقدامات ساختار شکنانه و غیرقانونی ، عوامل تشویش کننده و فراخوان‌های غیرقانونی و تحریک مردم در فضاهای مجازی برخورد جدی وقانونی خواهد شد.

قویدل تصریح کرد:این تجمع باعث جلوگیری از ورود کارکنان به کارخانه و تعطیلی کارخانه شده است چنانچه از سوی مسئولین کارخانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دستگاه قضایی ارائه شود طبعا افراد تجمع کننده دارای مسئولیت مدنی بوده و به پرداخت خسارت محکوم خواهند شد.

شایان ذکر است از صبح روز گذشته تا کنون  جمعی از افراد اگاهانه یا نا اگاهانه بدون اینکه اطلاعی از نحوه جذب نیرو و استخدام در مجموعه کارخانه فولاد زرند ایرانیان را داشته باشند ،اقدام به تجمع غیر قانونی در ورودی کارخانه نموده و علاوه بر جلوگیری از ورود سایر کارکنان به کارخانه باعث تعطیلی این واحد صنعتی شدند .