دفاع از جایگاه قضاوت پاسخی به جنجال آفرینی بست نشینان و جریانات انحرافی است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران ،حجت الاسلام ابراهیم عسگری که روز یکشنبه سوم دی 96 بعد از 15 سال از ریاست دادگاه عمومی بخش جوادآباد شهرستان ورامین کنار رفت و با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان مستشار جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران منصوب شد، در جمع خبرنگاران به بیان عملکرد 15 ساله‌اش در حوزه قضایی جوادآباد و تبیین جایگاه قضاء از دیدگاه علوم فقهی، قرآنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: افتخارم آن است که در دوران مسئولیت و خدمت صادقانه در حوزه قضایی، تمام توان خود را در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، کشاورزان، دامداران، عشایر غیور و کارگران قرار دادم.

وی افزود: در طول 15 سال اخیر، در چارچوب قانون به احقاق حقوق مردم وسیع ترین بخش استان تهران پرداختم و سعی کردم رضایتمندی و اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه و نظام اسلامی تحت زعامت مقام عظمای ولایت را افزایش بدهم.

رئیس سابق دادگاه عمومی بخش جوادآباد شهرستان ورامین، ارتقای ضریب امنیتی در حوزه بخش و روستاهای تابعه، کاهش جرائم خشن و برخورد قاطع با مجرمان را از اصول مدیریت قضایی خود در دوران 15 ساله مسئولیتش برشمرد.

وی بر اساس اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه قاضی را حساس و مستقل عنوان کرد و افزود: قضاوت در عصر غیبت امام عصر (عج) با اذن از ولی فقیه بوده که اختیار ایشان با انتصاب مجتهدی عادل و فقیهی مسلم به عنوان رئیس قوه قضاییه تفویض می‌شود و احکام قضات در تمامی مراجع قضایی در صدور محکومیت و یا برائت به مثابه حکم ولایی است.

مستشار جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین منظور در اعیاد و ایام خاص، محکومین به مجازات‌های مختلف در راستای تقاضای عفو و بخشش به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با تأیید مقام معظم رهبری مورد عنایت و تفقد قرار می‌گیرند، چراکه تقلیل و تخفیف حکم قطعی قضات، از اختیارات ولی فقیه است.

حجت الاسلام عسگری هدف دفاعش از جایگاه قضاوت را پاسخ به جنجال آفرینی بست نشینان و جریان انحرافی دانست که در هجمه‌های مختلف علیه ریاست قوه قضائیه، قصد بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسند قضاء را دارند.

وی تصریح کرد: عده‌ای با یاوه گویی و سخنرانی‌های خودساخته علیه ریاست قوه قضائیه که مجتهدی عادل و فقیهی مسلم بوده و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشد، هدفی جز فریب افکار عمومی و انحراف اذهان مردم از پرونده‌های مفتوح و مجرمانه‌شان ندارند و بدون شک تخریب دستگاه قضائی با استفاده از شعار حق انتقاد، ظلم فاحش به نظام اسلامی، مردم و رهبری است.