به گزارش خبرگزاری برنا؛ نوذر امامی عصر دیروز در نطق قبل از دستور خود در جلسهی علنی شورای اسلامی شهر شیراز، گفت: قصد ورود به مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را نداشتم اما اعتراضات چند روز گذشته و شعارهایی که تجمعکنندگان بر علیه مسئولین و نظام سر میدادند باعث شد از سر درد و نگرانی اشارهای به این اتفاقات ناگوار داشته باشم.
او گفت: دشمنان نظام و انقلاب بدانند که ملت بزرگ ایران برای برپایی این نظام خون هزاران جوان برومند را پای درخت انقلاب ریختهاند و زهی خیال باطل که بار دیگر اختیار و سرنوشت خود را به شاهزادگان سرسپرده و مزدوران بیگانه یا منافقین قاتل و همدستان و همراهان صدام خونریز که دستشان به خون جوانان وطن آغشته است، بسپارند.
امامی خاطرنشان کرد: کسانیکه برای شکست دولت تدبیر و امید و برای انتقام از رای مردم، جرقه اعتراض و استارت مخالفت با دولت روحانی را زدهاند باید بدانند مشکلات امروز میراث و نتیجه سیاستهای غلط و اختلاسها و قانون شکنیهای سالیان درازیست که با حمایت و پشتیبانی آنان در کشور حادث شد و مطمئن باشند دود این تحرکات به چشم خودشان میرود.
او گفت: بهعنوان نماینده مردم شیراز که باید زبان گویای همه اقشار و اصناف در بیان واقعیتهای تلخ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باشم به مسئولین نظام عرض میکنم که باید زمینهای فراهم شود تا مردم و نمایندگان آنان بدون ترس مشکلات و واقعیتهای جامعه و خواستهها و انتظاراتشان را بیان کنند و درد خود را در فضایی آزاد بگویند تا فشارهای زندگی و بی پناهی و فقر اقتصادی تحمیل شده برگرده آنان باعث طغیان و طوفانهای مخرب در جامعه نشود.
امامی اضافه کرد: مسئولان باید بدانند فقر و بیکاری عامل اصلی بسیاری از مشکلات اجتماعی و ناهنجاری های جامعه از جمله اعتیاد، دزدی، فساد، طلاق و ... بوده و امروز این پدیده شوم گریبانگیر مردم بویژه جوانان شده است؛ چه کسی باید پاسخگوی این سیل ویرانگر اجتماعی باشد آیا جز سوء مدیریت در کشور عامل دیگری باعث این رکود وبیکاری و فقر اقتصادی شده است؟ آیا فکری به حال کم شدن سرمایه و اعتبار اجتماعی نظام که روز به روز هم وضعیت بدتری دارد کردهایم؟
او تصریح کرد که تمام مسئولان کشور به اندازهی مسئولیت و اختیارشان باید امروز پاسخگوی تمام مسائل و واقعیتها و مشکلات در محضر مردم باشند.
امامی با تاکید براینکه دولت دوازدهم باید از افزایش قیمت حاملهای انرژی صرفنظر کند، گفت: افزایش قیمت بنزین و بقیه حاملها باعث تورم و فشارهای غیر قابل تحمل بر مردمی خواهد شد که هم اکنون زیر بار هزینههای زندگی قدرت کمر راست کردن ندارند؛ رییس جمهور محترم اگر قیمت بنزین را با قیمت جهان مقایسه میکند حقوق و درآمد را هم با همان ترازوی جهانی ارزیابی کند.
این عضو شورای شهر شیراز خطاب به استاندار و مسئولان سازمانهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی استان فارس درخواست کرد که ریشههای اعتراضها و گرفتاریها را در فضایی آرام و بهدور از تنش بررسی کرده و با استفاده از ظرفیتهای مختلف شیراز و فارس و مشورت با کارشناسان، راهکارهایی قانونی برای حل مشکلات و پاسخگویی به اعتراضهای بهحق مردم بیابند.
او گفت: بدیهی است برخورد با پدیدهها و آسیبهای اجتماعی و اعتراضات مردمی باید به صورت اصولی، علمی و منطقی باشد. بنابراین تقاضای بنده از مسئولین محترم استان این است که با نهایت سعه صدر و مدارا با متعرضین مواجه شده و زمینهای فراهم شود که در کمال آرامش و امنیت و به شکلی قانونی مردم بتوانند مسائل و مشکلات و انتظارات خود را در زمینههای مختلف به آنان منتقل کرده و مسئولان هم پاسخ دهند.
امامی همچنین وضعیت نظارت و کنترل بازار بهویژه بازار موادغذایی و میوه را نامناسب و آشفته خواند و با بیان اینکه با گرانفروشان برخورد تاثیرگذاری نمیشود، از سازمان متولی امر تقاضا کرد که اقدام موثر را در این ارتباط فراموش نکند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز اعتقاد دارد که اداره بازرسی و نظارت شهرداری شیراز بشدت ضعیف عمل کرده و همین امر باعث سوء استفاده افراد سودجو شده است.
او از شهردار شیراز خواست که در انتخاب مدیران و مسئولان بخشهای مختلف شهرداری نهایت دقت را داشته و استفاده از نیروهای شهرداری را در اولویت قرار داده و در نهایت از کسانی استفاده کند که متخصص، با تجربه، دارای دانش و پاکدست بوده و مردمداری را مد نظر داشته و مورد قبول کارمندان مجموعهی شهرداری نیز باشند.
امامی از استاندار فارس درخواست کرد که برای اجرای ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تعطیلی پنجشنبهها در شیراز، اقدام کند.
عضو شورای اسلامی شیراز گفت: با بررسی تقویم ملی مجموع روزهای تعطیل سالیانه در کشور ما ۷۸ روز است که ۴۰ روز نسبت به میانگین روزهای تعطیل کشورهای توسعه یافته پائینتر قرار دارد.
امامی معتقد است که کاهش صرفهجویی در سوخت به واسطه تعطیلی ادارهها، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، افزایش زمان تفریح و استراحت مردم از مزایای اجرای این مادهی قانونی است.