بنگاه های اقتصادی دخالت چندانی در بهبود محیط کسب و کار ندارند

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده در همایش "پایش ملی محیط کسب و کار ایران؛ بررسی نتایج و آسیب شناسی استان کرمان" افزود: اتاق بر اساس وظیفه قانونی خود باید برای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور سرمایه گذاری تلاش کند و به همین دلیل وارد موضوع پایش محیط کسب و کار شده است. وی بیان کرد: پیش از این، رتبه بندی محیط کسب و کار استان ها بر اساس شاخص هایی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تعیین شده بود که این رتبه برای استان کرمان در فصول تقریبا یکسان، نتایج بسیار متغیری داشت و به همین دلیل این شاخص‌ها و روش‌ها از دیدگاه ما معتبر نبود.

طبیب زاده، اظهار کرد: در ادامه، طرح پایش ملی محیط کسب و کار توسط اتاق ایران شکل گرفت که اتاق کرمان نیز به آن پیوست تا روش ها و جامعه آماری دقیق را به کار ببرد و نتایج قابل قبولی از این پایش به دست آید. وی بیان کرد: براساس این پایش، استان کرمان در پاییز 96 رتبه دهم محیط کسب و کار کشور را به دست آورد که البته این ارزیابی را در دو فصل زمستان امسال و بهار سال آینده ادامه می دهیم تا ثبات این ارزیابی ها سنجیده شود.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه رتبه 124 فضای کسب و کار ایران در جهان، نشان از مطلوب نبودن این محیط است، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت ها و منابع بسیار خوب در کشور و استان، هنوز با جایگاه مطلوب فاصله داریم. وی در ادامه تامین مالی و مسائل بانکی، امور مالیاتی و مشکلات مربوط به بیمه را سه مسئله اساسی فعالان اقتصادی عنوان و بیان کرد: دستگاه های متولی مسائل مذکور در استان کرمان همکاری های لازم را برای رفع مشکلات موجود داشته‌اند و امیدواریم با اصلاح قوانین و مقررات بتوان محدودیت های قانونی را نیز در این مسیر رفع کرد.

در ادامه این همایش رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان گفت: طرح پایش محیط کسب و کار از سال 95 در اتاق ایران آغاز شد و اتاق کرمان به این طرح پیوست و توانست به خوبی این کار را انجام دهد. مسعود رشیدی نژاد، با اشاره به اینکه تلاش شده پایش دقیق تری نسبت به گذشته از این محیط ارائه شود، افزود: تولید اطلاعات و آمار دقیق و صحیح، بزرگترین خدمت به فعالان اقتصادی است زیرا آنها می توانند بر مبنای این اطلاعات برنامه های تولیدی و اقتصادی خود را پیش ببرند.

گفتنی است در این همایش جمعی از مدیران دستگاههای دولتی به پرسش های فعالان اقتصادی در راستای بهبود محیط کسب و کار پاسخ دادند.