استاندار اصفهان:

برای ورود به فضای اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ و عادات اداری حاکم بر دستگاه ها تغییر کند

|
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
|
۱۵:۵۱:۰۸
| کد خبر: ۶۶۶۸۹۱
محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی یک فرصت و نگاه ویژه است و بایستی ساختار دستگاههای اجرایی با نگاه جدید در جهت تسریع در رشد و توسعه استان و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی تغییر یابد.

به گزارش برنا از اصفهان، دکتر محسن مهرعلیزاده در سی و چهارمین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اظهارداشت: بدنه، سیستم و ارتباط های سازمانی در کشور هنوز مستعد پذیرش اقداماتی از قبیل سرمایه گذاری و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی نیست و باید در این خصوص اقدامات اساسی صورت گیرد.

استانداراصفهان با بیان اینکه عزم جدی در این زمینه در استان وجود دارد، اظهارداشت: برای ورود به فضای اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ و عادات اداری حاکم بر دستگاه ها تغییر کند و با اولویت بندی و زمانبندی مشخص ، در کمیته های ویژه به طرح های سرمایه گذاری پاسخ داده شود و فعالیت ها به سمت نتیجه محور بودن حرکت کند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه فرهنگ نگاه نتیجه گرا به کار در استان بیشتر شده است و مدیران به این نگاه توجه بیشتری پیدا کرده اند که کارها در زمانبندی مشخص به نتیجه برسد.

محسن مهرعلیزاده تاکید کرد: تغییر فرهنگ سازمانی باید از این ستاد آغاز گردد و سیستم های اداری در جهت رشد و توسعه را متحول کند.

مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی یک فرصت و نگاه ویژه است و بایستی ساختار دستگاههای اجرایی با نگاه جدید در جهت تسریع در رشد و توسعه استان و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی تغییر یابد.

وی با اشاره به طرح جامع منطقه ی نمونه ی گردشگری در شهرستان سمیرم اظهارداشت: اجرا و دریافت مجوزات این طرح ۵ سال بطول انجامیده و با توجه به رقم سرمایه گذاری بالای این طرح و ایجاد اشتغال بالا باید با تشکیل کمیته ای ویژه طی یکماه آینده طرح نهایی در خصوص زمین و امتیازات تدوین و در جلسات آتی به تصویب برسد.

مهرعلیزاده در خصوص اراضی مربوط به نیروگاه و مالکیت قطعی سرمایه گذار افزود: باید مالکیت قطعی سرمایه گذار بر روی این اراضی هرچه سریعتر پیگیری شود و ظرف مدت یک هفته آینده اسناد آماده ی تحویل گردد.

استانداراصفهان به اقدامات صورت گرفته در خصوص تهاتر بدهی های بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و تصریح نمود: این طرح در برنامه ی ششم دیده شده ولی مشکل جزئی وجود داشت که بانک های خصوصی مشمول آن نمی شدند و بر همین اساس با پیگیری های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم در بودجه ی سال ۹۷ پیش بینی شد و بر همین اساس کلیه ی بدهی ها که بخش خصوصی به بانک ها دارد با طلب هایی که بخش خصوصی از دولت دارد تهاتر خواهد شد.

 

نظر شما