«شورای نگهبان» در جایگاه مصلحت‌سنجی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ شورای نگهبان در جایگاه مصلحت‌سنجی نیست، یا مصوبه‌ای را خلاف شرع و قانون اساسی می‌داند و رد می‌کند یا نه که آن را تایید می‌کند. این بخشی از گفته های یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است؛ وقتی که از «محمدجواد فتحی» درباره اظهارنظر کدخدایی مبنی بر احتمال ارجاع مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو پرسش شده بود.

او چنین کاری را در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه خوانده و گفته است: «در هیچ جای قانون اساسی و سوابق قانون‌گذاری ما در دوران پس از انقلاب این نکته دیده نمی‌شود که شورای نگهبان اظهارنظر خود را به اعلام نظر مراجعی همچون شورای عالی امنیت ملی یا دیگران منوط کند.»

کدخدایی چند روز پیش در گفتگویی درباره نظر شورای نگهبان درباره مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو گفته بود: نگرانی‌هایی در این رابطه وجود دارد از این رو قرار شده دوستان حقوقی ما با سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدهند تا آنها در این‌باره تصمیم‌‌گیری کنند.

این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنشی بود به دلواپسی تعدادی از نمایندگان تندرو به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که براساس ماهیتش به‌دنبال ارتقای همکاری‌ها برای پیشگیری مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته فراملی است.

آنها که در مجلس برای رد این لایحه دولت ناکام مانده بودند، دست به دامان شورای نگهبان شدند که سخنگویش از احتمال ارجاع آن به شورای امنیت ملی خبر می‌دهد، هرچند که قانون چنین اجازه ای به این شورا نداده است.

اما نمایندگان مخالف، «پالرمو» را به برجام و FATF ارتباط داده و گفته‌اند با پیوستن به این کنوانسیون، راه کمک‌های مالی ایران به حزب الله، حوثی‌های یمن و حماس بسته می‌شود.