به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود دلپسند در یازدهمین نشست ستاد سرمایه گذاری استان اظهار داشت:در تمامی حوزه های سرمایه گذاری، پاسخگویی به ارباب رجوع یا واحدهای تولیدی رعایت قوانین و مقررات الزامیست لذا بنا نداریم چنین قوانینی را در روند کار و فعالیت ها نادیده بگیریم.
وی افزود: در برخی از موارد قانون، موضوع مبهم بوده که برای چنین موضوعاتی دامنه هایی تعریف شده که می توانیم اعمال تغییرات داشته باشیم تنها در این شرایط ورود پیدا می کنیم تا به سمت روان سازی و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران حرکت کرده و تصمیم گیری کنیم.
دلپسند با بیان اینکه قوانین جدید را نمی توان تغییر داد، گفت:در حوزه مسائل مالکیت، سند دار بودن اراضی یک اولویت به شمار رفته اما مهم تر از آن این است که تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگه ای جزو سیاست های دولت محسوب می شود لذا به هیچ عنوان در این خصوص به سمت استثنائات نمی رویم.
وی تاکید کرد:دستگاه های متولی از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک در خصوص صدور اسناد تک برگه ای برای حوزه سرمایه گذاری و واحدهای تولیدی سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
دلپسند تصریح کرد:در حوزه سرمایه گذاری، سرمایه گذار عرصه ای را برای فعالیت خود در نظر می گیرد که اگر این عرصه تحت ماکیت خود سرمایه گذار باشد، مشکلی نیست اما اگر متقاضیان و سرمایه گذاران بخواهند از زمین های منابع طبیعی و دولتی بهره بگیرند، نباید مانع سرمایه گذار جدید که دارای مجوز از مبادی ذی ربط هست ، شوند.
دلپسند در ارتباط با موضوع اشتغال و توسعه پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت:بسترهای قانونی برای اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری استان وجود دارد اما باید مشکلات احصاء شده و اگر سامانه کارا(ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی) نیاز به اصلاحات داشت، سریع تر اقدام شود تا این سامانه با اطلاع رسانی دقیق و درست برای روستاییان و عشایر واجد شرایط قابل استفاده باشد.
وی ادامه داد: در روستا تنها نباید بر روی موضوعات کشاورزی برای اشتغال پایدار تکیه کرد بلکه نیازمند ایجاد صنایع وابسته و فنی هم هستیم.
دلپسند خاطرنشان کرد: برای پروژه های کلان می توانیم زیرساخت تعریف کنیم در غیر این حالت فراهم کردن زیرساخت برای پروژه های کوچک قابل توجیه نیست.
گفتنی است در این جلسه مشکلات سه حوزه سرمایه گذاری بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.