سیاست‌های عمومی جامعه بر مبنای فقه کلان تدوین شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت‌الله محسن اراکی ظهر امروز در نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با محور سیاستگذاری فرهنگ که در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه فقه پاسخگوی نیازها است که همه علوم را شامل می‌شود اظهار کرد: دو بخش در فقه وجود دارد و اکثر فقه متعارف فقه خرد است.

وی خاطرنشان کرد: مردم به اسلام اعتقاد داشته و به احکام اسلامی پایبند هستند و برای یافتن تکلیف عملی خود به فقها مراجعه می‌کنند و از آنها تکلیف عملی را می‌پرسند که پرسش‌ها و پاسخ‌ها به تدریج به مسئله فقهی تبدیل شده است.

رئیس هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به تکلیف جامعه گفت: همانگونه که فرد تکلیف دارد جامعه نیز دارای تکلیف است و افراد جامعه از تکالیف خود پیروی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امتی دارای اعمال خوبی باشند ولی پیرو و معتقد امام عادل نباشند اعمالشان بی‌فایده است و اگر امتی نسبت به امام عادل اعتقاد دارند خداوند از خطاهای آنها می‌گذرد.

آیت‌الله اراکی عنوان کرد: جامعه از نظر نظام سیاسی باید فرمان خدا را محور قرار دهد و نظام جامعه بر مبنای آن فرمان باشد. ملاک اطاعت و عصیان در پذیرش اعمال انسان در فقه جمعی است.

وی با بیان اینکه ملاک فقه جمعی فقه مربوط به حکومت است گفت: زمانی جامعه واحد تشکیل می‌شود که فرمان واحدی بر جامعه حاکم باشد. شخصیت فردی انسان بر این قرار دارد که اراده واحدی حاکم است و اعضای او از آنچه اراده می‌شود اطاعت می‌کند بنابراین انسان اراده خود را در فقه فردی مطیع خدا قرار می‌دهد و به توفیق می‌رسد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: ملاک شکل گیری جامعه اسلامی در قرآن شامل دو میثاق بین رهبری و افراد جامعه است که میثاق اول اطاعت و میثاق دوم نصرت است. رهبری را پذیرفتن به معنای فرمان‌پذیری است که میثاق اطاعت را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: جامعه واحد پایبند به میثاق اطاعت و نصرت هستند و سرنوشت واحد دارند. جامعه اروپایی نیز ولایت بر انفس و اموال دارند تفاوت ما با دیگر حکومت‌ها این است که ولی ما خدا است و جز خدا کسی حق چنین فرمانی را ندارد و ولایت رسول الله(ص) نیز ولایت خدا است.

آیت‌الله اراکی یادآور شد: ملاک وحدت جامعه فرمانروایی است که جامعه از آن پیروی می‌کند و این جامعه واحد دارای فقهی است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با یبان اینکه باید به تکالیف اجتماعی و فقه کلان در جامعه عمل شود گفت: نظام سیاسی و حاکمیت برای مدیریت و برقراری نظم واحد در جامعه قصد دارد سیاستی را اعمال کند بنابراین در استراتژی و سیاست کلان به فقه کلان نیاز داریم تا زمانی که فقه کلان نداشته باشیم نمی‌توانیم سیاست‌های عمومی جامعه را تدوین کنیم.

وی عنوان کرد: روش تدریج در اعمال حاکمیت از جمله راهکارها و شیوه‌های حکومت است به عنوان مثال می‌توان بسته فقهی را فازبندی کرد تا به هدف کلان خود دست پیدا کنیم.

آیت‌الله اراکی با بیان اینکه اگر شیوه کار حکیمانه نباشد نه تنها به هدف نمی‌توان رسید بلکه نتیجه معکوس دارد گفت: باید بسته احکام اسلامی از نظر احکام و اقتصاد تدوین شود. فقه نظام بانکی ما فقه خرد است و کار و عمل گردش مالی در بانک به رفتار فردی مربوط نیست بلکه رفتار اجتماعی است.

وی یادآور شد: می‌توان سیاست‌های عمومی جامعه را بر مبنای فقه کلان تدوین کرد که شامل عرصه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد است.