استاندار زنجان:

نباید با حذف پارکینگ، افزایش طبقات ساختمان و مجوز سطح اشغال صد درصدی برای شهرداری‌ درآمد ایجاد کرد

|
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
|
۱۵:۳۳:۵۴
| کد خبر: ۶۸۳۶۰۵
نباید با حذف پارکینگ، افزایش طبقات ساختمان و مجوز سطح اشغال صد درصدی برای شهرداری‌ درآمد ایجاد کرد
استاندار زنجان با بیان اینکه اقتصاد شهرداری‌ ها، بیمار بوده و نیازمند ترمیم است که این امر، باید توسط شورا و شهرداری ‌ها صورت گیرد، گفت: اعضای شورا به جای تمرکز بر انتصاب افراد در شهرداری و سایر موضوعات حاشیه ای، باید به فکر حل مشکلات مالی شهرداری‌ باشند؛ چرا که برخی شهرداری ‌ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارند.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان:

 اسداله درویش ‌امیری در نشست فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان، با بیان اینکه شهرداری نباید‌ چشم به صندوق دولت داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اداره شهرها باید از محل درآمد شهرداری صورت گیرد، لذا باید در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تلاش شود؛ چرا که اگر شهرداری‌ منتظر باشد تا از محل تبصره‌ ای، مبالغ جزئی به آنها پرداخت شود، همانند این است که یک مسکّن به بیمار، تزریق می ‌گردد. 
وی ادامه داد: توقع مدیریت استان این است که معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، نسبت به شناسایی محل درآمد پایدار برای شهرداری ‌ها با شوراهای شهر شهرداران همفکری وهمراهی واقدام کرده و به دنبال این باشند که در هر شهرستان، چگونه می ‌توان درآمد پایدار ایجاد نمود.
مقام عالی اجرایی استان با تاکید بر ضرورت مشارکت شهرداری‌ ها با بخش خصوصی، ابراز کرد: شهرداری ‌ها در مشارکت با بخش خصوصی، منافع این بخش را در نظر بگیرند؛ چرا که بخش خصوصی با وجود تنگ ‌نظری‌ ها، تمایلی به همکاری نخواهد داشت؛ به طوری که سود بردن بخش خصوصی با اجرای پروژه ‌ها و برنامه ‌های مختلف، بهتر از این است که هیچ اقدامی در شهرها صورت نگیرد. 
درویش ‌امیری با بیان اینکه شوراهای اسلامی با هدف کمک به شهرداری‌ ایجاد شده اند، خاطر نشان کرد: باید مشکلات حوزه ساختاری و نیروی انسانی مازاد شهرداری ‌ها مورد توجه شوراهای اسلامی قرار گرفته تا نسبت به رفع آنها، برنامه‌ ریزی و تصمیم ‌گیری شود؛ به طوری که اگر روزی مقرر شود مدیریت تمام بخش های امور شهری به بخش خصوصی سپرده شود، نیمی از کارکنان شهرداری ‌ها، مازاد محسوب می ‌شوند؛ چرا که بخش خصوصی در اداره امور، همه جوانب را در نظر گرفته و از هزینه‌ های اضافی، جلوگیری می کند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه سیستم اداری کشور، دارای نیروی مازاد بوده و سالانه بیش از 260 هزار میلیارد تومان، صرف پرداخت حقوق حقوق‌بگیران درکشور می ‌شود، ادامه داد: شوراهای اسلامی بهتر از سیستم دولتی می ‌تواند در این حوزه وارد عمل شده و با اصلاح ساختار شهرداری ‌ها، به وضع موجود سامان دهند.
وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 58 هزار تُن زباله در شهرهای کشور، تولید می ‌شود که این موضوع، مشکلات و چالش‌ های عدیده ‌ای به دنبال دارد، گفت: یکی از مواردی که باید شوراهای اسلامی و شهرداران به سرعت در مورد آن اقدام کنند، تعیین تکلیف پسماندهاست.
درویش امیری افزود: با توجه به اینکه مشکلات زیست‌ محیطی، تولید گازهای گلخانه ‌ای، نابودی خاک و زمین، اتلاف منابع کشور و خسارت‌ های اقتصادی ناشی از وضعیت پسماند از جمله مشکلات پسماندها در کشور است، لذا باید میزان زباله تولیدی استان و مشکلات ناشی از آن توسط حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، احصاء شود تا وضعیت استان نسبت به کشور، مشخص شده و راهکارهای لازم نیز اتخاذ گردد.
مقام عالی اجرایی استان با بیان اینکه یکی از دلایل عدم پرداخت عوارض از سوی مردم، این است که مبالغ پرداختی، صرف هزینه‌ های جاری و روزمره می ‌شود، گفت: درآمد شهرداری‌ ها به ‌ویژه از محل عوارض نوسازی باید با رعایت اصول و مقررات برای توسعه عمران شهری و شهرسازی، هزینه شده و نباید به پرداخت حقوق و هزینه‌ های جاری، اختصاص یابد. به این دلیل، هیچ‌ گونه مجوز جذب نیروی جدید در شهرداری‌ ها صادر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هر اندازه شورای اسلامی و شهرداران، منسجم ‌تر و با تعامل بیشتری حرکت کنند، این امر به سود مردم است، تصریح کرد: وجود اختلافات و کشمکش در بین اعضای شورا و شهرداران، خروجی مناسبی نداشته و سبب می ‌شود تا زیان آن متوجه شهر و شهروندان شود. به طوری که با گذشت 5 دوره از عمر شوراهای اسلامی، باید جامعه به حدی از تجربه و بلوغ مدیریت جمعی رسیده باشد که از ایجاد اختلاف در بین اعضای شورا خودداری شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی نباید در عملکرد شهردار دخالت کنند، افزود: با توجه به اینکه اعضای شورا به شهرداران منتخب اعتماد کرده‌ اند، لذا باید به آنها مهلت داده شود تا برنامه‌ های خود را عملیاتی کنند؛ چرا که شهرهای استان، نیازمند ثبات مدیریتی هستند و نباید محل رفت و آمدهای پی‌ در پی مدیران باشند؛ به طوری که استان، نیازمند مدیران چابک و لایق است که در لحظات مختلف، در صحنه‌ ها حاضر شده و در راستای خدمت به جامعه، قدم بردارند.
درویش امیری با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ ها، دارای بودجه فرهنگی بوده و این مورد به صورت شفاف در لایحه بودجه سال 97 آمده است، خاطر نشان کرد: اگر شهرداری ‌ها در خصوص هزینه برخی حوزه ها، سرسختی نشان دهند، اعتراضی وارد نیست؛ چرا که اگر مسائل عمران شهری به‌ صورت صحیح و به ‌موقع انجام شود، این امر، عین کار فرهنگی است، زیرا اجرای به ‌موقع پروژه ‌ها، موجب شادابی و رضایت شهروندان می‌ شود که تقویت روحیه مردم و رضایتمندی شهروندان نیز یک اقدام فرهنگی به شمار می آید.
وی اثرات پرداختن به عمران شهری در افکار عمومی را چندین برابر بیشتر از اقدامات دیگر دانست و ادامه داد: برای مثال در سالجاری، بسیاری از کارخانه‌ های تعطیل استان به چرخه تولید برگشته و همچنین قراردادی به ارزش 727 میلیون یورو با سرمایه ‌گذاران کره ‌ای برای سرمایه گذاری در شرکت ایریکو منعقد شد و برای چند هزار نفر، شغل جدید ایجاد گردید، اما تاثیر این اقدامات، کمتر از تاثیر احداث یک پل در افکار عمومی است؛ چرا که قضاوت و نگاه مردم در عمران شهری، متفاوت است.
استاندار زنجان با بیان اینکه به دلیل شکسته شدن قوانین و مقررات طرح تفصیلی در حق مردم ظلم می ‌شود، گفت: اجازه داده نخواهد شد این امر، محل درآمد برخی سودجویان باشد و اعضای شورای شهر و شهرداران نیز باید در این خصوص، جدیت بسیاری داشته باشند و هیچ گونه کم کاری و اهمال نیز در این زمینه، پذیرفته نخواهد شد.
مقام عالی اجرایی استان با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری ‌ها، برای اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و کاهش تخلفات ساختمانی بوده و نباید محل کسب درآمد و فرار از قانون باشد، گفت: پذیرفتنی نیست که با حذف پارکینگ و افزایش طبقات ساختمان از طریق این کمیسیون، برای شهرداری‌ ها درآمد ایجاد شود. لذا بررسی عملکرد سالانه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ های استان توسط حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جمع ‌بندی و احصا خواهد شد تا جزئیات میزان تخریب ‌ها، جرائم صادره و واصله در این حوزه، مشخص گردد.
درویش ‌امیری، مشارکت مردم در اجرای طرح ‌های خدماتی و گردشگری را در توسعه کشور، موثر دانست و خاطر نشان کرد: این امر به رونق بیش از پیش شهرها کمک کرده و موجب می ‌شود فعالیت‌ های اقتصادی شهرها افزایش یابد که در این مورد نیز شهرداری ‌ها باید با بخش خصوصی مشارکت کنند. همچنین می‌ توان با برون ‌سپاری بخش قابل توجهی از وظایف قابل واگذاری شهرداری‌ ها به بخش خصوصی، کارکنان مازاد شهرداری ‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند تا با تعیین ماموریت برای آنها، به پیشبرد امور کمک کرد. 
وی با اشاره به اینکه تاکنون از هزار و 241 شهردار کشور، هزار و 71 شهردار، منصوب شده و 170 شهر کشور، فاقد شهردار هستند، گفت: از 21 شهر استان، 19 شهردار، منصوب شده و 2 شهر استان نیز بدون شهردار هستند که این مورد با گذشت 6 ماه از استقرار و آغاز به کار شوراهای اسلامی شهرها، جای سوال داشته و اشکال کار شوراهاست.
استاندار زنجان با بیان اینکه امیدواریم با انتخاب سریع این 2 شهردار، کابینه شوراهای اسلامی و شهرداران استان، مشخص شده و با برنامه ‌ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه ‌ها، چالش بین شورا و شهرداری و استیضاح شهرداران مشاهده نشود، افزود: زنجان، جزء استان‌ هایی است که شوراهای اسلامی شهرها در انتخاب شهرداران، کاملاً آزاد بوده و تشخیص شوراها مورد احترام واقع شده و تلاش بر این بوده که تصمیمات شورا، مورد حمایت مدیریت استان باشد.
درویش امیری با تاکید بر اینکه انتظار می ‌رود نشست ‌های فرمانداران، شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها با دستور کار و حضور پر رنگ اعضاء، تبیین کار، ارائه چالش‌ ها و اتخاذ راهکارها برگزار شود، ابراز کرد: برگزاری منظم این جلسات در حرکت منسجم شوراها و شهرداری ‌ها، مفید بوده و موجب پربارتر شدن آن می‌ شود.

 

 

نظر شما
پرونده ویژه