به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مهدی صادقی در جلسه کارگروه اقتصادی استان قم با بیان این که ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت تولید در دستور کار دولت در سال 96 بوده است افزود: تدوین سند اشتغال استان می تواند چراغ راهی برای هدف گذاری های بعدی باشد.
وی همچنین با اشاره به امحای 40 تن کالای قاچاق در استان قم اظهار داشت: بعد از استقرار سازمان اموال تملیکی استان تکلیف بسیاری از پرونده های مرتبط با قاچاق کالا مشخص شده است.
صادقی در ادامه، ارزش افزوده کالاهای تولیدی نسبت به خام فروشی را مورد توجه قرار داد و گفت: باید تلاش کنیم تا در خوشه های کسب و کار از جمله خوشه مبلمان که حدود 40 درصد از نیاز کشور توسط قم براورده می شود، به چشم اندازهای تعیین شده دست یابیم.
وی همچنین رقابتی کردنن صادرات را بسیار مهم و ضروری تلقی کرد و گفت: تولید کالاهای با کیفیت با استفاده از روش های نوین تجارت باید در دستور کار مسئولان دولتی و بخش خصوصی باشد.
وی با بیان این که در بحث تامین منابع اعتباری، دولت حمایت ها و پشتیبانی های لازم را خواهد داشت ابراز امیدواری کرد که سال آینده شرایط بهتری در زمینه توسعه اقتصادی و تقویت رتبه استان در رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم نیز در این جلسه با بیان این که سند اشتغال استان در حال تدوین است گفت: تعیین سهم صادرات قم با تفکیک بخشی و میزان نقش دستگاه ها از ویژگی های این سند خواهد بود.
مهرداد غضنفری امرایی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و مشوق ها را از برنامه های استان قم عنوان کرد و افزود: سند اشتغال استان باید حداکثر تا پایان فروردین ماه تکمیل و ابلاغ شود.
وی افزود: یکی از ضعف های استان این است که از منابع صندوق ذخیره ارزی کمتر استفاده می کنیم که در این زمینه بانک صنعت و معدن ظرفیت های بسیار خوبی دارد.