طبق وظیفه به قرارداد آلکاتل پاسخ می‌دهم/ در قرارداد آلکاتل از پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیون یورو جلوگیری شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها گفت: مسئله فناوری اطلاعات و فضای مجازی طی سال های اخیر مربوط به یکی از اولویت های مردم، نخبگان و خصوصاً وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی شده که موجب دلگرمی است تا با جدیت امور را پیگیری کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم اظهارکرد: سوال طرح شده مربوط به قرارداد آلکاتل در سال 90 و همچنین قرارداد نگهداری شرکت زیرساخت‌ها در سال 94 است، اما طبق وظیفه به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

وی افزود: دراین خصوص دو محور اصلی وجود دارد که موضوع وضعیت آلکاتل یکی از آنها است و بخش دوم مورد نظر نمایندگان این است که چرا قرارداد تحت عنوان تطمیع بسته شده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه باید برای پاسخ به این سوالات باید به تکالیف برنامه پنجم توسعه توجه شود، اظهارکرد: بر این اساس موظف بودیم به ایجاد و توسعه ظرفیت های لازم برای شبکه ملی اطلاعات به طوری که در پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته 60 درصد خانوارها را پوشش دهند و همچنین در حوزه ترانزیت نیز به شرایط مناسبی دست یابیم تا شاخص دوم منطقه شویم.

این عضو کابینه دولت گفت: قرارداد آلکاتل در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و همچنین براساس اصول پدافندی قرار بوده ظرفیت ترانزیت ارتباطات کشور که بایستی با شاخص های برنامه پنجم توسعه 8 ترابیت بر ثانیه افزایش می یافت، 3.2 ترابیت بر ثانیه را در خود جای دهد.

وی تصریح کرد: هدف از قرارداد آلکاتل، نوسازی تجهیزاتی بوده که در سابق بر شبکه با 400 گیگابیت در شبکه بوده است، همچنین بر شبکه انتقال 2.4 ترابیت برثانیه باید ظرفیت برای شبکه داخلی ایجاد می شد و البته 3.2 ترابیت بر ثانیه نیز باید ظرفیت برای شبکه ترانزیت ایجاد می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعالت افزود: در برنامه پنجم توسعه مطابق با ماتریس ترافیکی باید 34 ترابیت ظرفیت ایجاد می شد و همچنین بنا بر اهداف ماتریس ترافیکی 8 ترابیت ظرفیت ترانزیتی ایجاد می شد.

وی بیان کرد: بنابراین مشخص است قرارداد گذشته مکمل قرارداد آلکاتل بوده است،براین اساس قرارداد تکمیل در دستورکار قرار گرفته است.البته تاخیراتی در حوزه اجرای قرارداد آلکاتل بوده که دلیل آن به بهانه تحریم در سال 90 مربوط می شود.

آذری جهرمی گفت: بعد از گشایش هایی که به واسطه برجام در کشور رخ داده؛طبیعتاً هزینه های قرارداد باید اصلاح می شد،همچنین پیمانکار به دلیل تحریم نتوانسته بود تجهیزات را به کشور منتقل کند،باید اذعان کرد سال گذشته از وقتی موضوع آلکاتل در دستور کار قرار گرفت؛ 3 سال از نهایی سازی مشخصات فنی شبکه گذشته بود،همچنین تجهیزات نیز نوسازی شده بود و نیاز بود تجهیزات روزآوری شده تا آخرین نسخه خریداری شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوعات تحریم،این موضوع را تحت تاثیر برجام قرار داده بود،شرایط مهیاتر شد و هزینه ها نیز باید منطقی تر می شد؛لذا اصلاح قرارداد مدنظر قرارگرفت که براساس قرارداد 247.5 میلیون یورو به 145 میلیون یورو تغییر یافت،همچنین تجهیزات در قرارداد جدید به روزآوری شد و اکنون نیز در حال نصب و راه اندازی هستند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: درخصوص قرارداد نگهداری نیز باید اذعان کرد که زمان قرارداد بنا بر اسناد موجود 6 ماه زمانی که در سوال مورد اشاره قرار گرفته تعجیلی برای خاتمه مدنظر نبوده است.

وی افزود: قرارداد قبلی حجمی بود،اما قرارداد کنونی نیز حجمی بوده و تغییری در این عرصه رخ نداده است.البته نوع نیروهایی که برای این حوزه استفاده شده با توجه به نوع تکنولوژی در عرصه های دیگر به کارگیری شده اند و تعدیل نیرویی نیز صورت نگرفته است.

آذری جهرمی در پاسخ به سوال دوم نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: شرکت مخابرات درسال 88 براساس قوانین، خصوصی‌سازی شد و از سال 89 به صورت مداوم قراردادهایی برای واگذاری به بخش خصوصی منعقد شد.

وی افزود: باید اذعان کرد که قرارداد مورد سوال نمایندگان زودتر از موعد به پایان نرسیده است و همچنین باید یادآور شد تعدیل نیرویی نیز رخ نداده است و طبق قرارداد پیمانکار حق ندارد فردی را تعدیل کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بخش نظارت شرکت زیرساخت بر این شرکت نظارت دارد و نه شبکه موبایلی که باید این مهم مد نظر قرار گیرد.

آذری جهرمی تصریح کرد: همچنین باید یادآور شد در خصوص تأمین نیرو نیز برای حوزه ارتباطات زیرساخت از مجلس درخواست کردیم نسبت به برطرف کردن موضوع استخدام نیروهای مورد نیاز مجوز لازم صادر شود.