به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال امیر خجسته و ضمن تشریح وضعیت بازار ارز اظهار کرد: 12 روز پیش رئیس بانک مرکزی در مورد سیاستهای ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رئیس مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که جلسات متعددی را در خصوص ارز برگزار کرد و اثرات سیاستهای ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار داد، بیان کرد: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطهای است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز کمک میکند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
کرباسیان با بیان اینکه در سیاستهای ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت میماند، ادامه داد: در این سیاست جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رئیس جمهور سیاستهای جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاستهای جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمیماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق میشود.
وی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافیها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانکها نیز مشخص میشود.
کرباسیان در خصوص سوال دوم پیرامون علت ورود بانکها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال 95 بوده و اکنون موضوعیت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته اموال بانکها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانکها این اموال به سیستم بانکی بازمیگردد.
وی افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال بانکهای دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانکها مالیات گرفته شود.
کرباسیان گفت: برخی بانکهای خصوصی اعلام میکنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وامهایی است که وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.