نتایج شناورسازی ارز؛ کمرنگ شدن تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور

شناورسازی نرخ ارز یک نوع فرآیند است. فرایندی که طی آن متولیان امر به صورت کاملا آگاهانه اقدام به هدایت نرخ ارز به مسیر واقعی ‌کنند و در واقع فرایندی نیست که موج های هیجانی باعث تصمیم‌گیری متولیان مبنی بر شناورسازی نرخ ارز شود.

در صورتی که سیاست‌گذار بتواند نرخ ارز را در مسیری کنترل شده به نرخ واقعی بازگرداند، مسیر غیرواقعی نرخ ارز آثار زیان باری به همراه خواهند داشت.

در مقطعی از زمان که اقتصاد ترکیه بسیار نابسامان بود و بورس این کشور روزانه افت ده درصدی را تجربه می کرد، این فرایند در سال 2001 کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کرد. رویکرد شناورسازی نه تنها موجب کمرنگ شدن معضل تورم شد بلکه به عنوان یک اهرم سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی میانگین این کشور شد.

اقتصاد کشور ترکیه طبق آمارهای منتشره، طی سال‌های اخیر یعنی پس از اتخاذ تصمیم بر شناورسازی نرخ ارز، فقط در مقطع زمانی بحران مالی جهانی یعنی سال های 2088 و 2009 دارای رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد بوده است. بررسی آمار صادرات نیز در نوع قابل ملاحظه است. طی سال های 2001 الی 2015 یعنی دقیقا پس از اتخاذ تصمیم در خصوص شناورسازی نرخ ارز، میزان صادرات این کشور دارای رشد 240 درصدی شد که طبق آمار منتشره این حجم از صادرات از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال 2015 رسیده‌ است. تا قبل این تصمیم نظام اقتصادی ترکیه بسیار پرتنش و روزانه شاهد سقوط سهام‌ها بود.

با اینکه در اوایل اتخاذ این تصمیم مشکل عدیده‌ای مانند افزایش نرخ ارز به سوی قیمت واقعی بوجود آمد اما با اتخاذ این رویکرد یعنی اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز، دریچه تازه ای به روی اقتصاد ترکیه گشوده شد. طبق گزارش بانک جهانی میانگین رشد اقتصادی کشور ترکیه پس از اتخاذ آن تصمیم حیاتی نسبت به دوره قبل 2 واحد درصد رشد داشت و به عدد 3/6 درصد افزایش یافت. به عقیده اقتصاددانان، یکی از دلایل افزایش میانگین رشد اقتصاد ترکیه، همسو شدن نرخ ارز با میزان صادرات کالا است.

در مورد کشورهای توسعه یافته و بزرگ مانند انگلستان نیز می‌توان در خصوص ارز نمونه‌هایی را بیان کرد. کشور انگلستان با مشکلاتی نظیر کسری حساب جاری و کسری بودجه مبارزه می‌کند. به همین جهت با اتخاذ تصمیمی خاص به کمک حل مشکلات اقتصادی شتافتند. اقتصاددانان با کاهش نرخ برابری پول ملی در مقابل یوآن در راستای حل مشکل بدهی در سال های گذشته گام برداشتند. انگلستان با اجرای برنامه‌های تسهیل مقداری باعث نرخ برابری ارز در برابر یوآن افزایش یابد.

در این بین نظر احمد حاتمی یزد در مورد سیاست جدید ارزی دولت و اعلام ارز 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخی چنین است: «این ارز را نباید به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادله‌ای از 3783 تومان با 11 درصد رشد به 4200 تومان رسیده زیرا تک نرخی شدن ارز شدنی نیست و فقط یک آرزو است که دولت تلاش می‌کند برای آرامش جو روانی جامعه انجام دهند اما درصد موفقیت آن کم است. برخی معتقدند این تدبیر بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای تجاری و خدماتی را از بین برده این در حالی است که همیشه شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی و به واسطه صرافی‌های دولتی و بانکی ارز با قیمت دلار 4200 تومان به بازار عرضه کند، تردیدی وجود ندارد که تمام ارز تزریق شده به دلیل وجود انتظارات روانی بازار جذب خواهد شد زیرا همچنان تقاضا برای ارز در نزد کسانی که به فکر تبدیل دارایی‌های خود و خارج کردن آن از کشور هستند، وجود دارد و تعدادی نیز به امید گران شدن دوباره نرخ ارز با تمام تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، اقدام به خرید ارز خواهند کرد.»

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در این باره چنین اظهار می‌کند: «به طور کلی به نظر می‌رسد در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی یک شتاب زدگی خیلی زیادی به وجود آمده است. همان زمانی که دولت بودجه را به مجلس می داد و نرخ دلار را 3500 تومان اعلام کرد بهترین زمان برای اعلام تک نرخی کردن ارز بود. منطقی بود که تفاوت زیادی در آن زمان بین نرخ ارز وجود نداشت. دولت 3500 تومان در بودجه اعلام کرده بود و قیمت در بازار نزدیک 4000 تومان بود. این شتاب‌زدگی که اکنون برای ساماندهی بازار ارز پیش آمده اتفاق مثبتی نیست. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: با این شتاب زدگی همه نهادهای پولی و مالی مختل شده اند و به نظر می رسد که دولت باید این روند را متوقف کند. کاری که اکنون به وجود آمده شتاب زدگی است که اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است.»

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی قدم نهادن به نظام ارز شناور مدیریت شده و یکسان سازی ارز امری اجتناب ناپذیر است تا در قالب آن بتوان هم به تشویق صادرات کمک کرد و هم با فراهم آوردن چشم اندازی باثبات از بازار ارز زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در محیطی پایدارتر و شفاف تر فراهم نمود. در حالت کلی می توان اذعان کرد سیاست یکسان سازی ارز نیازمند زیر ساخت هایی مانند دسترسی به منابع ارزی به میزان کافی، کنترل نرخ تورم، مدیریت کارآمد نوسانات نرخ ارز، کاهش کسری بودجه و... است. امید است با تصمیم‌گیری‌های صحیح و استفاده از تجارب دیگر کشورها بتوان بهترین رویکرد اقتصادی و ارزی را شناسایی و آن را به مرحله اجرا گذاشت.