استاندار: رتبه چهارم خراسان شمالی در بیکاری پایین بر اساس شاخص های گذشته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا صالحی در این نشست اظهار داشت: عملکرد استان بر اساس شاخص های کشوری ارزیابی و اعلام می شود که بر این اساس افراد ضمن پذیرش رتبه های پایین استان در برخی شاخص ها باید جایگاه های خوب استان در دیگر شاخص ها را نیز قبول داشته باشند.

وی با تاکید بر این که مخالفت ها و نقدها را محرک مدیران اجرایی استان می دانیم حتی اگر مبانی مخالفت آمار اشتباهی باشد که به دست افراد منتقد رسیده باشد، افزود: در بحث مقایسه شاخص های عملکرد استان ها دو دستورکار مطرح است؛ نخست ارزیابی استان ها با یکدیگر در همان شاخص و دیگری مقایسه عملکرد کنونی استان نسبت به مدت زمان مشابه گذشته باز هم در همان شاخص است.

وی ادامه داد: ضمن اعلام ایجاد افزون بر 12 هزار فرصت شغلی ثبت شده در سامانه رصد در سال گذشته برای استان، تاکید داریم باید در کنار حفظ ضریب جینی خوب، نرخ بیکاری پایین و نرخ مشارکت اقتصادی بالای استان نسبت به میانگین کشوری، توجه کنیم که متوسط درآمد سرانه مردم خراسان شمالی پایین است و باید تلاش شود این شاخص نیز بهبود یابد.

استاندار تصریح کرد: کسب رتبه نخست نرخ مشارکت اقتصادی سه فصل متوالی توسط خراسان شمالی مایه افتخار استان است و دوباره تاکید می کنم عملکرد استان با شاخص های کشوری ارزیابی می شود بنابراین انتظار داریم تا در فضای همدلی و همراهی، اظهار نظرات، نقدها و مخالفت ها بتوانیم با کمک هم مشکلات اقتصادی استان را برطرف کنیم.

صالحی خطاب به مدیران بانک های عامل استان تاکید کرد: بانک ها حق شکایت مستقیم از واحدهای تولیدی را به دادگستری ندارند و درصورت بروز اختلاف باید به حوزه معاونت اقتصادی استانداری برای حل مشکل مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: عدم مراجعه متقاضیان به بانک ها برای دریافت تسهیلات مصوب در کارگروه های تخصصی به ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید توسط بانک های عامل به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام شود و تاکید دارم اگر دستور عملی دیر برای بانک ها ابلاغ شود، تسریع در روند اجرایی شدن آن بر عهده بانک هاست.

صالحی خطاب به معاون امور اقتصادی خود دستور داد: طی نشست تخصصی عدم پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه های تخصصی به ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال گذشته علت یابی شود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در ادامه با تشریح دوباره مبانی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: عدالت محور بودن، مردم محور بودن، دانش بنیان بودن، درون زا و برونگرا بودن 5 محور اصلی اقتصاد مقاومتی است که باید به درستی مورد توجه باشد.

صالحی افزود: مبانی اقتصاد مقاومتی برای تسهیل، تسریع، هدفگذاری درست و تعیین زمان درست نیل به اهداف ترسیم شده است تا بتواند فضای نشاط و امید را در جامعه ایجاد کند.

وی ادامه داد: نگاه ما در پیشبرد اهداف و سیاست های اقتصادی مقاومتی در کلان استان دیده می شود حال آنکه در برخی مناطق و بخش ها با نگاه ایجاد توسعه متوازن با تاکید بر عدالت محوری اقتصاد مقاومتی ممکن است اعتبار و شرایط خاصی لحاظ شود.

وی اشاره داشت: واگذاری پروژه های ناتمام به بخش خصوصی به درستی در استان پیگیری نشده است و از نمایندگان مردم استان در مجلس می خواهیم این موضوع را با جدیت تعقیب کنند چرا که دولت در انجام امور، کارفرمایی موفق نیست. 

صالحی تصریح کرد: درونگرا و برون زا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی تولید محصولاتی با کیفیت و قیمتی مناسب که قابلیت رقابت با اجناس خارجی را در بازارهای مختلف داشته باشد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با تاکید بر این که حمایت از کالای ایرانی نباید دستورعملی باشد بلکه باید به یک فرهنگ گسترده تبدیل شود، گفت:  بنابر دستورعمل ابلاغ شده از سوی دولت، تمامی دستگاه های اجرایی موظف به خرید تولیدات داخلی هستیم و تنها در مواردی که جنس مشابه ایرانی وجود نداشته و خرید آن کالا ضروری باشد، اجازه خرید اجناس خارجی صادر شده است.

صالحی افزود: برای تحقق دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی باید مراکز علمی و آموزشی، جهاد دانشگاهی و مراکز رشد و فناوری فعال شوند تا اقدامات ما در استان با نگاه علمی باشد چرا که هر چه نگاه ما در بخش های مختلف علمی تر باشد قطعا سرعت ما در انجام امور افزایش می یابد بنابراین مدیران اجرایی استان بهره مندی از نظرات پژوهشی را مد نظر خود قرار دهند.

استاندار خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گوشزد کرد: اولویت های استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشخص و اعلام می شود و اکنون اولویت های توسعه ای استان بخش های کشاورزی، گردشگری و صنعت است.

وی خطاب به رسانه ها هم تاکید کرد: بارها اعلام کرده ام از رسانه های استان شکایت نخواهیم داشت بنابراین فعالان رسانه نباید صرف این که خبری به گوش آنان رسیده است، به شایعات دامن بزنند و موجب ایجاد فضای ناامیدی در جامعه شوند.

اجرایی شدن کانال های 3 و 4 آب رسانی سد شیرین دره از پبشنهادهای مطرح در این نشست بود که صالحی تاکید کرد: ایجاد کانال های 3 و 4 پشت سدها براساس قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی ولی بر اساس مصوبه دولت نهم بر عهده وزارت نیرو است که اکنون وزارت نیرو برابر قانون و وزارت جهاد برابر دستور عمل دولت، خود را موظف نمی دانند که در سفر اخیر وزیر جهادکشاورزی به استان این موضوع مطرح و مقرر شد با اعلام وزارت نیرو مبنی بر نداشتن توان انجام این کار، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود را اعلام می کند و از نمایندگان می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.

گفتنی است در این نشست تاکید شد تا پیگیری های لازم برای ایجاد دهکده سلامت و کلینیک درمانی استان در دستور کار حوزه های ذی ربط قرار گیرد و در ادامه نیز یک میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بند انحرافی کیکانلو، تعیین و کلیات پروژه های مربوط به بخش کشاورزی در بخش های زراعت، باغبانی، افزایش بهره وری آب و بهره مندی از روش های نوین آبیاری پس از تکمیل سد کیکانلو تصویب شد.

 در ادامه این نشست، نماینده مردم ۵ شهرستان استان در مجلس اظهار داشت: هیچ یک از ما منکر تلاش ها و اقدامات انجام شده در بخش اشتغال استان نیستیم و انتقاد من به آمار و ارقام اشتغال استان انتقاد به شاخص های کشوری بود که باید تعریف درستی از اشتغال پایدار و واقعی ارائه شود.

علی قربانی افزود: باید تلاش کنیم تا بیکاری ناقص و پنهان در استان از بین برود و با اصلاح آمارها به سمت و سوی ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست بلکه تنها نسخه درمان اقتصاد کشورهای در حال توسعه است که در گام نخست باید به درستی متوجه تعاریف اقتصاد مقاومتی شویم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی هم در این نشست بر شفاف سازی بیشتر در ارائه گزارش عملکرد و آمارها تاکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی عزم فراقوه ای در کشور به وجود آمده است بنابراین ارائه گزارش های یک طرفه موجب دور شدن ما از اهداف می شود.

 حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: برای حمایت از عرصه تولید باید اهلیت سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری ها مشخص شود و دلایل پرداخت نشدن تسهیلات بخش رونق و تولید به متقاضیان هم علت یابی شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله مهم در اجرای پروژه ها بحث زمان است و یکی از مشکلات جدی فرسایشی شدن مدت زمان اجرای طرح هاست که هزینه های زیادی را به بدنه دولت تحمیل می کند.