تصویب سیاست های تشویقی ساخت و ساز / کاهش ۳۰ درصدی مبنای تعرفه عوارض و پروانه

بر اساس بند الف این لایحه تعدیل و کاهش 30 درصدی مبنای محاسبه آیتم های عوارض برای کلیه پروانه ها و مجوز های ساختمانی به شرط پراخت نقدی و یکجای کل عوارض از سیزدهم اردیبهشت تا پایان خرداد ماه 30 درصد و برای سه ماهه دوم سال جاری در خصوص این بند به میزان 25 درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های این بند اعمال و اقدام خواهد شد.

همچنین بر اساس بند ب کاهش 25 درصدی مبنای محاسه آیتم های عوارض تثبیت بنای پرونده های تخلفات ساختمانی که احکام ماده 100 و ماده 99 را دارند تصویب شد این رقم برای سه ماهه دوم سال به میزان 20 درصد کاهش مبنای محاسبه آیتم های بند اعمال خواهد شد.

در تبصره اول لایحه آمده است اگر مبنای محاسبه عوارض به صورت موردی در قالب اختیارات شهردار یااز طریق طرح یا مصوبات شورای اسلامی شهر وجود داشته باشد صرفا یک مورد کاهش هر کدام که بیشتر باشد اعمال خواهد شد.

در تبصره دوم آمده است: حداکثر تعدیل و کاهش عوارض قابل اعمال برای یک پرونده و یا یک پلاک ثبتی فقط برای یکبار عوارض متعلقه خواهد بود.

بر اساس تبصره سوم لایحه در صورتی که متقاضیان پروانه های ساختمانی در زمان تشکیل پرونده خواهان استفاده از تسهیلات و مزایای لایحه حاضر باشند، بر اساس طرح اولیه مورد تایید حوزه شهرسازی مناطق و صدور مجوز تهیه نقشه و یا صدور پیش نویس پروانه ساختمانی کل عوارض محاسبه و مطابق این لایحه کارسازی لازم انجام خواهد گرفت.

بر اساس تبصره چهارم، برای پرداختی های علی الحساب، در سال جاری در خصوص عوارض آرا کمیسیون ماده 100 و ماده 99 به شرط پرداخت نقدی و تسویه حساب قطعی مشمول این لایحه خواهد بود.

در تبصره پنجم کاهش مبنای محاسبه عوارض شامل صاحبان املاکی که در مسیرگشایی ها قرار می گیرند در صورت اخذ پروانه سا ختمانی مشمول خواهد بود.

در تبصره ششم آمده است: در صورت انصراف از پروانه ساختمانی صادره و ابطال آن و متعاقبا درخواست پروانه ساختمانی برای همان ملک تسهیلات لایحه شامل نخواهد شد.

تبصره هفتم لایحه در خصوص طلبکاران شهرداری بوده و می نویسد: در صورتیکه طلبکاران شهرداری مناطق دهگانه اعم از پیمانکاران و غیره  و غیره  بخواهند طلب خویش را در قبال اخذ پروانه ساختمانی و یا عوارض تثبیت بنا برای ملی که صرفا به نام خویش (اشخاص حقیقی و حقوقی) باشد کارسازی و تهاتر نمایند، مشمول کاهش مبنای محاسبه لایحه مذبور خواهند بود.

بر اساس تبصره 8 ؛ این لایحه صرفا شامل آیتم های عوارض مورد اشاره در بند الف و ب این لایحه بوده و جرایم صادره از سوی کمیسیون های ماده صد و یا سایر مراجع قانونی را شامل نمی شود

شایان ذکر است این لایحه برای تائید نهایی به فرمانداری ارسال گردید و در صورت تائید فرمانداری برای اجرا ابلاغ و پس از آن اجرایی خواهد بود

گفتنی است بررسی استفاده از فاینانس برای احداث خط دوم مترو تبریز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای شهر تبریز بود که ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای شهر موکول شد.