استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی برای اصلاح نظام اداری ضروری است

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: اگر بر این باور باشیم که استراتژی های 4گانه تحول سازمانی یعنی تحول در ساختار، تحول در تکنولوژی، تحول در وظابف و تحول در رفتارهای سازمانی بستر ساز تحول و پویایی سازمانی است، پس باید گفت از محل تغییر رویکرد در تکنولوژی سازمانی، ابعاد دیگر تحولی، لاجرم و به صورت پیوسته حاصل می شود.

معظم زاده گفت: هدف گیری این  استراتژی ها بیشتر دگرگون سازی بافت فرهنگی مجموعه سازمان، تحول در ساختار و فرایندها و مجموعه ارتباطات رسمی و غیر رسمی و جایگزین کردن فلسفه و شیوه نوین در اداره امور سازمان است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: تحول در اداره امور سازمان باعث بهبود  کارایی و اثربخشی ، شفافیت اطلاعات، مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی مدیریتی بین بخش های مختلف، تسریع و تسهیل در پاسخگویی، نظارت پذیری، چابک سازی، کشف نقاط کور و گمراه کننده و نهایتا موجبات استقرار حکمرانی خوب و مقتدرانه را محقق می نماید و با  این رویکرد تحولی است  که رییس جمهور محترم در  روز جهانی ارتباطات بر لزوم ایجاد دولت الکترونیک و برنامه ریزی برای نهضت دیجیتالی به منظور خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم تاکید داشتند.

معظم زاده افزود: 17 اردیبهشت بنام روز اسناد ملی نامگذاری شده است و معنا و مفهوم بخشیدن به چنین روزی ایجاب می کند تا با رویکردی مشترک عزممان را جزم  و با جهت دهی نظام  مکاتبات و اسناد به سوی مجموعه ای نوین و الکترونیکی گام برداریم.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر باور داشته باشیم که دبیرخانه ها نقطه تمرکز و به روایتی معبر عبوری تمام خواسته ها و مطالبات مدیریتی یک سازمان است که در قالب اسناد مکاتبه شده در معرض جمع بندی مسئولین دبیرخانه ها قرار می گیرد باید پذیرفت همانها به نوعی با دسته بندی مکاتبات و مراسلات و گزارش دهی به صورت موضوعی و عرضه آن همراه با تجزیه و تحلیل به مدیریت سازمان، می توانند نقش موثری در  ارتقا و بهبود مدیریت سازمان داشته باشند.

معظم زاده بیان کرد: امروز الزامات متاثر از سیاست های نظام اداری بر این امر تاکید هر چه بیشتر دارد که در جهت ایجاد تحول و تغییرات  پویا و موثر در تکنولوژی سازمانی گام برداریم لذا برای دستیابی و تحقق سیاست های کلی ابلاغی از جمله متناسب سازی تشکیلات اداری، اصلاح و افزایش اثربخشی و کارایی فرایندها ، توسعه نظام اداری الکترونیک ، شفافیت و روز آمدی ، افزایش نظارت و کنترل و  اجتناب از برخوردهای سلیقه ای ، دومین همایش بزرگ نظام اداری با محوریت اسناد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات ، امور اداری و مالی با حضور مسئولین ذی ربط از تمامی وزارتخانه ها، استانداری ها، سازمان ها و موسسات برگزار شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری استفاده و بهره مندی از مزایای فناری های نوین را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: امروز لاجرم همه باید به سویی رهنمون شویم که با استفاده مطلوب تر از تحول دیجیتال و نهایتا تحقق دولت الکترونیک دستیابی به شفافیت، تعدیل و بلکه حذف فساد اداری، دسترسی به خدمات از راه دور، صرفه جویی در وقت و هزینه، امنیت محیط زیست و مدیریت سبز، بکار گیری بهینه از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و اندیشمند در مجموعه دستگاه های دولتی  ممکن گردد لذا در این همایش باید سعی کنیم و بتوانیم باز تعریفی از نقش و مسئولیت های نظام اداری ارایه نموده، وظایف جدید را خلق کرده و از نقش پذیری های سنتی که مستلزم جذب انبوه منابع و هزینه هاست فاصله گرفته و در جهت نوسازی و بهبود سازمانی که کاملا دست یافتنی است ، قدم برداریم.

معظم زاده با اشاره به اینکه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتالی ایجاب می نماید تا ارایه کننده و مخاطب خدمات در مسیر انجام کار همسو و همراه باشند، اظهار داشت: رویکرد متعاملانه مبتنی بر داد و ستد ، سیستم هوشمند و دیجیتال را مقدور و در دسترس قرار می دهد.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: فناوری پیشرفته به شیوه های مختلف فرایندهای فعالیت و ارایه خدمات را بهبود می بخشد و امکان ردیابی مسیرهای حرکت را دارد و کشف ایستگاه های تزاحمی را در دستور کار قرار می دهد . علاوه بر این دورکاری و فعالیت خارج از محیط سازمان با استفاده از پلتفرم های موبایلی و کامپیوتری نیزمطرح است که البته دستیابی به این جنبه ها نیازمند ملاحظات قانونی و نگرش سازمان های نظارتی به اسنادمالی و بودجه ای و چرخه مستند کاری است.

معظم زاده تاکید کرد: ضرورت تغییر فکر و نگرش در سازمان و به ویژه اعطای اختیارات و آزادی عمل هر چه بیشتر به کارکنان در انجام امور نیز امری اجتناب ناپذیر است تا بتوانند در هر زمان و هر مکان وظایفشان را به خوبی انجام دهند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری ضرورت بهبود شرایط ارایه خدمات دولت به مردم، هم افزایی در مدیریت یکپارچه مکاتبات و اسناد الکترونیکی دولت، استاندارد سازی و ارتقای بهره وری نظام اداری کشور در راستای نیل به اهداف منشور حقوق شهروندی را از اهداف عمده برگزاری این همایش برشمرد و تصریح کرد: امید است با حضور فعال تر در کارگاه های آموزشی و تخصصی و بهره گیری از نمایشگاه های جانبی این همایش، گام های موثری در جهت اصلاح و بهبود فرایند ها و تحول دیجیتالی در نظام اداری کشور و دولت الکترونیک برداشته شود.