در اطلاعیه مشترک سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی اعلام شد؛
هرگونه افزایش قیمت متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است
سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد.
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح االعمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه۶ تیرماه ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها است.
از مردم عزیز در خواست می کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسؤلیتهای محول یاری رسانند.
اطلاعیه مشترک سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی؛
بانک مرکزی اعلام کرد؛
در پی تعهد دولت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز؛
از سوی سخنگوی دولت؛
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی