کسانی که تصمیم بازپرس در فیلترینگ تلگرام را خلاف قانون می‌دانند، قانون را مطالعه کنند/ بازداشت هفت متهم ارزی

به  گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این جلسه جعفری دولت آبادی به یکی از وجوه مدیریتی دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومی» پرداخت و با اشاره به مفاهیم مشابه این عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومی و منافع عمومی، چنین طرح سوال کرد: اصطلاح حقوق عامه به عنوان یک مفهوم موسع و قابل تفسیر؛ مقایسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانین؛ و وظایف قوه قضاییه و به ویژه دادسرا در حفظ حقوق عمومی، از جمله پرسش‌هایی است که نیازمند بررسی بیشتری است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «احیای حقوق عامه» را از جمله وظایف قوه قضاییه قرار داده است، به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ذکر وظایف دادستان و ماده 290 همین قانون در بیان وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 22 حفظ حقوق عمومی را در زمره وظایف دادسرا قرار داده و در این راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نیز دانسته است. هم‌چنین ماده 290 همین قانون، دادستان کل کشور را در جرایم راجع اموال، منافع و مصالح‌ ملی و خسارت وارد به «حقوق عمومی» که نیاز به طرح دعوا دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی نموده است، اما این سوال مهم مطرح است که حقوق عامه یعنی چه و حدود و ثغور اختیارات و وظایف دادستان‌ها در این راستا چه می‌باشد.

دادستان تهران ابهام دیگری را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظایف دستگاه قضایی در حفظ این حقوق بود. وی با طرح این سوال که آیا حفظ حقوق عمومی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است یا خیر، پاسخ به این سوال را بی ارتباط با محدوده وظایف دادستان در این راستا ندانست و با ذکر یک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازی در صدد احداث بزرگراهی باشد که مضر به مصالح کشور و یا مغایر با حفظ محیط زیست است، آیا دادستان می‌تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آیا تصمیم دولت که بر اساس نقشه‌ها و کارشناسی‌ها اتخاذ شده است باید در اولویت قرار گیرد و یا تشخیص دادستان.

جعفری دولت آبادی پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه را منوط به تشخیص ذاتی بودن وظایف دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان‌چه بر ذاتی بودن این وظیفه قائل باشیم، شخص دیگری حق دخالت ندارد و این دادستان است که می ‌تواند مانع از احداث شود؛ اما چنان‌چه احیای حقوق عامه را داخل در وظایف ذاتی مقامات قضایی ندانیم، پاسخ متفاوت خواهد بود.

حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است

وی با مهم خواندن وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی، به تکلیف قانونی این مقام به شرح ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر «اقامه دعوای لازم در حفظ حقوق عمومی» استناد نمود و در ذکر مثالی دیگر گفت: چنان‌چه دادستان محل پیچ پیش‌بینی شده در یک جاده را برای حفظ سلامت مردم مخاطره‌آمیز بداند، این سوال مطرح می‌شود که آیا نهاد دولتی یا پیمانکار می‌تواند با استناد به این که محل پیچ بر اساس استانداردها و کارشناسی انتخاب شده است، در مقابل تصمیم دادستان مقاومت کند؛ با عنایت به آن‌چه که در مثال پیشین بیان شد، پاسخ منفی است؛ چرا که حفظ حقوق عمومی را جزء وظایف ذاتی دادستان می‌دانیم.

ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی با پیشگیری از وقوع جرایم

دادستان تهران ارتباط وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی را با پیشگیری از وقوع جرایم نیز تبیین نمود و با یادآوری مثال پیشین، ورود دادستان در موضوع احداث پیچ خطرساز در جاده و ممانعت از آن را اقدامی پیشگیرانه نسبت به ارتکاب جرایم مرتبط با تخلفات راهنمایی و رانندگی دانست.

جعفری دولت آبادی ابهام دیگر موجود در قوانین جاری در ارتباط با حقوق عامه را، مصادیق آن دانست و با اشاره به خلاء موجود در قانون اساسی و هم‌چنین قوانین عادی اعم از کیفری و مدنی از جهت ذکر مصادیق حقوق عامه و یا ارائه تعریفی از آن که قابل انطباق با مصادیق باشد، اظهار داشت: با این وصف، اصطلاح حقوق عامه مفهومی کلی است که تعیین مصادیق آن به استنباط و نحوه تدبیر مجریان قانون به ویژه دادستان‌ها بر می‌گردد.

ضرورت تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عامه

وی پیشنهاد اخیر رییس قوه قضاییه در همایش دادستان‌های سراسر کشور دائر بر تدوین قانونی جامع در راستای تبیین مفهوم حقوق عمومی، ارتباط آن با اصطلاحات مشابه مانند حقوق و مصالح عامه، احصاء مصادیق حقوق عامه و یا ذکر مثال‌هایی از باب تمثیل و هم‌چنین تعیین وظایف و اختیارات قوه قضاییه ودادستان‌ها در حفظ حقوق عمومی به ویژه در مقابل دستگاه‌های اجرایی را پیشنهادی مناسب دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.

دادستان تهران در تبیین ضرورت تدوین و تصویب چنین قانونی، به ورود دادستان قزوین به وضعیت بزرگراه مواصلاتی این شهر و اظهار نظرهای متفاوت نسبت به این اقدام اشاره نمود و افزود: این اقدام مصداق ملموسی بود که همه مردم از آن استقبال کردند ضمن این که برخی مسؤولین دولت هم متوجه قصور مربوطه شدند. اما فضاسازی‌های صورت گرفته نسبت به این اقدام نشان می‌دهد که نیازمند تدوین قانونی هستیم تا مشکل تداخل قوا رخ ندهد.

امنیتی یا اجتماعی شدن موضوع آب

جعفری دولت آبادی جزوات انتشاریافته از سوی دادستانی کل کشور در ذکر مصادیق حقوق عامه را مفید خواند و با اشاره به احصاء بیش از هفتاد مصداق از حقوق عامه در این جزوات، به ضرورت تعیین مصادیق حقوق عامه با لحاظ وضعیت استان‌ها از جمله استان‌های مرزی، خشک، حاصلخیز و مانند آن تصریح نمود و به عنوان مثال اظهار داشت: امروزه آب مساله جدی کشور است که اهمیت آن با توجه به محدودیت و کاهش منابع آبی کشور ناشی از خشکسالی و هم‌چنین افزایش مصرف آب به لحاظ افزایش جمعیت، توسعه شهرها و صنعت می‌باشد. آب می‌تواند از مصادیق حقوق عامه باشد به گونه‌ای که ادامه وضع به همین منوال و عدم تدبیر از سوی دولت می‌تواند این مشکل را به بحران سوق دهد. امنیتی یا اجتماعی شدن موضوع آب امری محتمل است و این مصداق از حقوق عامه در برخی استان‌ها مانند اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری جای توجه بیشتری دارد.

دو تجربه موفق دادستانی تهران در حفظ حقوق عمومی در حوزه سلامت و امنیت غذایی

مصداق دیگری از حقوق عمومی که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، حق مردم بر امنیت و سلامت غذایی بود که در این راستا اظهار داشت: مردم انتظار دارند دولت بر سلامت و بهداشت غذا نظارت کند و این انتظار از دو بعد کلی و جزئی قابل تصور است؛ که جنبه کلی آن به کشت صحیح محصولات کشاورزی و واردات اقلام غذایی مناسب بر می‌گردد و توجه به ماجرای واردات روغن پالم از این جنبه بود.

جعفری دولت آبادی در ذکر جنبه جزئی وظایف دولت نسبت به حفظ امنیت و سلامت غذایی مردم، به لزوم نظارت برخی نهاد‌های دولتی برمراکز عرضه و فروشگاه‌های مواد غذایی اشاره نمود و در خصوص تجربه دادستانی تهران در این راستا، اظهار داشت: دادستانی تهران در حفظ حقوق عمومی از بعد سلامت و امنیت غذایی دو تجربه مهم را اجرایی نمود. در اسفند ماه سال گذشته یکی از گشت‌های شبانه معاونین دادسرای تهران به بازدید از رستوران‌ها اختصاص یافت که در این هیات، کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند. نتیجه این بازدیدها، ارائه برخی گزارش‌های منفی بود که بر عدم رعایت بهداشت حتی در رستوران‌هایی دلالت داشت که غذا را با قیمت بالا عرضه می‌کردند. تجربه مشابه دیگر مربوط به هفته گذشته و بازدید معاونان دادستان از قنادی‌ها و مراکز تولید شیرینی‌ بود و این بار نیز گزارش‌های مشابهی دریافت شد که موید عدم توجه برخی ارائه‌‌کنندگان خدمات اغذیه‌ای به سلامت شهروندان است؛ که در پی آن 7 مورد اخطار پلمپ، 3 مورد معدوم کردن مواد غذایی و 2 مورد جریمه نقدی را به دنبال داشته است.

دادستان تهران در بیان نقش دادستان از جهت حفظ امنیت و سلامت غذایی مردم، با منع سرپرستان نواحی و قضات از ورود به وظایف اجرایی مسوولان یا مراکز ارائه‌کننده غذا، اظهار داشت: دادستان باید بدون دخالت در وظایف مستقیم آن‌ها به موضوع ورود کند و به عنوان مثال، اگر چه که تذکر در خصوص میزان مواد استفاده شده در قنادی‌ها، دخالت خارج از وظایف دادستانی محسوب می‌شود، اما پرسش در خصوص نوع روغن یا شکر مورد استفاده و اینکه استاندارد بوده است یا خیر و با بررسی این مهم که آیا متصدیان و کارگران این واحدهای صنفی واجد کارت سلامت و بهداشت می‌باشند، بی‌تردید در زمره اختیارات دادستان در جهت حفظ تامین سلامت غذایی مردم است؛ لذا ما در انجام وظایف خود نسبت به سلامت غذایی به عنوان مصداق مهمی از حقوق عامه، در صدد حذف مقامات اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و سازمان تعزیرات حکومتی یا کنار گذاشتن صنف و اتحادیه مربوطه نیستیم.  

هشدار به تولیدکنندگان مواد غذایی ناسالم و غیربهداشتی

جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که کار ویژه دادستان در حفظ حقوق عامه و از جمله سلامت غذایی مردم چگونه باید باشد، اظهار داشت: ما جمع بین شیوه‌ها را انتخاب کرده‌ایم؛ به این شرح که کلیه کسانی که مواد غذایی تولید کرده یا عرضه می‌کنند باید بدانند که در صورت اقدام خلاف بهداشت و خارج از استاندارد، ابتدا با تذکر به دستگاه اجرایی مربوطه و یا با اعلام به سازمان تعزیرات حکومتی عمل خواهیم کرد و در صورت عدم اقدام لازم، از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی استفاده می‌نماییم که اعلام داشته است در مواردی که ادامه فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، کشاورزی و مانند آن متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی است، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری نماید.

مصداق دیگر از حقوق عمومی، مساله تاخیر در پرواز هواپیماها

دادستان تهران مصداق دیگر از حقوق عمومی را، مساله تاخیر در پرواز هواپیماها دانست و در شرح مساله اظهار داشت: امروزه گزارش‌هایی واصل می‌شود که برخی پروازها تاخیرهای غیر قابل توجیه داشته‌اند بدون این که مسوولان مربوطه به حقوق مردم در این زمینه احترام بگذارند و علت تاخیر را توضیح دهند و یا تکلیف خود در این موارد شامل پذیرایی و تامین اسکان برای استراحت مردم را اجرایی نمایند و یا خسارت وارد را جبران کنند؛ این در حالی است که ما در این رابطه قوانینی از جمله مقررات ایکائورا داریم.

وی اقدام دادستانی تهران در این راستا را، تکلیف به سرپرست ناحیه 9 دادسرای تهران (فرودگاه) بر استقرار یک قاضی در فرودگاه به منظور رسیدگی به این مشکلات مردم اعلام نمود و افزود: این‌ها مصداق‌هایی از حقوق عمومی بود که الزاماً راهکار قضایی ندارد، اما ورود دادستان‌ها در موارد لازم ضروری است. وی هم‌چنین اعلام کرد بازدید مستمر معاونین دادسرا از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی برای بررسی تأخیر پروازها در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت توجه دادستان‌ها به حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود نسبت به حقوق عامه

جعفری دولت آبادی در جمع‌بندی این مباحث اظهار داشت: آنجا که حقوق جمع کثیری از مردم در خطر قرار می‌گیرد، بی‌تردید از مصادیق حقوق عامه است که دادستان باید ورود کند، اما نباید که جایگزین دستگاه‌های اجرایی شویم مگر در مواردی که گوشزد نمودن وظایف آنان ضرورت می‌یابد. هم‌چنین حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به دستورالعمل در حال تدوین توسط قوه قضاییه پیرامون حقوق عامه، از دکتر جهانی معاون خود خواست ضمن تشکیل جلساتی با قضات صاحب نظر، ابعاد حقوق عامه و مصادیق آن را تعریف و احصاء نماید.

تحول کارکرد فضای مجازی و ارز

دادستان تهران به دو موضوع مهم روز شامل فضای مجازی و ارز پرداخت و در بیان وجهه مشترک این دو موضوع، اظهار داشت: این امور اگر چه از نظر ماهیت متفاوتند، اما از جهت ارتباط با حقوق عمومی و حاکمیت، مفهومی مشترک محسوب می‌شوند. امروز فضای مجازی از یک وسیله ارتباطی محض خارج شده و در حال اثرگذاری بر تصمیمات دولت‌ها و افکار عمومی است.

جعفری دولت آبادی در ذکر مثال، به تصمیم دولت روسیه مبنی بر مسدود کردن تلگرام اشاره نمود و در مقایسه این تصمیم با رویکرد دولت ایران در مخالفت با فیلترینگ تلگرام، اظهار داشت: این تصمیمات و اظهار نظرها نشان می‌دهد که فضای مجازی مساله تاثیرگذار بر ملت‌ها، دولت‌ها است و به نوعی وسیله اعمال حکمرانی تبدیل شده است.

دادستان تهران در خصوص ارز یا پول، به تغییر جایگاه آن از جنبه ابزار مبادله، به کالایی که فی نفسه دارای ارزش است اشاره نمود و افزود: در گذشته پول ابزار مبادله بود و بالذات در تجارت نقش نداشت، اما امروزه پول در حال تبدیل به ثروت است به خصوص ارز که خود یک کالا محسوب می‌شود.

وی در بیان وجه اشتراک مساله فضای مجازی و موضوع ارز اظهار داشت: اشتراک این دو مثال در اهداف خاصی است که برای آن تولد یافته‌اند؛ در زمان شکل‌گیری اینترنت و استفاده از ارز خارجی، کسی تصور نمی کرد که این دو موضوع روزی تا این‌قدر در دولت و مردم تاثیرگذار باشد، اما امروزه خلاف آن را شاهدیم.

استناد بازپرس به قانون برای مسدود کردن تلگرام

جعفری دولت آبادی در بیان علت فیلترینگ تلگرام به عنوان جزئی از فضای مجازی، تیترهای متعدد برخی رسانه‌ها را در مخالفت یا موافقت با فیلترینگ تلگرام قرائت نمود و اظهار داشت: این حجم از توجه دولت و یا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فیلترینگ تلگرام اتفاق مهمی در صحنه ارتباطی کشور بوده و لازم است در پاسخ به شبهات مطرح پیرامون اقدام بازپرس دادسرای تهران در فیلترینگ تلگرام به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 751 قانون تعزیرات فعلی) استناد نمود که دو راهکار را برای فیلترینگ ارائه داده که یک مورد آن مربوط به اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور است و راهکار دیگر ارجاع موضوع به مقام قضایی است که شامل بازپرس نیز می‌شود لذا به کسانی که تصمیم بازپرس در مسدودکردن پیام‌رسان تلگرام را با توجه به انواع جرایم ارتکابی خلاف قانون اعلام می‌کنند، توصیه می‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن این که پرونده‌ها و شکواییه‌های متعددی علیه این پیام‌رسان در دو ناحیه از دادسرای تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای مفتوح شده است که رسیدگی به آن‌ها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است.

دادستان تهران با طرح این سوال که چرا مشابه این اعتراض در خصوص تصمیمات قضایی مبنی بر مسدود شدن برخی سایت‌ها به عمل نیامده است، در عزم دادستانی تهران نسبت به رسیدگی به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانسته که چنین اقدامی را به عمل آورد و چنان‌چه دستگاه قضایی دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد گردیده بود این اقدام را انجام می‌داد، تبعات آن کم‌تر بود؛ چرا که کاربران این پیام رسان خارجی در چند سال پیش 3 میلیون نفر بود.

لزوم بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز در بازار قاچاق کالا

جعفری دولت آبادی در توضیح دو نکته مهم مرتبط با مساله ارز شامل عدم اختصاص ارز برای وارد کردن برخی کالاهای مورد نیاز مردم و ابهام پیرامون منشا ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می‌شود، گفت: برخی مصارف ضروری مردم توسط دولت پیش‌بینی نشده و لذا عده‌ای برای تامین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند. هم‌چنین میزان قاچاق کالا که 12 تا 13 میلیارد دلار اعلام شده است، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می‌دهد که با توجه به مسدود شدن راه‌های تامین ارز غیرمجاز توسط دولت، محل تامین ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز لازم برای تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تامین می‌شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می‌گیرد و یا این که ارزهای وارد شده از کشورهای خارجی، محل تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای قاچاق است.

تشکیل 50 پرونده ارزی در دادسرای تهران  

دادستان تهران با تاکید بر این که به رغم اقتصادی بودن راهکارهای مشکلات ارز، قوه قضاییه از حمایت‌های قضایی کم نگذاشته است، در بیان اقدامات دادسرای تهران نسبت به قاچاقچیان ارز، از تشکیل 50 پرونده ارزی و دستگیری 180 نفر که 13 نفر آن‌ها از دلالان بزرگ ارز بودند خبر داد و افزود: در حال حاضر 7 نفر از این متهمان در بازداشت می‌باشند و 2450 حساب بانکی مسدود و 70 میلیارد تومان توقیف شده است.

دادستان تهران در خصوص وظایف مسوولان دولتی مرتبط با ارز و هم‌چنین جایگاه دادستان در این راستا اظهار داشت: به مسوولان دولتی اعلام کرده‌ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلی است که به قوه قضاییه مرتبط نیست، اما تعقیب مرتکبان جرایم ارزی را از وظایف خود می‌دانیم و در این زمینه همکاری‌ها و حمایت‌های خوبی صورت گرفته است.

رد مال در پرونده امیر منصور آریا

جعفری دولت آبادی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی مهم اطلاع‌رسانی نمود که از جمله پرونده اجرای رد مال در پرونده امیر منصور آریا بود. وی در خصوص اقدامات دادسرای تهران پیرامون رد مال در این پروند، اظهار داشت: تا به امروز 1200 میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد 50 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال جاری بود؛ ضمن این که صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده‌اند و بسیاری از اموال توقیف شده است.

دادستان تهران به اقدامات دادسرا نسبت به رد مال به برخی بانک‌ها اشاره کرد و با تصریح به عدم ذکر نام این موسسات مالی، اظهار داشت: نسبت به چهار بانک به مبالغ 57 میلیارد، 38 میلیارد، 16 میلیارد و 34 میلیارد تومان رد مال صورت گرفته ویا در شرف پرداخت است.

آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز اطلاع‌رسانی نمود و با اشاره به تعداد سپرده گذاران این موسسه که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر می‌باشند، از صدور کیفرخواست در این پرونده به رغم وسعت و پیچیدگی اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به 98.5 درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به وضعیت استرداد اموال سپرده‌گذاران، موید مشکل موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج است؛ مشکلی که در دیگر موسسات مالی نیز کم یا بیش قابل مشاهده است. وی افزود حسب اعلام دبیرکل بانک مرکزی98.5 درصد سپرده‌گذاران 2800 میلیارد تومان سپرده‌گذاری نموده‌اند و 1.5 درصد باقیمانده که در میان آن‌ها اسامی برخی نهادهای عمومی نیز به چشم می‌خورد، 5000 میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.

وی در خصوص اقدامات هیات تصفیه ثامن‌الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است، اظهار داشت: از مرداد ماه سال 1396 تا کنون 170 میلیارد تومان اموال این موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه است؛ ضمن این که در کنار حواشی پرونده شامل تجمعات خیابانی کارشناسی‌های انجام شده، تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و هم‌چنین استرداد وجوه مردم بسیار واجد اهمیت است ، دادستان تهران خاطر نشان کرد هیات تصفیه با سرعت در حال فروش اموال جهت تسویه سپرده گذاران است وانتظار می‌رود سپرده‌گذاران نیز در این زمینه با هیأت تصفیه همکاری نمایند.

مروری بر پرونده‌های مهم دادسرا

دادستان تهران اقدامات دادسرای تهران در خصوص تعاونی‌های چهارگانه فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان که شامل تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کاهش نگرانی‌های سپرده‌گذاران بود، قابل توجه خواند. هم‌چنین پرونده‌های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه ضمانت‌های بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از 150 میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت نموده بود؛ نمونه‌های انگشت شماری از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادسرای تهران دانست که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

صدور 470 فقره کیفرخواست مربوط به متهمان آشوب‌های دی و اسفندماه سال 96

جعفری دولت‌آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌های سال گذشته، از صدور 120 فقره کیفرخواست خطاب به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری دو تهران در خصوص متهمان آشوب‌های دی ماه و 350 فقره کیفرخواست مربوط به متهمان حادثه پاسداران اشاره نمود و افزود: قریب به 90 درصد کیفرخواست‌های مربوط به متهمان آشوب‌های دی ماه، منتهی به صدور حکم شده و پرونده‌های حادثه پاسداران غیر از محکومیت متهم اصلی به قصاص نفس، تا کنون منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و در خصوص تداوم این روند در دادسرای شهید مقدس اظهار داشت: هر روز و به طور مستمر حداقل دو دادیار به عنوان نماینده دادستان و به منظور دفاع از کیفرخواست‌ها در جلسات دادگاه  انقلاب شرکت می‌نمایند.

تداوم تشکیل جلسات با حضور قضات دادسرا

جعفری دولت آبادی در موضوع جلسه حاضر که با حضور چهل نفر از بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده بود، اظهار داشت: رویکرد دادسرای تهران در برگزاری جلسات با قضات طی چند سال اخیر متفاوت بوده است. در سال 1395 با توجه به سمت‌ها دعوت صورت می‌گرفت که به این طریق گاه بازپرس دارای بیست سال سابقه در کنار دادیاری قرار می‌گرفت که با تازگی کار قضایی را شروع کرده بود. شیوه دوم نیز که در راستای تخصصی کردن جلسات بود، صرفاً با دعوت از قضات بر اساس نوع وظایف آن‌ها از جمله دادیاران تحقیق یا دادیاران اجرای احکام و یا دفاع از کیفرخواست صورت می گرفت که باز هم با همان ایراد پیش گفته مواجه بود؛ اما امسال در نحوه انتخاب قضات برای تشکیل جلسات، معیار سنوات خدمت قضایی مورد توجه قرارگرفت و بر این اساس، طی جلسه گذشته اظهارات قضات زن با سابقه کم‌تر از پنج سال استماع شد و در جلسه اخیر قضاتی دعوت شده‌بودند که سابقه قضایی آن‌ها بیش از پنج و کم تر از ده سال است. وی در پایان از دادیاران معاونت زنان، اطفال و خانواده خواست در رعایت حقوق نوجوانان و زنان زندانی نظارت بیشتری نمایند.