عملکرد دستگاه ‌های اجرایی در بهره‌ مندی از اعتبارات ملی، مورد سنجش قرار می‌ گیرد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛اسداله درویش ‌امیری در جلسه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه ثروت عظیمی از سرمایه ملی با انحصار فضای مازاد اداری توسط برخی از دستگاه‌ های اجرایی استان معطل مانده است، اظهار کرد: این امر باید در کارگروه ساماندهی فضاهای اداری استان، تصویب شده و لیست دستگاه‌ ها در اختیار دیوان محاسبات استان قرار گیرد. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان باید ضمن کاهش بودجه، از پرداخت هزینه‌ های سرانه مصرف جاری خودداری نماید تا دستگاه ‌های اجرایی، ملزم به در اختیار قرار دادن فضاهای مازاد خود شوند.
وی با بیان اینکه علاوه بر فضا، بخشی از امکانات و تجهیزات اداری مانند سالن‌ های ورزشی، استخرها و سالن‌ های آمفی ‌تئاتر نیز در انحصار قرار گرفته و جهت بهره ‌برداری در اختیار دیگران قرار نمی‌ گیرد، افزود: تمام این امکانات، سرمایه، ثروت ملی و بیت ‌المال بوده که متاسفانه کمترین استفاده‌ از این ظرفیت‌ ها و امکانات می ‌شود و هر فرد یا دستگاهی که در برابر در اختیار قرار دادن این امکانات مقاومت کند، به جامعه، اقتصاد و سرمایه و ثروت ملی، ظلم می ‌کند. لذا انتظار می ‌رود دبیرخانه کارگروه ساماندهی فضاهای اداری استان در این زمینه، پیشگام و پیشقدم شده و دستگاه‌ هایی را که بودجه آنها‌ در اختیار استان نیست، به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهد.
درویش‌ امیری با تاکید بر ارائه گزارش عملکرد تهاتر دستگاه ‌های اجرایی استان در سال 96 توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی در جلسه آتی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان، ابراز کرد: جدول میزان مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌ های اجرایی که قابلیت تهاتر از طریق منابع بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی دارند نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان، گزارش شود تا ظرفیت‌ های موجود در دستگاه‌ های اجرایی جهت تهاتر با پیمانکاران در سالجاری با استفاده از ظرفیت قانونی، شناسایی شود.
استاندار زنجان در خصوص شاخص ‌های تخصیص اعتبارات فصل نفت به مناطق محروم استان، اظهار کرد: سلطانیه در زمان بررسی و تخصیص این اعتبارات از ابواب جمعی شهرستان ابهر بوده و در ذیل آن، تعریف شده است. لذا مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تجدید نظر در شاخص ‌های تخصیص اعتبار، صورت گرفته که امیدواریم با تجدیدنظر در این شاخص ‌ها، این شهرستان بتواند از اعتبارات فصل نفت، برخوردار شود.
وی با اشاره به انتقادات شهرستان‌ ها نسبت به توزیع اعتبارات عمرانی بین بخشی، گفت: انتظار بر این بود که با تفویض اختیار در قانون بودجه سالجاری، شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان به پروژه ‌هایی که بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ورود پیدا کرده و نسبت به تکمیل و بهره‌ برداری آنها اقدام نماید، اما به دلیل تعادل توزیع اعتبارات شهرستانی، این امر ممکن نیست.
درویش‌ امیری با بیان اینکه اعتبارات عمرانی کل کشور با کاهش 40 درصدی مواجه شده است، افزود: نباید با زبان، قلم و یا هر وسیله دیگری، جامعه را نسبت به عدم تخصیص اعتبارات مایوس کرد، چرا که کشور با امید و توکل به خدای بزرگ، اداره می ‌شود و ممکن است اتفاقی در سالجاری، رخ دهد و 100 درصد اعتبارات، تخصیص یافته و کاستی‌ ها جبران شود.
استاندار زنجان در خصوص عدم پلاک‌ کوبیِ کدپستی منازل به‌ ویژه در مرکز استان گفت: تمام دستگاه‌ های متولی باید برای حل این مشکل، تلاش کنند و در صورتی که 50 درصد هزینه ‌ها توسط شهرداری تقبل شود، مابقی هزینه‌ ها از محل اعتبارات استانی، تامین می ‌شود.