به گزارش خبرگزاری برنا ، محمد اسلامی در همایش قضات مازندران گفت : مهم ترین هدف دشمن در اعمال تحریم ها ، کاهش مقبولیت نظام دینی در ایران است و نباید با تفرقه دستیابی دشمن به هدف را آسان کنیم .
نماینده عالی دولت در مازندران یکی دیگر از اهداف دشمن در فشارهای اقتصادی را زمینه سازی برای ایجاد فساد اقتصادی و گسترش آن برشمرد و توضیح داد : این که شخص رئیس جمهوری آمریکا به دروغ اعلام کند که پنج هزار آقازاده ایرانی 180 میلیارد دلار منابع مالی در آمریکا دارند و دستور ضبط آن صادر شده است ، به دنبال ناامید کردن مردم از طریق این جنگ روانی است.
اسلامی گفت : در جنگ اقتصادی ، نارضایتی های اجتماعی و تشویش افکار عمومی گسترش می یابد و دشمنان با این روش در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند.
استاندار مازندران با بیان اینکه باید نقشه امروز دشمنان را به درستی شناخته و درک کنیم ، افزود : صد البته مبارزه و مقابله با سوداگران اقتصادی در حوزه ارز ، سکه ، طلا ، مسکن و خودرو مورد تاکید دولت است و قوای دیگر هم باید به کمک بیایند .
مقام عالی دولت حفظ ارزش پول ملی را یکی از وظایف دولت برشمرد و گفت : تامین دلار با قیمت چهار هزار و 200 تومان به اندازه کافی برای واردات و تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی یکی از برنامه ها و تلاش های دولت در این راستاست ولی واقعیت این است که تقاضای کاذب ارزی در جامعه کار را برای دولت مشکل ساز کرده است.
استاندار مازندران افزود : در این شرایط دستگاه قضایی باید همکاری بیشتری در بررسی جرایم اقتصادی با منشا ارز ، طلا ، سکه و خودرو داشته باشد و از این طریق به خنثی سازی توطئه دشمنان در ناکارآمد جلوه دادن دولت کمک کند.
وی وجود ضعف و غفلت در بررسی ، نظارت و تصمیم گیر ها در شرایط کنونی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت : راه چاره در شرائط فعلی در کشور استحکام گسترش واحدهای تولیدی ، بی توجهی به القائات دشمنان ، کوچک کردن دولت ، سلامت اداری ، شفافیت در کار و قدرت تصمیم گیری است.
اسلامی گذر کردن موفق از شرایط کنونی را نیازمند جلب و حفظ اعتماد و رضایتمندی مردم دانست و افزود : بر اساس دستور شخص رئیس جمهوری از اول تیر ماه میز خدمت از طریق درگاه الکترونیکی با هدف جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و از بین بردن روابط غیر رسمی اداری در دستگاههای اجرایی استان مستقر شده و از شنبه هم آغاز به کار کرده است .
استاندار مازندران کسب و کار در محیط آرام و مناسب را در استان مورد تاکید قرار داد و گفت : دستگاه قضایی در این امر همراه مسئولان اجرایی استان است.
اسلامی توضیح داد : امروز صاحبان واحدهای تولید و صنعتی مازندران به درستی غربالگری شده و کسانی که از زمین و تسهیلات دولتی استفاده کرده و اقدام به تولید نکرده اند ، شناسایی و برخورد شدند.
وی با بیان اینکه اهلیت افراد جدید در امر تولید نیز با درستی احراز و تسهیلات دولتی و زمین نیز به آنان واگذار شده است، گفت : حمایت دولت از صاحبان واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف دچار مشکلات بوده اند نیز در حال انجام است.
استاندار مازندران یکی از نتایج تلاش های دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری در مازندران از طریق رونق بخشی به تولید دانست و افزد : بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 96 نرخ بیکاری در استان 9.6 درصد بود در حالی که استان سال 95 با نرخ بیکاری 12.6درصد سر و کار داشت .