حق با شریعتمداری است اما...!

انتشار فهرست شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات گرفته اند، نه تنها دستور صریح و از "پشت بلندگو" رئیس جمهور است بلکه به مطالبه جدی مردم تبدیل شده و وزارتخانه هایی که متولی پرداخت ارز دولتی هستند "باید" این فهرست را منتشر کنند.

چند روز گذشته و پس از انتشار اسامی شرکت هایی که برای واردات گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند مطالبه انتشار سایر اسامی شرکت ها که کالاهای ضروری و غیرضروری وارد می کنند، افزایش یافته و همه منتظرند اولا وزارت صمت به سرعت اقدام به انتشار این اسامی اقدام کند و ثانیا در مورد واردات غیرقانونی خودرو توضیحات لازم داده شود.

عملکرد روابط عمومی وزارت صمت متاسفانه در چند ماه گذشته به شدت ضعیف بود، چه در بحث واردات خودرو و چه در موضوع افزایش قیمت خودرو، حالا هم با انفعال در موضوع انتشار اسامی شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات گرفته اند، عملا وزیر را سیبل انتقادات قرار داده است. روابط عمومی صمت یا باید رفتارش را اصلاح کند یا از بنیان اصلاح شود. این رفتارهای روابط عمومی صمت دقیقا مغایر با آن دستوری است که رئیس جمهور صریحا در سخنرانی چهارشنبه صادر کرد.

انتشار اسامی ارز دولتی بگیران یک تکلیف است و باید انجام شود. این را هم عقل خدادادی می گوید و هم خرد جمعی و دستور رییس جمهور ولی محمد شریعتمداری، وزیر صمت هم حرف غیر منطقی نمی زند. او معتقد است باید اسامی شرکت هایی منتشر شود که ارز دولتی را دریافت کرده اند نه شرکت هایی که ثبت سفارش آنها انجام شده ولی هنوز ارز نگرفته اند. با این وجود مردم و رئیس جمهور منتخبشان توقع دارند انتشار اسامی به سرعت صورت گیرد تا مشخص شود چه شرکت هایی ارز گرفته اند، چه کالایی وارد کرده اند و این کالا با چه قیمتی وارد بازار شده یا می شود؟ وزارت صمت باید توجه کند که رئیس جمهور نگفت بانک مرکزی منتشر کند یا اسامی در اختیار نهادهای نظارتی قرار دارد یا ندارد بلکه تاکید کرد: "وزیر صمت باید اسامی شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند را منتشر کند."