کمیسیون قضایی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  نشست مشترک اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری به منظور بررسی اقدامات سازمان تعزیرات در بحث مقابله با گرانفروشی تشریح و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات برگزار شد. 
جمال انصاری در این نشست مشترک با بیان این مطلب که در شرایط کنونی در اوج مطالبه گری عمومی قرار گرفته ایم اما ماموریت ها و اختیارات سازمانی ما پاسخگوی این مطالبات نیست، تصریح کرد: اکنون سازمان تعزیرات در 480 شهرستان از مجموع 800 شهرستان کشور مستقر شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات مسئول کنترل، نظارت، مراقبت و برخورد در حوزه تخلفات اقتصادی در بازار و خدمات است، گفت: سال گذشته 600 هزار پرونده در حوزه تخلفات صنفی، بهداشتی، اقتصادی و قاچاق داشتیم و بیش از 35 هزار میلیارد ریال جرایم حاصله از احکام شعب تعزیرات بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عملکرد این سازمان در حوزه قاچاق گفت: فقط عدد وصولی ما در بخش قاچاق کالا و ارز 400 میلیارد تومان است و پرونده های وارده در این حوزه 26 درصد افزایش داشته است.
انصاری افزود: تلاش کرده ایم با افزایش تعداد کارکنان به لحاظ کمی و کیفی در استان های مرزی تلاش بیشتری در برخورد با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به برخی شرایط بی ثبات اقتصادی در هفته ها و ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: برای آرامش وضع موجود در بازار، تصمیماتی در سطح کلان گرفته شده است که می تواند دغدغه های سازمان تعزیرات را هم می تواند برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه محور اصلی فعالیت در این سازمان کنترل و پیشگیری از تخلفات است، از تشکیل معاونتی با همین هدف در سازمان خبر داد و گفت : سال گذشته نزدیک دو میلیون مورد نظارت میدانی در قالب گشت های مشترک تعزیرات برگزار شد.
انصاری پرهیز از برخورد با مراکز صنفی کوچک و پرداختن به منشاء تخلفات را از راهبردهای سازمان تعزیرات برشمرد و افزود: در سیاست های جدید با افراد خرده پا برخوردها کاهش و با دانه درشت ها افزایش می یابد و نگاه رئیس جمهور محترم این است که با تخلفات برخورد جدی شود.
رئیس سازمان تعزیرات با بیان این مطلب که بسیاری از ماموریت های ما با برخی مراجع دولتی تداخل پیدا می کند، گفت: تلاش ما این است که در شرایط فعلی که سازمان به بازبینی وظایف خود نیاز دارد، نوعی دگرگونی در ماموریت ها ایجاد شود و پیشنهادهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داریم که به دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم شده است و انتظار کمک هر چه بیشتر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را داریم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: باید سازمان ها و اصناف هم با تعزیرات هماهنگ باشد
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه این نشست گفت: تعزیرات حکومتی در وضع فعلی کشور بسیار مورد توجه است و همه انتظار دارند که این سازمان در بحث تخلفات بازار ارز، سکه، خودرو و ارزاق عمومی ورود کند. 
وی با اشاره به اینکه در گذشته که تعزیرات اختیارات بیشتری داشت اثرگذارتر بود؛ افزود: برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات تلاش خواهیم کرد.
ملکشاهی تصریح کرد: مسئول برخورد این تخلفات تعزیرات است و اگر ما ظرفیت های لازم را ایجاد نکرده ایم تقصیر از ماست و باید نواقص قانونی را برطرف کنیم.
وی گفت: ما در وضع فعلی آمادگی خوبی داریم که بتوانیم نواقص قانونی مرتبط با تعزیرات را برطرف کنیم و رئیس قوه قضاییه براساس برنامه ششم توسعه موظف شده است در دو سال اول برنامه همه مصادیق مجرمانه را که امکان تبدیل به تخلف دارد شناسایی و در اختیار تعزیرات قرار دهد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر سخنان وزیر دادگستری مبنی بر همکاری و استفاده حداکثری از ظرفیت ها، گفت: باید سازمان ها و اصناف با سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قانون هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.