بررسی وابستگی بودجه ایران به نفت

در سال ­های اخیر به دلیل مسائل مختلف، کشور ما تحت فشارهای غرب به رهبری امریکا و بازیگران آسیایی، علی­ الخصوص خاورمیانه با تحریم­ های متفاوتی روبرو شده است. متاسفانه این تحریم ها باعث ایجاد بروز مشکلات فراوانی در حوزه ­های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.

سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی در سال 1392 برابر 26 درصد و در سال 1396 برابر 41 درصد بوده است. این درحالی است که میانگین قیمت فروش نفت در این بازه زمانی با افت شدیدی روبرو بوده و از 104 دلار در سال 1392 به 44 دلار در سال 1395 رسیده است.

اقتصاد ایران و اساسا کشورهای خلیج فارس به دلیل وجود منابع نفت و گاز فراوان وابستگی شدیدی به آن دارند و یک اقتصاد نفتی محسوب می شوند. این مورد را می توان در میزان وابستگی بودجه به نفت به وضوح مشاهده کرد. علی­رغم کاهش روند وابستگی این رقم از درصد بالایی همچنان برخوردار بوده و از 3/68 درصد در سال 1384 به 2/56 درصد در سال 1388، 43 درصد در سال 1393 و 8/35 درصد در سال 1396 رسیده است.

اعداد و ارقام فوق­ الذکر بیانگر برنامه ­ریزی نادرست در بودجه کشور و بخشدرآمدی آن است. این امر باعث می شود به هر میزان درآمد نفتی بیشتر باشد، میزان وابستگی به آن به طور تصاعدی بالا رود. این موضوع را می­ توان طبق آمارهای موجود در میزان درآمد نفتی دولت­ های نهم و دهم به دست آورد.

درآمد دولت قبل برابر 618 میلیارد دلار بوده که از درآمدهای رویایی و تا حدودی دست نیافتنی است. بانک مرکزی دولت نهم در اولین سال فعالیت خود درآمدی برابر 8/48 میلیارد دلار از محل فروش نفت داشت که این رقم به لطف افزایش قیمت جهانی نفت به مدت نسبتا طولانی به 80 الی 118 میلیارد دلار در سال هم رسید که رکوردی غیر قابل رقابت بوده و خواهد بود.

درآمدهای نفتی در بودجه سال 1397 بر اساس دو سناریوی نفت 54 دلار و 58 دلار در هر بشکه برنامه ریزی شده است. از این رو با فرض صادرات نفت خام و میعانات گازی به طور متوسط 6/2 میلیون بشکه در روز پس از توافق هسته­­ ای (برجام)، متوسط کل درآمدهای صادراتی ایران در سال 1397 حداقل 51 و حداکثر 55 میلیارد دلار پیش بینی شده است؛ که با توجه به سهم در نظرگرفته شده برای دولت از محل عواید نفتی در بودجه سال 1397 به میزان 52 الی 55 درصد بودجه محقق می­ گردد.

در زمان کنونی و باتوجه به لغو برجام و کاهش فروش نفت و میعانات گازی و هشدار امریکا به رهبری ترامپ  به شرکای خود در سرتاسر جهان، این میزان صادرات شیب نزولی را در پیش خواهد گرفت و باید منتظر تصمیمات مدیران اقتصادی کشور برای مقابله با کسری بودجه و در نتیجه فشار اقتصادی ماند.