دولت در بازار ثانویه دست بخش خصوصی را باز بگذارد

بازار ثانویه که اکنون به‌ عنوان راهکار دولت و تیم اقتصادی او برای کنترل بازار ارز در نظر گرفته‌ شده است اگر به‌ خوبی عمل کند، باعث کنترل بازار خواهد شد. پیش‌ از این صدور بخشنامه‌های ارزی متفاوت برای بخش صادرات کشور هزینه‌بر شده بود و بخشنامه‌های ارزی آن‌چنان‌که باید مناسب دادوستد اقتصادی نبودند؛ اما در بخشنامه کنونی مربوط به بازار ثانویه‌های اخیر تا حدود زیادی صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز را وارد کنند و از اثرات این بخشنامه این بود که صادرکننده تشویق شود تا ارز را به داخل کشور وارد کند.

پیش‌ از این صدور کارت‌های بازرگانی تنها برای حوزه واردات بود اما اکنون حوزه صادرات هم در حال منظم شدن است که می‌تواند التهابات ارزی را کنترل کند. حدود 10 تا 12 میلیارد دلار صادرت کشور مربوط به بخش خصوصی واقعی است که رانت دولتی ندارد و در همه بخشنامه‌های مربوط به بازار ارز باید حامی این طیف بود.

در چندین روزی که بخشنامه اخیر ابلاغ و بازار ثانویه تشکیل‌ شده است، حذف هیجانات و کاهش نوسانان ارزی را در بازار شاهد بودیم. باید این نکته مهم را در نظر داشت که تثبیت و تعدیل نرخ ارز و رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان دو اثر بسیار مثبت دیگر پس از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز است.

اکنون شاهد شکل گرفتن تعاملات خوب و مناسب در بازار ثانویه ارز با تبادل ارزهای درهم و دلار هستیم که با توجه به اثرگذاری مثبت بازار ثانویه در این مدت کوتاه بی‌شک در روزهای آینده شاهد افزایش تعاملات در این بازار خواهیم بود.

در نیمه مردادماه کشور ما با وضع تحریم‌های جدید روبه‌رو خواهد شد و تحریم‌ها بر تجارت صادرکنندگان در خارج از کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. دولت در این شرایط باید آزادی عمل بیشتری را برای جامعه تولیدی و تجاری در داخل کشور فراهم و موانع پیش روی صادرات را حذف کند که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، کاهش دخالت دولت در تجارت خارجی است.

باید بازار ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود به علت اینکه تنها در این شرایط فعالان واقعی بخش خصوصی می‌توانند با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب تحریم‌های بانکی و دیگر تحریم‌ها بروند. از یک‌ جهت این‌که صادرات بیشتری داشته‌ایم بنابراین ارز بیشتری خواهیم داشت. از جهت دیگر، کالایی که تولید می‌شود، بخشی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود و واردات کاهش پیدا می‌کند، بنابراین نیاز ما به آن کالا کم می‌شود و تقاضای کمتری دارد.

بازار ثانویه اگر به‌خوبی عمل کند که بازار واقعی در دنیا است و در ایران نیز باید این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود که ارز زیادتری در بازار عرضه شود و تقاضای کمتری وجود داشته باشد. ارزیابی بخشنامه اخیر ارزی دولت را می‌توان در همسویی کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جستجو کرد که در بسیاری از زمینه‌ها چشم‌انداز مشترکی را دنبال می‌کنند.

بسترسازی مناسب برای توسعه صادرات در شرایطی قابل استحصال است که دولت از صدور انواع بخشنامه‌های دست و پاگیر و ناهماهنگ با شرایط موجود کشور خودداری کند و معافیت بی‌قید و شرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کشور از بخش‌نامه‌های اخیر ارزی را صادر کند.