کاهش پرونده های قضایی مستلزم افزایش دانش حقوقی جامعه است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در دیدار با مردم شریف قزوین که در مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم افزایش دانش حقوقی جامعه اظهارکرد: کاهش پرونده های قضایی مستلزم افزایش دانش حقوقی جامعه است که باید در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی اذعان کرد: پرونده هایی که در دستگاه قضایی رسیدگی می شود همه به خاطر مراودات اجتماعی افراد و اختلافات ناشی از این روابط اجتماعی است و دستگاه قضایی در تشکیل آنها هیچ نقشی ندارد.

وی گفت: امر پیشگیری از وقوع جرائم در قانون برعهده دستگاه قضایی است و قوه قضاییه نیز گام های موثری را در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود برداشته است و در بسیاری از جرائم نیز کاهش چشمگیری را شاهد هستیم.

رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: رهبر فرزانه انقلاب نیز بارها تاکید کرده اند که همه دستگاه ها در امر پیشگیری باید به کمک قوه قضاییه بیایند و همه باید به این باور قلبی برسیم که حقیقتا با پیشگیری می توان از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری کرد.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی خدمات گسترده و گاها پیچیده ای را هم به اقشار جامعه و هم به دستگاه های مختلف ارائه می دهد و به خاطر همین گستردگی خدمات لازم است که همه جامعه و نهادها برای پیشگیری از وقوع جرائم به میدان بیایند زیرا دیر یا زود آسیب های اجتماعی به سراغ همه خواهد آمد و مخصوص قشر خاصی از جامعه نیست.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تاکیدکرد: پیشگیری باید به عنوان یک اصل شناخته شود.

رییس کل دادگستری قزوین در ادامه افزود: مردم باید به این باور برسند که خودشان برای پیشگیری از وقوع جرائم، کاهش آسیب های اجتماعی و پرونده های قضایی باید گام های عملی و موثر بردارند و در روابط خود با افراد مسائل حقوقی را رعایت کنند و این امر مستلزم افزایش دانش حقوقی جامعه است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر اوضاع اقتصادی کشور و معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل قبول و مناسب نیست که برخی از این بحران های اقتصادی به خاطر بی تدبیری مسئولان و برخی نیز به خاطر تحریم های دشمنان این نظام است و ما باید آگاه باشیم و با اعمال خود موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و بازار نشویم و آب در آسیاب دشمن نریزیم و آنها را به اهداف شوم خود نزدیک نکنیم و باید در مواجهه با بحران های اقتصادی تصمیم های عاقلانه از سوی جامعه گرفته شود.

این مقام قضایی استان بیان داشت: رشد جرائم و آسیب ها و معضلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، بیکاری و ... بسیار نگران کننده و به زنگ خطر رسیده است و باید جامعه نسبت به این آسیب ها آگاه شود چون گریبان گیر همه خواهد شد و با چهره های مختلف در بین اقشار مختلف جامعه نمایان می شود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی دستگاه قضایی همه تلاش خود را به کار گرفته است ولی تنها با تلاش قوه قضاییه این امر محقق نخواهد شد و باید هم مردم و هم مسئولان به خصوص نهاد های متولی امر فرهنگ به میدان بیابند.