لزوم همکاری همه جانبه برای اجرای قوانین حوزه دریا و ساحل

در دوازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان، بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها در راستای اجرای هر چه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و ساحل تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛"رضا مدرس" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در دوازدهمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان 40 درصد سواحل کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در حوزه کاداستر ساحلی و تعیین حریم 60 متری تعاملات خوبی در قالب یک تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان جنگل ها و مراتع کشور صورت گرفته که نتایج اجرای این طرح می تواند برای توسعه استان ساحلی هرمزگان بسیار کارگشا باشد.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر توسط سازمان بنادر گفت: اطلاعات آکادمیک مربوط به این مطالعات می تواند در مقاطع آموزش عالی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تعامل شهر و بندر را به عنوان دغدغه مهم وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی دانست و به بیان انتظارات مدیریت عالی استان هرمزگان در این خصوص پرداخت.

وی از آمادگی استانداری برای برگزاری جلسات ماهیانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با حضور معاون عمرانی و هر دو ماه یکبار با حضور استاندار خبر داد.

مدرس به لزوم تصویب نهایی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) در استان هرمزگان طی ماه جاری نیز اشاره کرد و از اعضای این کمیته خواست تا پایان سال جاری شرایطی را فراهم کنند که شاهد کاهش 20 درصدی تعداد سازه های غیرمجاز در این استان باشیم.

"اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل این استان اظهار داشت: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون تعاملاتی خوبی با مناطق آزاد کیش و قشم و همچنین دستگاه های دیگری همچون شهرداری و شیلات در بحث مجوزدار شدن سازه های ساحلی و دریایی صورت گرفت.

وی افزود: خوشبختانه طی یکسال اخیر توانسته ایم به یک درک مشترک با سایر دستگاه برسیم که مجوزها به صورت یکپارچه توسط یک کمیته تخصصی مستقر در سازمان بنادر صادر شود. در این خصوص، همواره اجرای مصوبات ابلاغی و الزامات قانونی ملاک عمل دستگاه های همکار بوده است.

به گفته عفیفی پور، از آذرماه سال گذشته تاکنون، 10 مورد موافقت اولیه، 12 مورد مجوز ساخت و 7 مورد هم مجوز بهره برداری برای سازه های دریایی و ساحلی این استان صادر شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ادامه امنیت، ایمنی و محیط زیست را به عنوان سه موضوع مهم در بحث بررسی ها و صدور مجوز برای سازه ها مطرح کرد و افزود: اگر سازه ای در این سه زمینه مشکلی نداشته باشد، مانع چالش آفرینی برای صدور مجوز آن وجود ندارد.

وی گفت: به دلیل مکانیزه شدن فرآیندها در سامانه صدور مجوزها، انجام کارها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود و ثبت اطلاعات و همچنین انجام تشریفات قانونی صدور مجوز نیازی به هیچ هزینه ریالی ندارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری همه جانبه تمامی دستگاه ها، ارگان ها و نهادها در راستای اجرای هر چه سریعتر و جامع تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و ساحل تأکید کرد.

لازم به ذکر است، "حمید خلیلی" مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی و دبیر کمیته صدور مجوز سازه های دریایی کشور نیز طی سخنانی، روند مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) در کشور و استان هرمزگان را تشریح کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ساخت و سازهای ساحلی در استان هرمزگان گفت: با احتساب سازه های ساحلی و فراساحل، 321 سازه در این استان وجود دارد 275 سازه متعلق به مجموعه های دولتی و 46 مورد نیز با مالکیت بخش خصوصی است. از مجموع کل سازه ها، 58 مورد دارای مجوز است.

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، این سازمان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، مطالعات طرح بازآفرینی تعامل شهر و بندر را برای 15 بندر همجوار با 12 شهر در شمال و جنوب کشور را آغاز کرده است.

وی همچنین از تهیه نقشه های با مقیاس 1:5000 در نوار ساحلی استان هرمزگان( شامل اطلاعات توپوگرافی و هیدروگرافی) و تهیه خطوط مبنای C.D و H.A.T در طول نوار ساحلی استان هرمزگان توسط سازمان بنادر خبر داد و گفت: در صورت درخواست دستگاه ها و ارگان ها، این آمادگی وجود دارد که اطلاعات کامل در این رابطه را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.